توقفت المؤسسات التعليمية والتجارية الكبرى ومؤسسات القطاع العام عن العمل في قابس جنوب تونس، الثلاثاء، استجابة لإضراب عام دعا إليه «الاتحاد الجهوي للشغل» للاحتجاج ضد التلوث البيئي، والتسربات الغازية المتكررة من المجمع الكيميائي في الجهة. وقال «الاتحاد الجهوي»، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية»، إن نسبة المشاركة في الإضراب العام، الذي شمل أغلب القطاعات، باستثناء الخدمات الأساسية والاستعجالية في القطاع الصحي، قد ناهزت 95 في المائة. وخلت أغلب الشوارع من حركة السير مع مشاركة قطاع كبير من سائقي سيارات الأجرة في الإضراب. وقال الكاتب العام لـ«الاتحاد»، صلاح الدين بن حامد، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن المطلب العاجل والفوري هو وقف الوحدات الصناعية المتهالكة المتسببة في الاختناقات الجماعية المتكررة والخطيرة.
وتجمع مواطنون أمام مقر «الاتحاد الجهوي» للاحتجاج، ومطالبة السلطة بتطبيق قرار حكومي يعود إلى عام 2017، يقضي بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي. ونفذ نشطاء ومحامون في شارع «محمد علي»، وسط قابس، وقفة احتجاجية لدعم مطالب الجهة للعيش في بيئة سليمة. وردد المحامون، ببدلاتهم السوداء، في المسيرة: «الشعب يريد تفكيك الوحدات».
وشهدت قابس حالات اختناق جماعية متكررة لدى أطفال مدرسة «شط السلام»، القريبة من المجمع الكيميائي، خلال أسابيع قليلة؛ مما أثار غضب الأهالي. وتصنف قابس من بين الواحات البحرية النادرة في البحر الأبيض المتوسط، لكن التلوث الخطير الممتد لعقود ومنذ تأسيس المجمع الكيميائي عام 1972، أضر كثيراً بالبيئة والهواء والشواطئ، والثروة السمكية، ووضع المنطقة أمام مستقبل قاتم.
وتسعى الحكومة على الأرجح إلى استكمال مشروعات سابقة للحد من التلوث، المنبعث من المجمع الكيميائي، لتفادي التكلفة الاقتصادية والمالية للتفكيك، وهو ما يرفضه الأهالي والمجتمع المدني في قابس. وقال صابر عمار، من حملة «أوقفوا التلوث»، التي تقود الحراك في الشارع: «إذا لم تستجب الدولة للمطلب الشعبي بتفكيك الوحدات، فإن الأهالي سيتجهون إلى مزيد من التصعيد».
وسعياً إلى إخماد موجة الاحتجاجات المتصاعدة منذ أسبوعين، قال الرئيس قيس سعيد هذا الشهر إن سكان قابس يتعرضون «لاغتيال بيئي»، لكنه ألقى باللوم على حكومات سابقة، داعياً الوزارات إلى معالجة التسربات الكيميائية في أسرع وقت ممكن.
وأظهر تقرير تدقيق بيئي رسمي أنجز في يوليو (تموز) 2025، واطلعت عليه «رويترز»، «مخالفات جسيمة للمعايير الوطنية والمتطلبات الدولية» عند بناء المجمع. وكشف هذا التقرير، الذي جاء في 160 صفحة، عن أن المجمع الكيميائي يلقي يومياً ما بين 14 ألفاً و15 ألف طن من مياه «الفوسفوجيبسوم غير المعالجة في البحر، إلى جانب انبعاثات عالية من الأمونيا وأكاسيد النيتروجين والكبريتات». وأضاف أن هذه التصريفات «ألحقت ضرراً بالغاً بمروج الأعشاب البحرية، وأدت إلى تصحر مناطق بحرية واسعة في خليج قابس».
ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن انتشار الأمراض في قابس، كما أن نقص الدراسات يجعل من الصعب ربط هذه الحالات بالتلوث بشكل قاطع، وفقاً للدكتور كريم توفيق. كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق بخصوص عدد الإصابات بالسرطان ومدى ارتباطها بالتلوث الناتج عن المصنع الكيميائي.
