مصر تتأهب لافتتاح «المتحف الكبير» وسط حضور دولي وزخم غير مسبوق

المتحف المصري الكبير يطل على الأهرامات (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير يطل على الأهرامات (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتأهب لافتتاح «المتحف الكبير» وسط حضور دولي وزخم غير مسبوق

المتحف المصري الكبير يطل على الأهرامات (الشرق الأوسط)
المتحف المصري الكبير يطل على الأهرامات (الشرق الأوسط)

تتأهب مصر لافتتاح «المتحف الكبير»، مساء السبت، وسط حضور دولي وزخم رسمي وشعبي وإعلامي غير مسبوق، احتفاء بصرح حضاري وثقافي، استغرق بناؤه أكثر من عقدين، بتكلفة تجاوزت المليار دولار، وتأجل افتتاحه أكثر من مرة لظروف جيوسياسية وأحداث دولية.

وواصلت مصر استعداداتها لحفل الافتتاح المنتظر أن «يشهد مشاركة دولية غير مسبوقة بحضور ما لا يقل عن 40 رئيس دولة وملك ورئيس حكومة، فضلاً عن عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من عدة دول»، بحسب تصريحات متلفزة للمتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني.

داخل المتحف يعكف القائمون على تنفيذ حفل الافتتاح على وضع اللمسات النهائية على فقراته، بعد أسابيع من التحضيرات والبروفات المكثفة وسط تكتم شديد على تفاصيل الحفل، تزامناً مع تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من البروفات، من بينها عروض ضوئية في السماء لمجسمات فرعونية وسط حديث إعلامي عن احتمال مشاركة الفنانة المعتزلة شريهان في تقديم الحفل.

تمثال رمسيس الثاني في بهو المتحف الكبير (الشرق الأوسط)

ويقود المايسترو ناير ناجي الأوركسترا التي تضم موسيقيين مصريين وعرباً.

ومن المقرر أن يلقي وزير الثقافة الأسبق وصاحب فكرة المشروع فاروق حسني كلمة في الافتتاح. وكذلك يلقي الجراح المصري مجدي يعقوب كلمة أخرى، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وتحوّل المتحف في الأيام الأخيرة منذ إغلاقه في 15 أكتوبر (تشرين الثاني) 2025 إلى خلية نحل بين آثاريين يضعون اللمسات الأخيرة على سيناريو العرض، ومهندسين يعدون خطط الإضاءة وفنانين وموسيقيين يجرون بروفات الحفل، في وقت كانت فيه الأعمال جارية في المنطقة المحيطة بالمتحف لتجهيز الطرق وتنظيفها وتزيينها بأعلام الدول التي سيحضر ممثلوها حفل الافتتاح.

وتمهيداً للافتتاح تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، الجمعة، «جميع الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمتحف للتأكد من جاهزيتها لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير»، بحسب إفادة رسمية لوزارة النقل، أكدت «الانتهاء من أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري، التي تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة وتكثيف اللوحات الإرشادية مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارة وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية».

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف خلال الفترة الماضية (الشرق الأوسط)

بينما أعدت وزارة الداخلية خطة لتأمين الحفل، تضمنت، بحسب تصريحات مصدر أمني رفيع المستوى لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية، الجمعة، «تأمين محيط المتحف بميدان الرماية، مروراً بطرق انتقال وإقامة الوفود المشاركة في الاحتفال، وكذلك وسائل الإعلام العالمية المشاركة في تغطية هذا الحدث العالمي». إلى جانب «تدريب العناصر المشاركة في تنفيذ الخطة وفقاً لنموذج محاكاة، وتوزيع عناصر من الشرطة النسائية على عدد من الخدمات التأمينية الأخرى في محيط موقع الاحتفال، وتكثيف الانتشار الأمني بمحيط المتحف المصري الكبير، سواء من جانب الطريق الدائري، أو ميدان الرماية، وكذلك شارع الهرم وشارع الملك فيصل، وكذلك ميدان الرماية وطريق الفيوم، بالإضافة إلى طريق (مصر/ إسكندرية) الصحراوي، نظراً لحضور العديد من الوفود إلى البلاد عبر مطار سفنكس الدولي».

