بينما أنزلت محكمة بالجزائر العاصمة عقوبة السجن النافذ ضد وزيرين سابقين بتهمة الفساد، رفعت «مجموعة العمل المالي» الدولية توصيات للحكومة الجزائرية، تخص إجراءات صارمة يجب عليها اتخاذها للخروج من «القائمة الرمادية» للدول الأقل التزاماً بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أصدرت «محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي» بالعاصمة الجزائرية، الثلاثاء، أحكامها النهائية فيما يعرف بـ«قضية الفساد في الوكالة الوطنية للنشر والإشهار»، وهي مؤسسة حكومية تتولى توزيع الإعلانات العامة في البلاد.
وشملت الإدانات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، حيث حكمت المحكمة بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات نافذة على الوزير الأسبق للاتصال، جمال كعوان، بالإضافة إلى المدير العام الأسبق للوكالة، أمين شيكر. وقد سبقت محاكمة كعوان بصفته مديراً عاماً سابقاً للوكالة، قبل توليه الحقيبة الوزارية.
كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن 4 سنوات مع التنفيذ بحق وزير الاتصال الأسبق، حميد قرين.
وتراوحت الأحكام ضد مديري الفروع الآخرين بين 5 سنوات سجناً نافذاً والبراءة، مع فرض غرامات مالية ضخمة على المدانين كتعويض عن الأضرار، التي لحقت بالخزينة العمومية، إضافة إلى مصادرة أرصدتهم البنكية.
تهمة «التعليمات الفوقية»
تعود وقائع هذه القضية إلى الفترة الممتدة ما بين 2015 و2019، والتي انطلق التحقيق فيها عام 2023 بعد أن كشفت تحقيقات الشرطة القضائية عن تجاوزات جسيمة، تمثلت في منح مساحات إعلانية عمومية لصحف صغيرة جداً، أو حتى وهمية وغير موجودة أصلاً، وهو ما اعتبرته النيابة «سوء استغلال للوظيفة وتبديداً للأموال العمومية»، بالإضافة إلى ممارسة «المحسوبية في اختيار العناوين الصحافية المستفيدة».
وخلال المحاكمة التي جرت في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طلب وكيل النيابة السجن 10 سنوات ضد كعوان وشيكر، وست سنوات ضد قرين. علماً بأن بعض المتهمين أكدوا خلال استجواب القاضي أنهم تصرفوا في توزيع الإشهار «بناء على تعليمات فوقية»، ما يشير إلى أن القضية قد تلامس مستويات أوسع من المسؤولية في الإدارة الحكومية.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الملف يعكس استراتيجية لتوزيع المال العام، عبر توسيع حصص الإعلانات على ملاك وسائل إعلام محددة، ما يرسخ فكرة أن الولاء السياسي كان معيار التخصيص الأساسي.
مطالب بضمان الشفافية
في سياق ذي صلة، وبالرغم من إشادة «مجموعة العمل المالي» بالجهود التي تبذلها الجزائر، وإجرائها تحسينات ملموسة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن البلاد ما تزال مدرجة في «القائمة الرمادية» للدول الأقل التزاماً، وذلك منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ورفعت المجموعة، التي تتبع إلى أكبر اقتصاديات العالم، في ختام اجتماعها بباريس، الذي جرى بين 20 و25 من الشهر الحالي، توصيات إلى الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية، تؤكد فيها ضرورة مواصلة العمل من أجل تعزيز تحديد المستفيدين الحقيقيين من الشركات لضمان الشفافية، وتوسيع الرقابة على القطاع غير المالي، مثل المهن القانونية والعقارية والمحاسبية، وتحسين الشفافية في التحويلات المالية عبر الحدود، مع مراقبة التحويلات غير الرسمية، إضافة إلى تكثيف متابعة الكيانات ذات المخاطر العالية، وتطوير نظام الإشراف القائم على المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
وشطبت المجموعة المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، في ختام اجتماعها، أربعة بلدان أفريقية هي: جنوب أفريقيا ونيجيريا وموزمبيق، وبوركينا فاسو، من «القائمة الرمادية» للمنظمة، دون إضافة أي بلد جديد إليها.
أما الجزائر، التي أُدرجت في اللائحة قبل عام بالتحديد، فما زالت مدرجة فيها في الوقت الحالي، وفقاً لما أوردته صحيفة «الوطن»، التي أشارت إلى أن «(جافي) اعترفت بالجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد سجلت المنظمة عدة تحسينات، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى نقاط تحتاج إلى مزيد من التعزيز».
وأصدرت «جافي» تقريراً في فبراير (شباط) الماضي، دعت فيه الجزائر إلى «تحسين الإشراف القائم على المخاطر، وتعزيز الإبلاغ عن العمليات المشبوهة».
وخلال العام الماضي، تم اتخاذ عدة إجراءات في هذا الإطار، من بينها إصدار قانون جديد يتعلق بالوقاية من غسل الأموال ومكافحته، ينص على منع الأشخاص، أو الكيانات المتورطة في الإرهاب من ممارسة أنشطة معينة، وتجميد أو مصادرة أموالهم، وتعزيز التحقيقات المالية التي تجريها الجهات المختصة.
ومن جانبه، بادر بنك الجزائر بتحديث إطاره التنظيمي عبر لائحة أصدرها في 24 من سبتمبر (أيلول) 2025، تُكمل لائحة سابقة صدرت في يوليو (تموز) 2024، توضح التزامات البنوك والمؤسسات المالية، وبريد الجزائر في مجال الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وضمن هذا التوجه تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون. حيث وقعت المديرية العامة للشرطة و«وحدة معالجة المعلومات المالية» بوزارة المالية، في سبتمبر الماضي، اتفاقية مشتركة، كما تم إبرام شراكات أخرى سابقاً بين بنك الجزائر ووزارة العدل، وهيئة مراقبة عمليات البورصة.
