على الرغم من تصويت البرلمان الفرنسي ضد استمرار العمل باتفاق الهجرة مع الجزائر الذي يعود إلى عام 1968، برزت مؤشرات انفراج في العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين، تمثلت في احتمال زيارة قريبة لوزير الداخلية الفرنسي إلى الجزائر، إضافة إلى عمل الطرفين بشكل سري لترتيب لقاء بين رئيسي البلدين على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة في جنوب أفريقيا يومي 20 و21 من الشهر الحالي.
وصوتت «الجمعية الوطنية» (الغرفة السفلى) للبرلمان الفرنسي، الخميس الماضي، بأغلبية ضئيلة على مشروع قرار قدمه حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف) يقضي بإدانة اتفاق الهجرة الفرنسي - الجزائري الموقّع في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968. وحظي القرار بتأييد 185 صوتاً مقابل اعتراض 184 صوتاً، علماً بأن هذا التصويت لا يحمل صفة إلزامية للحكومة، بل يعبر عن موقف البرلمان فقط. كما أن نقض المعاهدات والاتفاقات من صلاحيات رئيس الجمهورية، حسب الدستور الفرنسي.
ويكتسب هذا القرار أهمية رمزية، حسب مراقبين في البلدين؛ إذ يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تمرير نص من هذا النوع داخل البرلمان في الجمهورية الخامسة. ويأتي في سياق جدل طويل حول الاتفاق الذي منح الجزائريين امتيازات خاصة في الإقامة و«لم الشمل العائلي»، والعمل والتجارة والدراسة في الجامعات والحماية الاجتماعية داخل فرنسا، مقارنة بالمهاجرين من جنسيات أخرى.
وإذ لم يصدر رد فعل من البرلمان الجزائري على هذه الخطوة، فقد دعا الحزب الإسلامي «حركة النهضة»، إلى إحياء مبادرة قديمة لبرلمانيين جزائريين، تخص تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر بنص قانوني. وتم التخلي عن هذا المقترح بتدخل من سلطات البلاد، تفادياً لإثارة أزمة بين البلدين.
مساعٍ للتقارب
وعلى خلاف موقف البرلمان الفرنسي تجاه الجزائر، تعمل سلطات البلدين في الكتمان لعودة العلاقات البلدين إلى ما كانت عليه قبل عام 2024، وفق ما أكدته مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، والتي تحدثت عن مساعٍ يقودها مسؤول جزائري سابق مقيم بفرنسا منذ سنوات، لإحداث تقارب بين أعلى المسؤولين في البلاد.
وأبرزت المصادر نفسها أن المسؤول الجزائري، الذي فضلت عدم الكشف عن اسمه، «معروف بشبكة علاقات قوية بين كبار المسؤولين في البلدين، ما منحَه مكانة تؤهله للعب دور إيجابي في تخفيف التوتر بينهما»، مشيرة إلى وجود تفاؤل حول إمكانية ترتيب لقاء بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد خلال هذا الشهر في جوهانسبورغ، والتي سيحضرها تبون بوصفه ضيف شرف.
وكان آخر لقاء بين الرئيسين الجزائري والفرنسي في 13 يونيو (حزيران) 2024 في إيطاليا، على هامش قمة «مجموعة السبع»، حيث أطلع الرئيس تبون نظيره الفرنسي على موقف بلاده الرافض للدعم الفرنسي الذي بدا حينها أنه سيوجه للمغرب بخصوص مسألة الصحراء، حسبما كشف عنه تبون في حوار لصحيفة فرنسية.
«شد الحبل»
من جهته، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، في مقابلة مع صحيفة «لوبارزيان» نشرت السبت، عن رفضه للأسلوب القائم على «شد الحبل» مع الجزائر، مؤكداً وجود «بعض الإشارات» على تحسن في العلاقات بين فرنسا والجزائر، مشيراً إلى أن «وزير الداخلية الجزائري كتب إليّ مؤخراً لدعوتي لزيارة الجزائر»، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وانتقد نونيز تصويت البرلمان على اللائحة التي تدين اتفاق الهجرة مع الجزائر، مؤكداً أن «السبيل الوحيد لإعادة الحوار مع الجزائر هو التعاون». وشدد على أن «الذين يوهمون الفرنسيين بأن المواجهة والطريقة الخشنة هي الحل الوحيد مخطئون، لأنها ببساطة لا تنجح»، مضيفاً أنه «يأسف للظروف التي جرى فيها هذا التصويت».
ومنذ انضمامه إلى الحكومة، شدد الوزير الفرنسي، الذي شغل سابقاً منصب محافظ شرطة باريس، على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، خصوصاً في الملفات الأمنية، بخلاف سلفه برونو ريتايو الذي تصدر الأزمة مع الجزائر لأشهر طويلة، وتميز بتشدد كبير في التعامل مع «قضية المهاجرين الجزائريين في وضع غير قانوني».
وبحسب نونيز، انعكس تجميد العلاقات بين فرنسا والجزائر بشكل مباشر على التعاون في مجال الهجرة، حيث قال: «سواء مع المديرية العامة للشرطة الوطنية أو المديرية العامة للدرك الوطني، وكذلك مع أجهزة الاستخبارات، لم يعد هناك أي تبادل للمعلومات العملياتية». ومن جهة أخرى، فإن النتيجة أن الجزائر لم تعد تقبل رعاياها الموجودين في وضع غير قانوني منذ الربيع الماضي. ولم تعد لدينا أيضاً «تصاريح مرور»، في إشارة إلى تراخيص تمنحها القنصليات الجزائرية في فرنسا، تتيح ترحيل مهاجرين جزائريين صدرت بحقهم أوامر إدارية بالترحيل، التي أوقفت الجزائر إصدارها في سياق تصاعد التوتر.
