في حين أُعلن، في العاصمة الليبية طرابلس، تأسيس «هيئة عليا للرئاسات الثلاث» تعمل على «توحيد مواقف القيادات العليا»، كان صدام وبالقاسم حفتر، نجلا القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، يُجريان مباحثات في تركيا وروسيا تتعلق بالتعاون المشترك، وملف «إعادة الإعمار».
وأعلنت «الرئاسات الليبية»، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد، الخميس، في العاصمة طرابلس، تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات» كإطار تنسيقي يشكل «السلطة السيادية العليا»، ويضم «المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، ورئيس «المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة.
يأتي هذا التشكيل في سياق «مقاربة وطنية مشتركة» تهدف إلى «توحيد القرار الوطني في الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين السلطات».
ويعهد إلى الهيئة الجديدة، وفق «المجلس الرئاسي»، تطوير «منهجية موحدة لصنع القرار الوطني، وتنسيق المواقف الرسمية في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وبلورة سياسات مشتركة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي دون استحداث أي كيان إضافي أو أعباء هيكلية جديدة».
وأكدت الرئاسات الثلاث «أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويجسد التزاماً بتجاوز الانقسامات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية». ودعت المؤسسات السيادية الأخرى إلى «الانضمام إلى هذا المسار التنسيقي بما يعزز الاستقرار ويصون المصالح العليا للدولة الليبية، ويسهم في بناء دولة قوية وموحدة قادرة على حماية سيادتها ومقدَّرات شعبها».
وأعلن وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بيان تأسيس «الهيئة العليا للرئاسات- السلطة السيادية العليا».
وقال، في بيان التأسيس: «إن الهيئة لا تمثل إنشاء مؤسسة جديدة، ولا تشكل أي عبء تنظيمي على الدولة، وإنما تقوم على عقد اجتماعات دورية وطارئة لتعزيز التنسيق بين السلطات، ومعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، وضمان توحيد الرسائل والمواقف الرسمية للدولة الليبية».
وأكد «أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة للظرف الوطني الراهن، ودعماً لمسار الاستقرار، وتوحيداً للجهود الرامية إلى صون السيادة وحماية المصالح العليا للدولة»، مشيراً إلى «دعوة باقي المؤسسات السيادية للانضمام إلى هذا الإطار التنسيقي».
ويُنظر إلى هذه الهيئة على أنها ستفتح جبهة جديدة من الصراع مع سلطات بنغازي، وجاءت لمواجهة «تزايد نفوذ قائد الجيش الوطني».
ومع الإعلان عن الهيئة سارعت شخصيات محسوبة على «الجيش الوطني» إلى توجيه انتقادات حادة لها، ورأت أنها جاءت رد فعل لـ«انحصار سلطات طرابلس»، وهي الرؤية التي عبّر عنها الدبلوماسي الليبي حسن الصغير.
في غضون ذلك، وفي إطار توسع النشاطات الخارجية لها،أعلنت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، الخميس، أن نائب القائد العام الفريق صدام حفتر أجرى زيارة رسمية إلى تركيا، التقى خلالها وزير الخارجية هاكان فيدان.
وأضافت القيادة العامة، في بيان مقتضب،أن الجانبين بحثا «عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، إضافة إلى استعراض آفاق التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين».
كما التقى صدام وزيرَ الدفاع التركي يشار غولر، في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة أنقرة. ونقلت القيادة العامة أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول آخِر المستجدّات على الساحة الدولية، وقالت إنه «بحث سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية ويدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة».
وفي أغسطس (أب) الماضي، كان صدام قد باشَر أُولى مهامه بعد أدائه اليمين نائباً لوالده، بلقاء وفد عسكري تركي في ميناء بنغازي، وسط تأكيدات بتعزيز التعاون البحري والعسكري بين الجانبين.
وزار صدام حفتر تركيا، في يوليو (تموز) الماضي، بناءً على دعوة رسمية للمشاركة في معرض «IDEF 2025» للصناعات الدفاعية في مدينة إسطنبول، والتقى حينها، كبار القادة العسكريين الأتراك، وركزت اللقاءات على «تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية».
في سياق مختلف، زار بالقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، العاصمة الروسية موسكو. ونقل بيانٌ لـ«الصندوق»، أنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «سبل التعاون المشترك، خصوصاً في مجالات الإعمار والتنمية». ووسّعت روسيا علاقتها مع سلطات شرق ليبيا بشكل لافت، عبر المشاركة في مجالات الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا.
وفي إطار العلاقات الليبية الأميركية، قالت حكومة «الوحدة» إن المجلس الأطلسي بالعاصمة واشنطن استضاف مائدة مستديرة رفيعة المستوى بتنظيم مشترك مع «المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي».
وأوضحت الحكومة، الخميس، أن المائدة، التي كانت تحت عنوان «آفاق جديدة للعلاقات الليبية الأميركية»، حضرها وفد رسمي ليبي رفيع المستوى ومسؤولون أميركيون من الكونغرس والإدارة ومراكز الفكر، في خطوة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.
وتناولت المائدة المستديرة ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها دعم المسار الديمقراطي و«خريطة الطريق» للانتخابات الوطنية، واستعراض الفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة والبنية التحتية، ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية وسبل مواجهة التدخلات الخارجية.
وأشارت الحكومة إلى أن «وفدها أكد التزامها بتعزيز الحوكمة والشفافية، والعمل على تطوير شراكة استراتيجية شاملة مع الولايات المتحدة، بما يسهم في دعم الاستقرار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين والمنطقة».
