حذّر المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مجدداً، من أن الأزمة السياسية في البلاد بلغت مرحلة تهدد وحدتها ومستقبلها، مكرراً دعوته العلنية والمباشرة لحراك شعبي يعيد الأمور إلى نصابها.
وشدد حفتر، في لقائه مساء السبت بمدينة بنغازي بشرق البلاد، مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مدينة غريان، على أن «الحلول الحقيقية لا تأتي إلا من إرادة الشعب الليبي، لينتزع حقه في تقرير مصيره، ويرسم المسار الذي يعالج الأزمة ويبني الدولة التي يطمح إليها بما يحافظ على وحدة الوطن، ويضمن له حقه في العيش الكريم».
كما رأى أن تداعيات الأزمة السياسية باتت تلامس ما وصفه بـ«الخط الأحمر»، مهددة وحدة البلاد ومستقبلها، مؤكداً أن «الأزمة أصبحت العلامة المميزة للوضع في ليبيا، ومعرقلة للمسار الديمقراطي».
وقال حفتر: «ليس أمام الليبيين إلا خيار واحد، هو انتزاع حقهم المسلوب في تقرير مصيرهم بأنفسهم، لبناء الدولة التي يتطلعون إليها»، لافتاً إلى أنه «ليس في هذا العالم من هو أحرص على ليبيا من الليبيين أنفسهم، ولا من يملك حق الوصاية عليهم أو تقرير مصيرهم نيابة عنهم».
وتحدث عما وصفه بـ«الإنجازات والمكاسب التي تحققت في شرق ووسط وجنوب البلاد، بدءاً بهزيمة الإرهاب وبناء (الجيش الوطني)، وما نتج عن ذلك من أمن واستقرار ونهضة في مجالات البناء والإعمار، وترسيخ هيبة الدولة»، مشيراً إلى أن بعض المدن والقرى في باقي مناطق الوطن لا تزال تعاني الإهمال، حيث يعيش أهلها في ظروف أمنية مضطربة، وتفتقر إلى مشاريع التطوير والبنية التحتية، بسبب الانقسام في رأس السلطة التنفيذية والتجاذبات السياسية.
ونقل حفتر عن المشايخ تقديرهم جهود الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدين دعمهم الكامل لها باعتبارها الضامن الأول لأمن البلاد واستقرارها وحماية مؤسساتها.
ودأب حفتر - الذي احتفل بعيد ميلاده الـ82 قبل أسبوعين - منذ أشهر على استقبال وفود قبلية واجتماعية من مختلف مناطق ليبيا بمقره في شرق البلاد، في محاولة واضحة لإعادة بناء تحالف قبلي واسع يتجاوز قاعدته التقليدية.
وبحسب مراقبين، تعكس دعوته المتكررة والمباشرة للشعب الليبي لـ«التحرك لتغيير مصيره» و«انتزاع حقه المسلوب» رسالة تحريضية موجهة ضد المنظومة السياسية في غرب البلاد، وخاصةً حكومة «الوحدة» التي يعتبرها فاقدة الشرعية.
كما تعد تلك الاستراتيجية للتعبئة العلنية محاولةً لإضفاء طابع شعبي على أي خطوة عسكرية أو سياسية قادمة ومحتملة لـ«الجيش الوطني»، في مواجهة حالة الانسداد السياسي الراهنة.
ويستهدف هذا النهج أيضاً توجيه رسائل داخلية وخارجية، مفادها أن القاعدة الاجتماعية في الشرق والجنوب وأجزاء من الغرب لا تزال ترى في المؤسسة العسكرية بالمنطقة الشرقية قوة ضامنة، وهو ما يسعى حفتر إلى تحويله إلى رصيد سياسي في ظل تجدد الخلافات حول السلطة التنفيذية والمسار الانتخابي.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، إنهاء عملية انتخاب عمداء 16 مجلساً بلدياً، واعتماد نتائج انتخابهم، ضمن المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، بما يعزز مبدأ التداول على السلطة في الإدارة المحلية.
وأكدت المفوضية أنها ستحيل نتائج العملية الانتخابية كاملة إلى وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، مشيرة إلى أن عملية الانتخاب جرت وفق القوانين واللوائح المنظمة، ومشيدة بالتزام لجان الإشراف على الانتخابات وما بذلوه من جهود لضمان سير العملية بشفافية ونزاهة.
إلى ذلك، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنه أجرى الأحد في طرابلس ما وصفه بنقاش صريح وبنّاء مع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، حول وضع ومستقبل الشراكة بين الطرفين.
وبعدما أكد دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهود المبعوثة الأممية هانا تيتيه الرامية إلى تعزيز الوحدة وتمهيد الطريق للانتخابات الوطنية، رحب أورلاندو بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مجلسَي النواب و«الدولة» برعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن توزيع عادل ومسؤول للإنفاق على التنمية، لافتاً إلى اتفاقه مع الدبيبة على أهمية ضمان تنفيذه بشفافية وفاعلية.
وأوضح أن النقاش تضمن المجالات التي تتطلب مزيداً من الجهود المشتركة، ولا سيما الطيران المدني وإدارة الهجرة القائمة على حقوق الإنسان، مشيداً بالخطوات الليبية الأخيرة لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بالتنسيق مع سفاراتهم، ومعرباً عن الاستعداد الأوروبي لتعميق التعاون في إدارة الحدود البرية ومكافحة شبكات تهريب البشر.
كما أكد اتفاقه مع الدبيبة على استكشاف سبل معالجة تهريب النفط والوقود على نطاق واسع، باعتباره عاملاً رئيسياً في الصراع والانقسام.
بدوره، أكد وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة»، خلال لقائه الأحد السفير الروسي آيدار أغانين، حرص حكومته على تقوية الشراكة الليبية - الروسية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات التنمية، مشيراً إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية.
