تدخل «تباينات» الفصائل الفلسطينية بشأن تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» مرحلة جديدة، بعد حديث «حماس» عن قبولها بمقترح «فتح» بتولي وزير من الحكومة رئاسة اللجنة، وتقديم قائمة تضم 45 اسماً.
وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إنه بالفعل قدمت الفصائل بنك أسماء مقترحة لتشكيل لجنة إدارة غزة للقاهرة خلال اجتماع 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لاختيار 15 اسماً، ووقتها أبدت «حماس» مرونة ولم تمانع من أن يكون وزير من حكومة محمد مصطفى رئيساً للجنة، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية ليست في حركة «فتح» أو أي من الفصائل؛ لكن في احتمال أن يصدر «فيتو» أميركي-إسرائيلي على بعض الأسماء.
وأوضح المصدر أن «(حماس) أبلغت السُلطة والمصريين بأنها لن تكون جزءاً من أي ترتيبات أو إدارة قادمة لغزة، ولن تؤدي دور المُعطِّل، بل ستكون عامل تسهيل وتيسير، وستقوم بما عليها من مسؤوليات».
وفي تصريحات مقتضبة لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، تحفظ رئيس «شبكة منظمات المجتمع المدني» في غزة، أمجد الشوا، عن إبداء تفاصيل بشأن ما انتهت إليه مشاورات الأطراف معه بشأن رئاسة اللجنة أو عضويتها، داعياً إلى «سؤال ذوي الاختصاص»، في إشارة لاحتمال «كونه لا يزال اسماً توافقياً مقترحاً لتولي دور في اللجنة».
القيادي في حركة «حماس»، طاهر النونو، أكد في مقابلة متلفزة، الأربعاء، من الدوحة، أن الحركة اقترحت 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط للمشاركة في لجنة إدارة القطاع، شارحاً أن المقترحِين ليس لديهم أي انتماء سياسي، وقد توافقت عليهم جميع الفصائل الفلسطينية في لقاء 24 أكتوبر الحالي بالقاهرة.
وأوضح النونو أن «حماس» وافقت على مقترح حركة «فتح» بأن يكون الشخص الذي سيتولى رئاسة لجنة إدارة القطاع وزيراً في السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأسماء نوقشت مع القيادة المصرية، والقاهرة هي مَن ستختار أعضاء اللجنة التي ستبدأ مهامها على الفور بشأن إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من حركة «حماس» أو أي جهة أخرى.
واتفق المجتمعون في اجتماع 24 أكتوبر الحالي، الذي شاركت فيه الفصائل الفلسطينية باستثناء «فتح» بالقاهرة على «دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل»، داعين إلى «عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية، للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة بعد أن سربت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على تعيين أمجد الشوا، رئيساً للجنة الإدارية.
وبشأن الجدل المثار حول رئاسة «لجنة إدارة غزة» وتمسك الفصائل بأهمية أن يكون مستقلاً، شدد المتحدث باسم «حركة التحرير الوطني الفلسطيني» (فتح)، عبد الفتاح دولة، لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، على أن «موقف حركة (فتح) واضح وثابت ولا لبس فيه، نحن لا نختلف على الأشخاص، بل على المرجعية الوطنية، ورئاسة اللجنة يجب أن تكون لوزير من حكومة دولة فلسطين».
وفي ظل تلك التطورات، لا يعتقد المحلل السياسي المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أنه «لا وجود لخلافات بين (حماس) و(فتح) في المرحلة الثانية»، موضحاً أن «(حماس) معنية بتمكين السُلطة الفلسطينية، حيث أكدت أن لا مانع لديها، بل تُفضّل أن تكون اللجنة بمرسوم رئاسي يصدر عن الرئيس أبو مازن، وأن يتولى إدارتها أحد وزراء الحكومة».
ونبّه إلى أن «التعطيل في الحقيقة لا يأتي من (حماس) بل من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية وبعض القوى الدولية»، لافتاً إلى أن هناك مساعي لتضمين شخصيات فلسطينية وطنية، وأن تكون مرجعيتها السُلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو هيئة وطنية تُعنى بالمتابعة والمحاسبة والرقابة.
وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، فإن أي مرونة تبديها حركتا «فتح» و«حماس» ستصب في صالح تشكيل «لجنة إدارة قطاع غزة» التي لا تتحمل مزيداً من «التباينات». ورجح أن تكون القائمة المرسلة للوسطاء حلاً للأزمة.
ويراهن الرقب على اجتماع الفصائل الفلسطينية التي ستدعو له القاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، داعياً الأطراف كافة لتجاوز أي خلاف للمضي في اتفاق غزة ومرحلته الثانية الذي يعد تشكيل لجنة إدارة غزة بداية حقيقية لتنفيذها.
حول مشاركة حركة «فتح» في الحوار الموسع المرتقب في القاهرة الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، أوضح دولة «حتى الآن لم تصدر دعوة رسمية أو يتم تحديد موعد نهائي لعقد مؤتمر عام للفصائل، لكننا في (فتح) نؤكد دوماً أن الحوار الوطني الشامل، هو حاجة وطنية وليست ترفاً سياسياً». وأضاف: «مستعدون للمشاركة في أي لقاء وطني حقيقي يقوم على أسس واضحة وضمن مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا».
فيما يعتقد الرقب أن مخرجات هذا اللقاء المنتظر ستكون حاسمة في مسار استكمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
