جدَّد قائد «الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، تحذيره من تجاوز الأزمة السياسية الحالية «الخطوط الحمراء»، داعياً الشعب إلى «تصحيح المسار المنحرف نحو الهاوية»، وتَزامَنَ ذلك مع إعلان نجله ونائبه، الفريق صدام، تشكيل 6 لجان متخصصة لمواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية في شرق البلاد.
وعدّ خليفة حفتر أن ليبيا «تقف اليوم على مفترق طرق حقيقي». وشدَّد في لقائه، الثلاثاء، في مدينة بنغازي (شرق) مع مجموعة من النخب والنشطاء والإعلاميين والأكاديميين والحقوقيين، على أن «الشعب الليبي هو صاحب السيادة والشرعية ومصدر السلطات، يمنح الشرعية لمَن يشاء وينزعها متى شاء، ولا شرعية لأحد ما لم يكن مصدرها الشعب حتى لو اعترف به العالم كله».
وحذَّر حفتر من أن الأزمة السياسية الناتجة عن التشبث بالسلطة، ورفض التداول الديمقراطي لها «وصلت إلى الخطوط الحمراء، وتهدِّد وحدة البلاد وتماسك المجتمع بشكل مباشر»، عادّاً أن منح الفرص المتكررة لمَن يدعون حل الأزمة «أدى فقط إلى نهب المال العام، وإنفاقه على الترف داخل دوائر السلطة الضيقة».
ودعا حفتر الشعب الليبي إلى تصحيح المسار المنحرف نحو الهاوية، وانتزاع حقه في تقرير مصيره بنفسه عاجلاً وليس آجلاً، مؤكداً أن «الطريق الوحيد الصحيح هو الذي يقلب الموازين كلها لصالح الشعب، ويُسقط الأصنام المصنوعة من الحجارة، وتحل محلها مؤسسات حية لمنع الفساد».
ونقل حفتر عن الحاضرين دعمهم الكامل لقوات الجيش وجهودها في حماية البلاد، وصون أمنها واستقرارها، مشددين على أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية لن يأتي من الخارج، ولا من البعثة الأممية، أو أي أطراف أخرى، بل من إرادة الليبيين وحدهم.
وكثَّف حفتر مؤخراً تحركاته الداخلية عبر لقاءات متتابعة، في محاولة لبناء جبهة داخلية متماسكة قبل أي تطورات سياسية مقبلة، قد تقلص نفوذه، بحسب مراقبين، حيث يسعى لتعزيز شرعيته داخل مناطق سيطرته، وإيصال رسالة مفادها أن الحل يجب أن يكون ليبياً خالصاً، بعيداً عن تدخلات البعثة الأممية.
وكان صدام حفتر، نجل ونائب حفتر، قد أكد أهمية توحيد الجهود بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، وتفعيل غرف العمليات المشتركة، واعتماد خطط عملية لحفظ الأمن القومي في مختلف مجالاته. وقرَّر في اجتماع موسَّع ترأسه مساء الاثنين في بنغازي، بحضور مستشار الأمن القومي عبد الرازق الناظوري، ووزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، تشكيل 6 لجان متخصصة بإشراف الناظوري لمتابعة الأزمات المتعلقة بالوضعَين الاقتصادي والأمني، بقصد ضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
في شأن آخر، أكد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مساء الاثنين في العاصمة طرابلس مع وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن حكومته مستمرة في بناء شراكات فعّالة مع الدول الصديقة، وعلى رأسها تركيا، بما يدعم الأمن الوطني، ويسهم في ترسيخ مؤسسات أمنية قادرة على مواكبة التحديات، مشيداً بالتعاون القائم بين الجانبين.
وتمحور النقاش حول أوجه الشراكة في مجالات الأمن الداخلي، وبرامج التدريب والتأهيل، الهادفة إلى رفع جاهزية منتسبي وزارة الداخلية، إضافة إلى بحث دعم القدرات الفنية، وتطوير العمل المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، كما بحثا ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، والاستفادة من الخبرات التركية في إدارة العمليات الأمنية وتعزيز الاستقرار.
يأتي ذلك بينما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، إنه بحث في طرابلس، الثلاثاء، مع سفير تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، آخر المستجدات السياسية في البلاد، بما في ذلك تطورات المسار السياسي وجهود توحيد المؤسسات.
ويعكس هذا التحرك التركي، بحسب مراقبين، تحولاً براغماتياً واضحاً في سياسة أنقرة تجاه ليبيا، ومحاولة لتعزيز دورها بوصفها وسيطاً رئيسياً للاستقرار الليبي، عبر موازنة نفوذها بين الأطراف الحاكمة في الغرب، و«الجيش الوطني» بقيادة حفتر في الشرق.
بدورها، عدّت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أن «صوت الليبيين وتطلعاتهم هما الأساس الذي تستند إليه البعثة في رسم خريطة الطريق ودعم العملية السياسية». وقالت في كلمة نشرتها البعثة الثلاثاء، عقب لقاء مفتوح عبر الإنترنت مع مواطنين ليبيين، إن البعثة تستمع لآراء الليبيين واهتماماتهم، عادّة حبهم لوطنهم مصدر إلهام لعمل الأمم المتحدة.
وأضافت تيتيه أنها تتابع ما يُنشر على منصات التواصل، وتحترم الروح الوطنية المنتشرة، مؤكدة أن البعثة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الليبية لضمان أن يكون الشعب في صميم أي مسار سياسي مقبل.
