أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» التزامها بمواصلة العمل، وبذل كل جهودها من أجل تحقيق بنود اتفاق «وقف إطلاق النار» كافة، وأهمها خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وحلّ جميع التشكيلات والمجموعات المسلحة.
وقبل خمسة أعوام من الآن، أبرم طرفا النزاع في غرب ليبيا وشرقها اتفاقاً في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في جنيف، يقضي بـ«وقف فوري وشامل لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا»، وضرورة سحب المرتزقة والعناصر الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من توقيعه، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن، إضافةً إلى تشكيل لجنة عسكرية مشتركة (5+5) للإشراف على التنفيذ ومراقبة الأوضاع.
وظل ملف «المرتزقة» محلّ نقاش دائم أمام الوفود الأجنبية التي تزور ليبيا، وأيضاً لدى البعثات الدبلوماسية، ولا سيما الأميركية والأوروبية، فيما يخصّ ضرورة العمل على إخراجهم من البلاد. وتنتمي عناصر «المرتزقة» إلى جنسيات، أبرزها الروسية والسورية، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية.
وقالت اللجنة في بيانٍ، (الخميس)، إنها تستحضر توقيع الاتفاق، بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرةً إلى أنه «بُني على مبادئ أساسية، وهي وحدة الأراضي الليبية، وحماية حدودها براً وبحراً وجواً، والامتناع عن رهن القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوى خارجية».
وذكّرت اللجنة بأن الاتفاق دعا إلى «حفظ السلام وأهمية التسامح والتعاون بين أبناء الوطن»، كما أنه «أوقف نزف الحرب وحقن دماء الليبيين، وما زال سارياً، ولم يحدث فيه أي خرق من أي طرف، بفضل مجهودات اللجان الفرعية التابعة للجنة العسكرية المشتركة». لافتة إلى التحديات التي واجهتها «نتيجة الانقسام السياسي وفشل المسار السياسي وعدم إجراء الانتخابات، على الرغم من أنها مطلب كل الشعب الليبي»، مؤكدةً مواصلة العمل حتى إخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
في سياق متصل، أشادت البعثة الأممية بـ«التزام الأطراف الليبية باتفاق وقف إطلاق النار»، معربة عن تقديرها للجنة العسكرية المشتركة؛ وللجانها الفرعية على «تفانيها والتزامها بخدمة الشعب الليبي».
وأكدت البعثة الأممية مجدداً التزامها بمواصلة العمل مع اللجنة العسكرية، ولجانها الفرعية من أجل الحفاظ على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والدفع بالعملية السياسية قدماً بهدف تحقيق السلام الدائم والاستقرار في ليبيا.
وكانت تركيا قد دفعت بـ«مرتزقة» ينتمون إلى مجموعات سورية معارضة، أبرزها فصيل «السلطان مراد»، وفق اتفاق مع حكومة «الوفاق» السابقة، برئاسة فائز السراج، لصدّ هجوم قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس عام 2019، ومنذ توقف الحرب بقيت هذه القوات على حالها.
يُشار إلى أن مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أجرت اتصالات محلية ودولية خلال الأيام الماضية بهدف إنهاء وجود «المرتزقة» داخل الأراضي الليبية، لكن من دون تسجيل أي تقدم يُذكر في هذا الملف.
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد عناصر «المرتزقة السوريين» في طرابلس تجاوز 7 آلاف سابقاً، لكن فرّ منهم نحو 3 آلاف، وتحولوا إلى لاجئين في شمال أفريقيا وأوروبا.
من وقتٍ إلى آخر، تتصاعد المطالب بضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا. ففي نهاية عام 2024، صعّدت قبائل موالية لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي احتجاجاتها ضد وجود «المرتزقة»، والقوات الأجنبية الداعمة لمعسكري شرق ليبيا وغربها، وطالبت بإخراج هذه العناصر وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».
وعلى جانب آخر، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا دعمها للبلاد، و«الوقوف إلى جانبها في مسيرتها نحو السلام والوحدة والازدهار لجميع مواطنيها»، وذلك تزامناً مع احتفال ليبيا بـ«يوم التحرير». وقالت البعثة في بيانٍ، الخميس: «هذه لحظة تُكرّم صمود الشعب الليبي وشجاعته وتطلعاته».
في شأن مختلف، أعربت وزارة الشباب بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادثة خطف علي بورزيزة، رئيس المجلس المحلي للشباب ببلدية الخُمس، مساء الأربعاء، في واقعة قالت إنها «تستهدف المجالس المحلية المنتخبة من الشباب».
وقالت الوزارة إنه «بحسب المعلومات المتوفرة، تم خطف بورزيزة في أثناء مباشرة عمله مع عدد من أعضاء المجلس ووضع الترتيبات النهائية لإحياء ذكرى معركة المرقب، بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية الخمس»، مشيرة إلى أن «مجموعة مسلّحة اقتحمت الموقع واعتدت على الفريق، ثم خطفت رئيس المجلس ولاذت بالفرار». و«المرقب» هي معركة خاضها ليبيون ضد الاحتلال الإيطالي في يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 1911 بمنطقة المرقب، القريبة من الخمس بغرب ليبيا.
وأكدت وزارة الشباب أن هذا الاعتداء «لا يستهدف شخصاً بعينه، بقدر ما يطول استقرار المدينة وجهود شبابها في العمل الوطني المنظم»، مطالبة الجهات الأمنية المختصة بـ«التحرك العاجل للكشف عن مصير رئيس المجلس وضمان سلامته؛ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة». كما دعت الوزارة المؤسسات والفعاليات الاجتماعية كافة بمدينة الخُمس إلى «التكاتف في مواجهة هذه الأفعال الخارجة عن القانون؛ تأكيداً على وحدة الصف الوطني، وصوناً لأمن الوطن واستقراره».
