بينما تتنافس سلطات شرق ليبيا وغربها على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في المدن المدمَّرة منذ عام 2011، تتصاعد أصوات غاضبة تشكو «التهميش والإقصاء»، في مشهد يراه برلمانيون ومسؤولون محلّيون انعكاساً لـ«الانقسام السياسي».
وتستمر شكاوى التهميش في غرب ليبيا، رغم إطلاق مشروع «عودة الحياة» قبل أربعة أعوام، وكان آخرها في بلدة الحرابة، حيث أصدر مجلسها البلدي بياناً شديد اللهجة طالب فيه بتدخّل حكومي عاجل، وسط احتجاجات على «غياب مشاريع التنمية وفرص العمل».
ووصلت أصواتُ التهميش والشكاوى من «هشاشة البنية التحتية وضعف التعليم والصحة» إلى الأمم المتحدة خلال لقاءات المبعوثة الأممية هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري مع ممثلين عن مدن في الغرب الليبي، منها بني وليد وتينيناي ومردوم، في يوليو (تموز) الماضي، رأوا أن نقص التمويل لا يُعطّل الخدمات الأساسية فقط، بل يُضعف أيضاً ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
تهميش بسبب غياب العدالة
استناداً إلى خبرته في المنصب الذي غادره قبل أسابيع، أكد العميد السابق لبلدية زليتن، مفتاح حمادي لـ«الشرق الأوسط»، أن «عدداً من مدن الغرب الليبي، بينها زليتن، لا تزال تعاني التهميش نتيجة غياب العدالة في توزيع المخصّصات الحكومية»، لافتاً إلى أن «ميزانيات التنمية المحدودة وُجّهت بتفضيل بعض البلديات على غيرها».
ويُجري رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لقاءات مع مسؤولين في تلك البلديات لبحث مشكلاتهم، إلا أن حمادي يقول إن الحكومة «كثيراً ما وعدت بإطلاق مشاريع، ووقّعت عقوداً لم تُنفذ بسبب غياب التمويل»، موضحاً أن «قرارات تنفيذ مشاريع في زليتن بقيت حبيسة الأدراج رغم طرح الملف مراراً أمام رئيس الحكومة دون استجابة فعلية».
أما في شرق ليبيا، فلا يعد الوضع أفضل حالاً؛ إذ تتكرّر شكاوى مدن عدّة، مثل مرادة والبريقة ورأس لانوف وشحات من «ضعف الإعمار وتدهور الخدمات»، وفق مصادر محلّية وشهادات مواطنين عبر صفحات التواصل الليبية. وفي هذا السياق، انتقد المكتب الإعلامي لقبيلة الدرسة «غياب البنية التحتية في ساحل الجبل الأخضر»، كما خرج شباب شحات محتجّين في سبتمبر (أيلول) الماضي على «أزمة الإسكان المزمنة والتهميش المتعمّد».
وأقرّ عضو مجلس النواب فهمي التواتي بـ«مشروعية شكاوى تلك المدن»، مبرزاً لـ«الشرق الأوسط» أن «تدنّي مستوى الخدمات، واتساع الرقعة الجغرافية، وعدم إدراك عديد المسؤولين لمفهوم التخطيط ومؤشرات القياس والقيم التقديرية لميزانيات التنمية وأهدافها، يهدّد بتشوّه الخدمات وتفاوتها»، لكنه أشار إلى «تنفيذ مشاريع طرق بين البريقة وأجدابيا، وأخرى تربط مرادة بالطريق الساحلي».
أما في الجنوب الليبي، فتبرز معاناة القطرون وأم الأرانب ووادي الأجال ومدن الواحات التي تعاني التهميش، وفق مصادر محلّية. وكان النموذج الأكثر وضوحاً في ربيانة، التي تُعدّ مثالاً للعزلة وضعف الخدمات، حيث تفتقر إلى طريق مرصوف، وتعاني أزمة كهرباء مزمنة.
وحتى في مدن جنوبية طالها الإعمار مثل أوجلة، فإنها «تفتقر إلى مشاريع تنموية مقارنة بمدنٍ كبرى مثل أجدابيا»، بحسب شهادة المواطن سالم عوض.
