الرئيس التونسي يعد بـ«حلول عاجلة وشاملة» للتلوث في قابس

رداً على احتجاجات أهالي المدينة لأيام متواصلة ضد تفاقم الأزمة البيئية

جانب من احتجاجات أهالي قابس ضد تفاقم أزمة التلوث بمدينتهم (إ.ب.أ)

أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال لقائه، مساء الجمعة، بإبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، وعماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، متابعته المستمرّة للوضع البيئي بمدينة قابس، مشدّداً على أن معالجتها لا يمكن أن تتمّ وفق مقاربات تقليدية، مؤكداً أن العمل جارٍ بهدف «إيجاد حلول عاجلة آنيّة للتلوّث، إلى حين وضع استراتيجيّة شاملة لا في قابس فحسب، بل في كلّ مناطق الجمهوريّة».

وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى ضرورة أن يكون الأهالي وقوات الأمن صفّاً واحداً في مواجهة من يُريدون «استغلال الأوضاع البيئية الكارثية لأغراضهم الخاصّة، وهي أغراض لم تعد تخفى على أحد»، مؤكداً أن تونس «نجحت في رفع عديد التحدّيات، والإرادة الصُّلبة ثابتة في السّير قُدماً إلى الأمام بالتعويل على قدراتنا، وهي كثيرة، وبناء على اختياراتنا الوطنية الخالصة، والنّجاحات التي تحقّقت، الأرقام تُثبتها».

من جهته، أكد مجلس نواب الشعب أنه سيخصص جلسة الاثنين المقبل لبحث الأزمة البيئية في قابس، مؤكداً أن جدول الأعمال سيتضمّن حواراً حول الأوضاع بالجهة قابس، وفق بلاغ نشره البرلمان عبر صفحته على «فيسبوك».

وتشهد مدينة قابس احتجاجات منذ نحو أسبوع ضد التلوث البيئي الذي تعاني منه المنطقة منذ عقود وتفاقمت تداعياته في الأشهر الأخيرة.

ويأتي هذا التحرك بعد تسجيل حالات اختناق جماعية متكررة خلال الأسابيع القليلة الماضية لدى الأطفال في مدرسة «شط السلام» القريبة من المجمع الكيميائي، وهو ما أشعل غضب الأهالي.

وقال الناشط صابر بوعلام، العضو بحملة «أوقفوا التلوث»، في أثناء وقفة احتجاجية نظمها السكان، أمس الجمعة، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن «المجمع أصبح خطراً على المنطقة. والحراك لن يقف حتى يتم الاستجابة إلى المطلب الشعبي بتفكيك الوحدات».

وحذر بوعلام من تجاهل السلطات لمطالب الأهالي، مضيفاً أن «هناك غياباً كلياً لأي تفاعل من الحكومة، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التصعيد».

وتعاني ولاية قابس الساحلية، التي تقع على بعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة، من مشكلات بيئية ونسبة مرتفعة من إصابات أمراض السرطان، بسبب وجود مصانع في المجمع الكيميائي الرئيسي في الجهة.

ويطالب الأهالي بتطبيق قرار حكومي سابق منذ عام 2017 بتفكيك الوحدات الصناعية، التي أضرت أيضاً بشواطئ قابس والثروة السمكية بشكل كبير.