وقال محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، في بيان صحافي الجمعة، إن «الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية أولت مشروع المتحف المصري الكبير اهتماماً غير مسبوق»، مؤكداً «العمل على خروج حفل الافتتاح بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة مصر الحضارية أمام العالم».

ووضعت المحافظات شاشات عرض في الميادين تتيح للمواطنين متابعة فعاليات الحفل، في وقت تستعد أندية ومراكز الشباب الكبرى في مختلف المحافظات لاستقبال المواطنين الراغبين في متابعة الحفل عبر الشاشات.

الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف (رئاسة مجلس الوزراء)

ويحظى حفل الافتتاح باهتمام سياسي، حيث عقد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي اجتماعاً ضمّ عدداً من المسؤولين الكبار لمتابعة تحضيرات الحفل. وشدد، بحسب بيان للرئاسة، على ضرورة تنظيم حفل افتتاح «يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد». وأكد «ضرورة أن تعكس صورة الاحتفالية ليس فقط عظمة هذا الصرح العالمي، بل أيضاً حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم». كما زار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي المتحف مساء الثلاثاء لمتابعة «اللمسات النهائية» على الحفل.

وبينما تتواصل الاستعدادات الرسمية، يترقب مصريون حفل الافتتاح وينتظرون إبهاراً يفوق حفلات أثرية سابقة، حيث تحول افتتاح المتحف إلى ترند يشارك فيه مصريون صورهم بالأزياء الفرعونيّة، ويتداولون مقاطع من البروفات.

افتتاح المتحف تجريبياً لعدة قاعات سابقاً (الشرق الأوسط)

وعدّ وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات، الدكتور زاهي حواس، افتتاح المتحف «رسالة للعالم كله بأن مصر تصون آثارها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المتحف سيضع مصر على قمة العالم»، متوقعاً أن يحقق عائدات كبيرة خلال الفترة المقبلة تغطي تكلفته التي وصلت إلى ملياري دولار.

ووُضع حجر أساس المتحف المصري الكبير عام 2002، وافتتحت مرحلتيه الأولى والثانية اللتين شملتا مخازن الآثار ومركز الترميم عام 2010، ثم تعطل التنفيذ بسبب أحداث 2011، قبل أن يتم استئناف العمل مجدداً عام 2014، وكان من المقرر افتتاحه عام 2020 لكن جائحة «كوفيد 19» تسببت في تعطيل المشروع وتأجيل الافتتاح، الذي تأجل أيضاً بعد ذلك بسبب «حرب غزة»، وأعلنت مصر عزمها على افتتاحه في 3 يوليو (تموز) الماضي، قبل أن تؤجل الحفل بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وفي ظل التأجيلات المتكررة افتتح المتحف تجريبياً على ثلاث مراحل بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، عبر السماح بإقامة حفلات في منطقة «البهو العظيم» الذي يقف في مدخله تمثال رمسيس الثاني، وفي الأول من ديسمبر (كانون الأول) عام 2023، افتتحت منطقة «الدرج العظيم»، التي تتوزع عليها عدد من القطع الأثرية الضخمة، ثم أخيراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حيث افتتحت 12 قاعة عرض أثري أمام الجمهور للمرة الأولى، بينما ظلت أبرز قاعاته؛ قاعة «توت عنخ آمون» مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.

يضم المتحف آلاف القطع الأثرية (الشرق الأوسط)

ويروي المتحف المقام على مساحة 500 ألف متر مربع، قصة الحضارة المصرية عبر آلاف القطع الأثرية النادرة والضخمة من مختلف العصور، ويعرض للمرة الأولى المجموعة الكاملة لمقتنيات الملك «توت عنخ آمون»، منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر (جنوب مصر) عام 1922، وتضم أكثر من 5000 قطعة أثرية، وتعول مصر على المتحف لزيادة عائداتها السياحية، وتروج له بعدّه «أكبر متحف لحضارة واحدة»، مع توقعات أن يتجاوز عدد زوار المتحف الكبير 5 ملايين زائر سنوياً.