في المقابل، أطلق نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر، هذا الأسبوع، خلال زيارته سبها، وعوداً بـ«تحويل المنطقة إلى مركز إنتاج لا معبرٍ للمعاناة والتهميش».
موجة إعمار
منذ أربع سنوات، تشهد ليبيا موجة إعمار متفرّقة وسط انقسام سياسي واضح؛ إذ تتولى حكومة «الوحدة» في الغرب جزءاً منها، بينما يدير «صندوق إعادة الإعمار في الشرق»، برئاسة بالقاسم نجل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مشروعات أخرى في الشرق والجنوب.
تاريخياً، يبدو أن «التهميش في ليبيا ظاهرة متجذّرة منذ تأسيس الدولة عام 1951، لكنها تفاقمت أكثر بعد 2011»، وفق ما ذكر أشرف بلها، رئيس تجمع «تكنوقراط ليبيا»، الذي أوضح أن «حقبة معمر القذافي (الرئيس الليبي الراحل) شهدت عقوبات اقتصادية طويلة أعاقت تنفيذ المشاريع الوطنية بسبب سياسات النظام الخارجية»، واصفاً البنية التحتية في ليبيا بأنها «متخلّفة حتى في المدن الكبرى، التي تفتقر إلى شبكات نقلٍ ومياه وكهرباء متكاملة».
أما السبب الأبرز لتهميش بعض البلديات، بحسب عضو «ملتقى الحوار السياسي الليبي» عبد الله عثمان، فهو «الانقسام السياسي، وتفكّك مؤسسات الدولة»، موضحاً أن «غياب حكومة وطنية واحدة، تضع خطة تنموية وتتابع تنفيذها عبر وزارات تخطيط ومالية واقتصاد موحّدة، واستبدالها بصناديق وهيئات مستقلة في الشرق والغرب - بعضها لا يخضع للرقابة - فاقم حالة الارتباك وغياب العدالة في توزيع المشاريع، وأثار شبهات فساد في التعاقد عليها».
غياب رؤية واضحة للأولويات
حذّر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 من أن «غياب التوافق السياسي والميزانية الوطنية حدّا من تمويل التنمية»، فيما أظهر استطلاعٌ أن «64 في المائة من الليبيين يشكّكون في قدرة البنية التحتية على مواجهة تغيّر المناخ والأزمات البيئية».
في هذا السياق، يرى عثمان أن «غياب رؤية واضحة للأولويات يجعل بعض المشاريع غير ذات أهمية تتقدّم، بينما تتأخر مشاريع حيوية كالصحة والتعليم»، مشيراً إلى أن «المدن الصغيرة، أو البعيدة عن مراكز النفوذ مثل غات وغدامس والكفرة وأوباري ومرزق ونالوت وشحات، لا تحصل على نصيبها من الإعمار مقارنة بالمدن الكبرى».
وحذّر عثمان من أن «منظومة الفساد الراسخة، وافتقار المشاريع للشفافية، خاصة مع إسنادها المباشر دون مناقصات علنية، يضعان كثيراً من هذه المبادرات في دائرة الغموض»، لافتاً إلى أن «استمرار هذا النهج يجعل الشعور بالتهميش لدى الليبيين قائماً، ويحوّل مشاريع الإعمار إلى أدوات للدعاية السياسية أكثر منها استجابةً فعلية لاحتياجات تنموية ملحّة».
ولا توجد تقديرات موحّدة لميزانيات الإعمار في ليبيا؛ إذ أقرّ البرلمان موازنة بنحو 69 مليار دينار لصندوق التنمية، فيما خصّصت حكومة الوحدة 8.8 مليار دينار لمشروعات البنية التحتية في الغرب.
ومع ذلك، يشير النائب فهمي التواتي إلى أن الإعمار في ليبيا «يحتاج إلى خطط تنموية مدروسة بميزانيات محدّدة وتدفقات منتظمة»، مشبّهاً ما يجري في شرق وجنوب ليبيا راهناً بـ«خطة إنقاذ»، ومؤكداً أن «التنمية المتأخّرة لا يمكن تحقيقها سريعاً في جميع المدن».
