أثار استبعاد مصر عودة المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا حول «سد النهضة» في الوقت الراهن تساؤلات حول الطرق البديلة التي يمكن أن تسلكها في مواجهة خطر قالت إنه «وجودي لن تسمح بالتهديد فيه».
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن «صبر بلاده قد نفد»، وقال خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، مساء الثلاثاء، إن القاهرة «انخرطت في مفاوضات مع إثيوبيا لمدة تزيد على 14 عاماً، بحسن نية وإرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق كل الأطراف».
وأضاف: «الصبر نفد والمسار التفاوضي وصل إلى طريق مسدود تماماً، ومصر تحتفظ بحقها، بما يكفله القانون الدولي، في الدفاع عن النفس ومصالحها والأمن المائي، إذا تعرضت لأي خطر».
وشكت مصر إثيوبيا إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع افتتاح أديس أبابا السد رسمياً. وقالت القاهرة آنذاك إن تصرفات إثيوبيا تمثل «خرقاً جديداً يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات للقانون الدولي».
ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لديها العديد من البدائل في العمل على ملف سد النهضة دون الانخراط في مفاوضات مباشرة لا طائل منها، ومن هذه البدائل تعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتشكيل «لوبي» ضاغط على أديس أبابا، أو اللجوء إلى أقصى تصعيد في حالة وقوع ضرر كبير لا يمكن تفاديه.
البدائل
بدأت إثيوبيا بناء «سد النهضة» على نهر النيل عام 2011 في مشروع بلغت تكلفته مليارات الدولارات، وتعده مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار أفريقيا.
وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة» وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات متعددة على مدار سنوات طويلة.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رؤوف سعد، إن القاهرة تستطيع أن تعمل وفق خطة متعددة الاتجاهات للضغط على إثيوبيا، سواء بتحسين وتعميق علاقتها مع الدول الأفريقية بما يخلق قوة لديها قدرة الضغط على إثيوبيا أو من خلال المجتمع الدولي.
وبخصوص المجتمع الدولي خصّ بالذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إن لديه «رغبة في تحقيق السلام في ملفات عدة»، مؤكداً أن «ملف سد النهضة ليس ببعيد».
وسبق ولمّح مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا مسعد بولس، الشهر الماضي، إلى وساطة أميركية «محتملة» بين مصر وإثيوبيا، قائلاً في حوار تلفزيوني إن هناك احتمالية لمبادرة من ترمب تجمع الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والإثيوبي آبي أحمد لحل مشكلة سد النهضة.
وفي حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أشار سعد إلى أن مصر تستطيع التأثير على الرأي العام العالمي والأفريقي من أجل الضغط على إثيوبيا، وذلك بتسليط الضوء على المشاكل البنيوية في السد، والأضرار التي تلحق بدولتي المصب فيه، لافتاً إلى أن «حرب غزة أثبتت أهمية حشد الرأي العام وقدرته على التأثير في ملف ما».
وكان السيسي قد تطرق إلى هذه الأضرار خلال كلمته في «أسبوع القاهرة للمياه» في الشهر الماضي حين قال: «مرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد».
وأضاف أن إثيوبيا «تسببت من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة التي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب».
وتعرض السودان في نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين لفيضانات في مناطق عدة، نتيجة تدفق مياه النيل، تسببت في أضرار مادية عديدة. كما غمرت المياه بعض أراضي طرح النهر في مصر.
الأمن المائي
ويرى مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، اللواء محمد الغباري، أن «الضرر لم يقع على مصر بشكل يستوجب التدخل بعمل عسكري خشن؛ لذا فإن الملف ما زال أمامه الكثير من الفرص للعمل عليه بالدبلوماسية والضغط الدولي».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن حديث وزير الخارجية المصري حول وصول المفاوضات لطريق مسدود «هو سرد من موقع المسؤولية لنتائج ما حدث في السنوات الماضية، لكنه لا يعني انتقال مصر لمرحلة أخرى مباشرة؛ فالفيصل هو وقوع ضرر كبير لا يمكن تفاديه، وهو أمر من غير المتوقع حدوثه سوى بعد سنوات، تستطيع مصر خلالها تعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية للضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم».
وقال وزير الخارجية المصري خلال حواره إن ميثاق الأمم المتحدة يكفل للدول الدفاع عن نفسها ومصالحها إذا تعرضت للخطر، ووصف الأمن المائي بأنه جزء من «أمن الحدود».
وأضاف: «الأمن المائي لو تعرض للتهديد، خاصة بالنسبة لدولة تعتمد بنسبة 98 في المائة في مواردها المائية على نهر النيل، فهذا تهديد وجودي للمصالح المصرية لا يمكن السماح به».
وتبلغ حصة مصر من نهر النيل نحو 55 مليار متر مكعب سنوياً. ولم يعلن أي مسؤول مصري حتى الآن بشكل قطعي تأثر حصة مصر السنوات الماضية بسبب سد النهضة.
وقال الغباري: «التوقعات تذهب إلى أن التأثر قد يحدث في عصر الجفاف الممتد، الذي يقع كل نحو 40 عاماً. وبما أنه حدث في التسعينات، فلن يعود سوى في حدود عام 2030 وما بعده».
واتفق معه السفير رؤوف سعد الذي قال: «حديث وزير الخارجية لا يعني اللجوء لعمل عسكري؛ فمصر أمامها طرق عدة للضغط».