وحققت مصر أرقاماً قياسية في أعداد السائحين خلال العامين الماضيين، فوصل عددهم في 2024 إلى 15.7 مليون سائح. وتستهدف مصر وصول الرقم إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031، معولة على المتحف الكبير من بين مشروعات أثرية وثقافية أخرى.

ويحظى افتتاح المتحف بزخم شعبي وإعلامي غير مسبوق حيث كان الخبر الرئيسي في وسائل الإعلام المحلية على مدار الأيام الماضية، وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت الحكومة يوم الافتتاح إجازة رسمية.

وأبدى حواس سعادته بــ«الوعي الأثري الذي تسبب فيه حفل افتتاح المتحف بين المصريين»، مشيراً إلى «اهتمام العالم كله بالمتحف وافتتاحه، لا سيما معروضات (الفرعون الذهبي) توت عنخ آمون التي تعد درة تاج المتحف الكبير».

واحتفت السلطات ووسائل الإعلام المصرية بالمتحف، واصفة إياه بأنه «هدية مصر للعالم»، وعدّت افتتاحه «حدثاً تاريخياً»، و«فصلاً جديداً في تاريخ الحضارة المصرية»، و«حلماً يليق بمصر، وبحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين». وتداولت تصريحات لمسؤولين سابقين وحاليين وفنانين ومثقفين تبرز أهمية المتحف.

كما نشر عدد من الوزرات والمؤسسات مقاطع فيديو توعوية عن المتحف والحضارة المصرية، وبدا أن الدولة بكل أجهزتها تكرس جهودها لإنجاح حفل الافتتاح، عبر توجيهات من وزارة التربية والتعليم بتخصيص فقرات في الإذاعة المدرسية عن المتحف، وجولات بعربات مكشوفة في شوارع العاصمة، واحتفالات في مختلف الميادين.


مقالات ذات صلة

توجيه اتهامات إلى شخص رابع يُشتبه في مشاركته بسرقة متحف اللوفر

أوروبا جنود فرنسيون يقومون بدورية أمام متحف اللوفر (أ.ب) play-circle

توجيه اتهامات إلى شخص رابع يُشتبه في مشاركته بسرقة متحف اللوفر

وُجهت اتهامات في قضية سرقة متحف اللوفر إلى شخص رابع يُشتبه في مشاركته بعملية السطو، ومثُل أمام قاضٍ في باريس، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق استضاف حفل الافتتاح نخبة من جامعي الأعمال الفنية وخبراء الفن من مختلف أنحاء العالم (متاحف قطر)

إطلاق متحف الفنان الهندي مقبول فدا حسين في الدوحة

افتتح في الدوحة، أمس، «لوح وقلم: متحف مقبول فدا حسين»، وهو معلم ثقافي فريد يُخلّد الإرث الإبداعي لأحد أبرز أعمدة الفن الحديث في العالم، مقبول فدا حسين. …

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق المتحف المصري بالتحرير (صفحة المتحف على «فيسبوك»)

مصر لتطوير «متحف التحرير» ليعكس «روح الحضارة»

تسعى مصر لتطوير متحفها الأقدم «المتحف المصري بميدان التحرير»، لتعزيز دوره باعتباره أحد أهم المتاحف العالمية، ورمزاً لتاريخ الفن المصري القديم.

محمد الكفراوي (القاهرة)
أوروبا أفراد من الشرطة الفرنسية يقفون بجوار مصعد استخدمه اللصوص لدخول متحف اللوفر على رصيف فرنسوا ميتران في باريس... 19 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

الادعاء الفرنسي يوقف 4 أشخاص على صلة بسرقة متحف اللوفر

أوقفت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، 4 أشخاص آخرين، على خلفية التحقيق بشأن سرقة مجوهرات من التاج الملكي الفرنسي من متحف اللوفر الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق تطوير العرض المتحفي لـ«قاعة الخبيئة» بمتحف الأقصر للفن المصري القديم (وزارة السياحة والآثار)

