اشتعلت حرب بيانات وتلاسن علني بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ونائبيه الأول والثاني، ما ينذر بتفاقم الخلاف، وسط تأكيد المبعوثة الأممية هانا تيتيه على ضرورة وجود عملية سياسية «تحافظ على استقرار ووحدة البلاد».
وفي مؤشر على عمق التوترات داخل المجلس، رد رئيسه صالح، على مطالبة نائبيه الأول فوزي النويري، والثاني مصباح دومة، «بعدم الانفراد باتخاذ القرارات المتعلقة بالمناصب الخاضعة لاختصاص المجلس»، بتصريح وصف فيه هذه المطالبة بأنها «تحفظ ولا يُعتد بها» عبر تأشيرة مقتضبة تحمل توقيعه ونشرتها وسائل إعلام محلية.
وأكد مصدر برلماني مقرب من صالح، صحة هذه التأشيرة، لكنه امتنع عن التعليق على تصاعد النزاع المكتوم بين صالح ونائبيه، بعدما انفجر إلى العلن مؤخراً بسبب مطالبتهما بالالتزام بآليات جماعية، وإلغاء أي قرارات فردية صدرت خارج إطار المجلس.
ونقلت تقارير محلية رد النائبين النويري ودومة على تأشيرة صالح، حيث عدّا أن «هذا النوع من التأشيرات يُستعمل عندما يكون الموضوع متعلقاً بمزرعتكم الخاصة أو أحد ممتلكاتكم الشخصية»، في إشارة ساخرة إلى محاولة تهميش مطالبهما بوصفها أمراً شخصياً لا يمس اختصاصات المجلس.
ويعزز هذا التلاسن العلني، الذي تحول بحسب مراقبين إلى «حرب بيانات» بين صالح ونائبيه، المخاوف من تفاقم الشقاق داخل المجلس، وسط تحركات برلمانية واسعة، بما في ذلك توقيع نحو 70 نائباً على طلب تنحية صالح. إلا أن تأجيل المجلس مناقشة تعديل المادة المتعلقة برئاسة المجلس الشهر الماضي، سمح لصالح بالبقاء في منصبه مؤقتاً.
يأتي ذلك فيما نفى «مجلس حكماء وأعيان بني وليد» شمال غربي ليبيا، علاقته بلقاء المشير حفتر مؤخراً في مدينة بنغازي بشرق البلاد مع من وصفهم بـ«أشخاص ينتحلون صفة الأعيان»، موضحاً أن «أي طرف آخر يدعي تمثيله للمجلس، غير معتمد قانونياً أو اجتماعياً»، وهدّد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
وقال بيان للمجلس برئاسة جبريل القائدي، إنه يعبر عما وصفه بالصوت «الوطني الحر الرافض لحكم العسكر والعائلة، بعيداً عن تقديس الأشخاص وبيانات الولاء والطاعة».
ورغم هذه التطورات، أكدت هانا تيتيه رئيسة بعثة الأمم المتحدة مجدداً عقب لقائها، مساء الاثنين، في القاهرة بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري على ضرورة «وجود عملية سياسية تحافظ على استقرار ووحدة ليبيا، وتؤدي إلى إجراء انتخابات ذات مصداقية»، كما شكرت «استمرار دعم مصر لعمل الأمم المتحدة».
قصف زوارة
وفي تصعيد أمني جديد في غرب ليبيا، أعلنت سرية «إسناد حرس وأمن السواحل» تعرض ميناء زوارة البحري لقصف جوي جديد يعتقد أنه تم بواسطة «طائرات مسيّرة تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة».
وقال بيان مقتضب للسرية، الثلاثاء، إن الهجوم امتد إلى منطقة أبو كماش المجاورة، لكنها لم توضح أي تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية والمادية جراء الهجوم، الذي يعد الأحدث من نوعه.
ويمثل هذا القصف، امتداداً لحملة جوية بدأت الجمعة الماضي، حيث قالت وسائل إعلام موالية لحكومة «الوحدة» إن وزارتها للدفاع شنت غارات على قوارب «مشتبه بها في تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ميناء زوارة» .
ولم تعلق حكومة «الوحدة»، أو أجهزتها الأمنية والعسكرية على هذه التقارير، بينما تحدثت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، عن إصابة بليغة لصياد مصري يدعى يحيى محمد عبد العزيز (20 عاماً) جراء استهداف قاربه بطائرة مسيرة، بالإضافة إلى سقوط ثلاثة ضحايا آخري؛ سودانيين وتونسي.
ولا يزال المصاب المصري يتلقى العلاج في مصحة خاصة بزوارة، وسط مطالبات بتحقيق عاجل من مكتب النائب العام.
وتعد مدينة زوارة الواقعة على الساحل المتوسطي الغربي لليبيا، على بُعد حوالي 110 كيلومترات غرب طرابلس وقرب الحدود التونسية، من أبرز المواني الصغيرة المستخدمة في الصيد البحري والتجارة المحلية، بينما تقع أبو كماش، وهي بلدة ساحلية قريبة من زوارة على بعد نحو 50 كيلومتراً، شرقها، وتشرف عليها قوات «حرس السواحل» التابعة للحكومة.
