طالبت مصر، الأربعاء، بدفع مسار الإصلاح المؤسسي داخل الاتحاد الأفريقي بما يعزز من كفاءة الأداء ويُرسخ مبادئ المساءلة والمحاسبة وترشيد الموازنات وعدم تحميل الدول الأعضاء أعباء مالية.
جاء هذا على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أكد «ضرورة توظيف عضوية مصر الحالية في مجلس السلم والأمن الأفريقي لتعزيز جهود إحلال السلم والأمن بالقارة، خصوصاً في مناطق النزاعات»، وذلك خلال لقائه في القاهرة مع قيادات وأعضاء إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية.
وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، محمد عمر جاد، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك، ومواصلة الدفع بالأولويات الوطنية داخل الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «أهمية تعزيز الدور المصري في العمل الأفريقي المشترك والمحافل الإقليمية والقارية»، مؤكداً «ضرورة مواصلة الدفع بالأولويات المصرية في المنظمات الأفريقية».
ولفت وزير الخارجية إلى التزام بلاده بدعم جهود إحلال السلم والأمن في القارة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأفريقي المشترك، فضلاً عن زيادة الحضور المصري بمفوضية الاتحاد الأفريقي «استغلالاً للكفاءات والكوادر المصرية المتميزة».
وأكد عبد العاطي «ضرورة تعظيم الاستفادة من ريادة مصر في ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وتعزيز مساهمة (مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات)، الذي تستضيفه القاهرة، في بناء القدرات الوطنية للدول الخارجة من الأزمات».
وطرحت مصر خلال مشاركتها في قمة «السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي» (الكوميسا)، الشهر الحالي، عدداً من المبادرات التنموية، من بينها «تدشين منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين الدول الأعضاء»، بما يساهم في تعميق حضورها الأفريقي.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مشاركته في القمة الرابعة والعشرين لتجمع «الكوميسا»، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، إن مصر «تُؤمن بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحرص على المشاركة الفعالة في المبادرات والمشروعات المشتركة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصحة، والتحول الرقمي».
من جانبه شدد عبد العاطي خلال لقاء قيادات وأعضاء إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، الأربعاء، على ضرورة متابعة تنفيذ مخرجات «قمة الكوميسا» و«فتح آفاق أوسع لدور القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية وإمكانات الشركات المصرية استغلالاً للإمكانات والخبرات المصرية، لا سيما في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية للدول الأفريقية وتوسيع الشراكات الاقتصادية».
و«الكوميسا» منظمة اقتصادية إقليمية تضم 21 دولة من دول شرق وجنوب أفريقيا، وتهدف لتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار لتحقيق وحدة اقتصادية شاملة.
وتأسست «الكوميسا» عام 1994، وتضم منطقة تجارة حرة تسمح بإلغاء القيود الجمركية بين الدول الأعضاء، وتعمل على الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة الكاملة.
وكانت مصر أكبر مُتلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا عام 2022، كما ارتفعت الاستثمارات المصرية بأفريقيا عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي الاستثمارات المصرية بالقارة إلى 10.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأفريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.
وحسب «الخارجية» المصرية، أكد عبد العاطي أهمية استمرار التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن الإصلاح المالي والهيكلي، ودعم جهود تحقيق التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة في القارة، والعمل على توظيف الخبرة المصرية في مجالات حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية وبناء القدرات لخدمة أهداف القارة الأفريقية.