مصر لتطوير سيناريو العرض المتحفي لـ«خبيئة الأقصر»

تسعى مصر لإبراز «خبيئة الأقصر» في متحف الأقصر للفن المصري القديم؛ إذ أعلن المجلس الأعلى للآثار مواصلة أعمال تطوير سيناريو العرض المتحفي لها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
TT

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)

أنهت السلطات البريطانية تقييد حركة رئيس «اتحاد شباب المصريين في الخارج»، أحمد عبد القادر (ميدو)، الذي سبق توقيفه على ذمة اشتباكات أمام السفارة المصرية في لندن خلال تصديه لما عرف بحملة «حصار السفارات المصرية بالخارج»، في أغسطس (آب) الماضي.

وأعلن الشاب المصري عبر حسابه على «فيسبوك»، الخميس، «إلغاء قرار منعه من السفر وتحديد إقامته والمراقبة، واتخاذه قرار بالعودة إلى مصر»، مشيراً إلى إسقاط غالبية التهم الموجهة ضده، فيما تتبقى أمامه قضية واحدة مرتبطة بـ«تهديد المتظاهرين» ستنظر في أغسطس 2026.

وترجع وقائع القضية إلى إيقاف ميدو من جانب الشرطة البريطانية برفقة نائبه أحمد ناصر عدة ساعات على خلفية الاشتباك مع محتجين مصريين وعرب أمام سفارة مصر في لندن اتهموا خلالها السلطات المصرية بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن الموقفين إثر اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

ورغم عودة ناصر بعدها إلى مصر على الفور، ظل ميدو ممنوعاً من مغادرة بريطانيا لحين نظر المحكمة في قضيته التي بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملت في جلسة الخميس الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

ومنذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية حول العالم احتجاجات ومحاولات «حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع غزة، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع الذين يعانون «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة على عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال مسؤولون وبرلمانيون مصريون إن حصار السفارات المصرية في الخارج يأتي ضمن «حملات تحريضية» تدبرها جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في مصر، بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

وفي رسالته على «فيسبوك»، الخميس، وجه ميدو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية عبد العاطي الذي قال إنه لم يتأخر عن الوقوف بجانبه خلال الفترة الماضية.

جانب من استقبال الشاب المصري أحمد ناصر بعد عودته من لندن في أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وقال نائبه ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بلاغات متبادلة بينهما واثنين ممن هاجموا السفارة وإنها ستُنظر أمام القضاء في مايو (أيار) المقبل، بينما ستُنظر بلاغات أخرى مقدمة ضد ميدو في أغسطس، متوقعاً الحصول على براءة من الادعاءات التي ينظرها القضاء البريطاني كونها «احتوت على معلومات غير صحيحة».

وأضاف: «ميدو لا يواجه أي مشكلات قانونية في العودة إلى بريطانيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيعود معه لاستكمال مشاريعهما ونشاطهما التجاري مع استمرار سريان إقامتهما الدائمة.

وعَدَّ عضو مجلس النواب مصطفى بكري القرار البريطاني «متوقعاً» ويعكس نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المواطنين المصريين بالخارج.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميدو لم يرتكب أي جريمة يعاقَب عليها، وإنما الجريمة هي التي ارتكبها المتطرفون الذين ذهبوا إلى السفارة لمحاصرتها».


عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
TT

عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

تلاحق عشرات الطعون القضائية نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، لتضاف إلى سلسلة الطعون التي رافقت المرحلة الأولى، وأدت إلى إعادة الانتخابات في عدة دوائر، وسط جدل سياسي حول إجراءات الاستحقاق البرلماني.

وصوت المصريون، الخميس، في اليوم الثاني (الأخير) للانتخابات في الدوائر الـ19 الملغاة، بالإضافة إلى دائرة إعادة بالفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وجرت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، والتي يتنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.

وتوالت الطعون على المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية، حيث بلغ عددها حتى منتصف اليوم 200 طعن من مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتحفظت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على هذا العدد من الطعون، فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة ما زالت تنتظر نهاية يوم الخميس، وهو آخر موعد قانوني لتقديم الطعون، وفق الجدول الزمني المعتمد».

وأوضح مصدر قضائي مصري أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستبدأ فحص ملفات الطعون، وحددت الجلسة الأولى لنظرها في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما يحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

لقطة من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

ونظراً لتزايُد الطعون المرتبطة بالمرحلة الثانية للانتخابات، يرجح أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغازي احتمال إعادة الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الثانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال «يتوقف على طبيعة الأسباب التي يستند إليها المرشحون في طعونهم، ومدى اقتناع المحكمة بصلابة الحجج القانونية المقدَّمة».

وشدّد المغازي على أن المحكمة تعتمد معياراً رئيسياً يتمثل في التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وضمان الالتزام الصارم بالأطر القانونية المنظمة لها قبل إصدار أي قرار بإعادة الاقتراع.

وتوزعت الطعون على المرحلة الثانية للانتخابات على 10 محافظات هي: القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وشمال سيناء، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني، عقب سلسلة المخالفات التي رافقت التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة التجاوزات.

وبعد إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات أبطلت فيها نتائج 30 دائرة أخرى؛ لتقفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار «تعكس قوة مجلس النواب المقبل»، وفقاً للمستشار بنداري الذي قال في تصريحات متلفزة إن كل الإجراءات القانونية والرقابة القضائية اتُّخذت لضمان أن يكون المجلس منتخباً بإرادة الناخبين.

لكن الكاتب الصحافي عبد الله السناوي يرى أن حجم الدوائر الملغاة والأحكام القضائية التي انتقدت امتناع الجهة المشرفة عن تقديم محاضر الفرز في المرحلة الأولى، «لا يمكن اعتبارهما مجرد خلل إجرائي عابر».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الطعون المتزايدة وإعادة الانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر «ليستا دليلاً على تصحيح المسار، بل هما مؤشر على اضطراب أعمق في البيئة القانونية والتنظيمية»، مشدداً على أن أنصاف الحلول «لا تبني شرعية مستقرة للبرلمان»، ودعا إلى «إصلاح عميق للبنية القانونية للانتخابات، وفتح المجال العام، وإطلاق الحريات السياسية؛ كخطوة أولى لإصلاح هذا المشهد».

ومن المقرر إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم «الإدارية العليا» للمرحلة الأولى، بحيث تُجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر الحالي للمصريين بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 من الشهر.

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني)، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.


تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة»، متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «الحقبة الاستعمارية»، وعرقلة المفاوضات بين البلدين، وهو ما عدَّه خبراء ومحللون «لغة تصعيدية» قد تضاعف الخلافات القائمة.

وفي بيان صدر، الأربعاء، قالت الخارجية الإثيوبية إن المسؤولين المصريين «يدَّعون احتكار مياه النيل تحت ذريعة معاهدات تم إبرامها خلال الحقبة الاستعمارية». وأثار البيان حفيظة المصريين.

ورغم استمرار المفاوضات بين البلدين بمشاركة السودان لأكثر من 12 عاماً بحثاً عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن بناء «سد النهضة» وتشغيله، اتهم البيان الإثيوبي مصر بـ«عرقلة المفاوضات»، ودعت أديس أبابا الجهات المعنية إلى إدانة ما وصفته بـ«السلوك غير المسؤول من جانب مصر بالتظاهر بالانخراط في التفاوض والحوار دون جدوى».

وصدر البيان بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من «الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة» على حوض نهر النيل الشرقي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الثلاثاء، أنها «تُشكل خطراً داهماً على مصالح مصر المائية وأمنها القومي».

مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والألماني يوهان فاديفول الثلاثاء تحدث فيه عن موقف مصر من سد النهضة (الخارجية المصرية)

وكانت إثيوبيا قد افتتحت سد النهضة رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

واتفق خبراء مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن بيان إثيوبيا «حمل لغة تصعيدية» قد تضاعف من خلافات البلدين فيما يتعلق بالتعامل مع الملف المائي، ويفتح الباب أمام إقدام القاهرة على اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما تراه عدم التزام بالقوانين المنظمة لاستخدامات المياه في الأنهار الدولية، دون استبعاد أي حلول حال تعرض مصالحها للضرر.

وأبدت إثيوبيا من خلال البيان تمسكها بما تعده حقها في «استخدام مواردها المائية»، مؤكدة أنها «غير ملتزمة مطلقاً بأن تطلب الإذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها».

والنيل الأزرق الذي بنت عليه إثيوبيا «سد النهضة» هو المنبع الرئيسي لنهر النيل في مصر.

القانون الدولي

وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، شريف الجبلي، إن البيان «تجاوز الأعراف الدبلوماسية، ويزيد صعوبة العودة إلى الحوار البناء بين إثيوبيا ومصر والسودان».

وأضاف: «البيان لا يعترف بالاتفاقيات المعمول بها سابقاً بشأن الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ويتجاوز قوانين إدارة الأنهار الدولية التي تنص على الاستخدام العادل والمعقول للمياه».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان «يتجاهل مسألة عدم الإضرار بالدول الأخرى، وهو ما يشير إلى إصرار إثيوبيا على اتخاذ موقف أحادي بشأن استخدامات مياه النهر، ما يفتح الباب أمام إقدام مصر على اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة انتهاكات القانون الدولي».

وتابع قائلاً: «لدى مصر حقوق تاريخية وقانونية لا يمكن تجاهلها»، مشيراً إلى أن البيان الإثيوبي «يهدد الأمن المائي، ويتطلب خططاً استراتيجية تعمل على مواجهة أي تصعيد غير محسوب في قضية المياه قد يضر بالأمن في منطقة القرن الأفريقي».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدى افتتاحه سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

وتتمسَّك القاهرة بما تعده «الحق التاريخي» لها في مياه النيل وفقاً لاتفاقيات دولية تضمن لها حصة تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد الجبلي أهمية استمرار المطالبات المصرية بتطبيق القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» بإشراف جميع الأطراف الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، «لضمان إدارة الموارد المائية بشفافية واستحداث آلية مراقبة مشتركة تتضمن الرقابة التقنية الدقيقة لتتبع تدفقات مياه النيل ومنع الإجراءات الأحادية».

الخيارات المتاحة

مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السابق، حسام عيسى، قال إن البيان الإثيوبي جاء رداً على النشاط الدبلوماسي المصري الرافض لتصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن تشغيل السد، «التي أدت إلى فيضانات في السودان وصلت تأثيراتها إلى مصر».

وقبل أيام فندت وزارة الري المصرية إجراءات إثيوبيا التي أدت إلى «عدم انتظام تصريف المياه»، ما دفعها إلى إعلان إجراءات حمائية لاستيعاب المياه الزائدة.

وقال عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تضع الآن جميع أوراقها على الطاولة، ولديها الوسائل المتاحة كافة لحماية مصالحها وأمنها المائي، ولن تقبل بنقص قطرة مياه واحدة، وسعيها إلى تجنب المشاكل والصراعات لا يعني عدم سلكها الطرق كافة التي تضمن أمنها».

وأضاف: «الخلاف المصري مع إثيوبيا يتركز في نهجها القائم على عدم وضع اعتبار للأضرار التي قد يتعرض لها جيرانها، سواء كان ذلك بشأن سد النهضة أو سعيها إلى الوصول لمنفذ بحري على البحر الأحمر».

ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، رامي زهدي، أن مصر يمكنها التحرك لحفظ الحقوق المائية عبر استخدام «الوسائل الدبلوماسية، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، أو استخدام وسائل خشنة حالة الضرورة».

وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حالات الضرورة تتمثل في «وجود مهددات لاستقرار الدولة المصرية، أو التأثير سلباً على الأمن في منطقة البحر الأحمر، أو الاستمرار في إجراءات تهديد الأمن المائي عبر تصريف كميات هائلة من المياه بما يشكل خطراً داهماً أو شح المياه».

وسبق أن أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض بشأن السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقاً للقانون الدولي، على أساس أن نهر النيل شريان الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.