عندما توجه المصري الأربعيني، محمود فوزي، صباح الجمعة، لشراء «الخبز الإفرنجي»، فوجئ بزيادة سعر الرغيف الواحد جنيهاً (الدولار يساوي 47.5 في البنوك)، وعندما سأل البائع عن السبب أخبره بوجود زيادات في أسعار «أسطوانات الغاز» بسبب رفع أسعار المحروقات، ليضطر فوزي، وهو موظف بشركة خاصة في ضاحية العجوزة بالجيزة، إلى دفع 6 جنيهات زيادة.
وزادت الحكومة المصرية، الجمعة، أسعار الوقود بنسب وصلت إلى 13 في المائة، في زيادة هي الثانية خلال العام الحالي على أن «تقوم بتثبيتها في السوق المحلية لمدة عام على الأقل»، وفق بيان رسمي صدر عن وزارة «البترول والثروة المعدنية» مع دخول الزيادات حيز التنفيذ بواقع جنيهين للبنزين والسولار، و3 جنيهات في سعر المتر المكعب للغاز.
فوزي يشعر بالخوف من الزيادات المرتقبة في أسعار السلع مع ثبات راتبه، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الزيادة الجديدة ستجعله يحاول التوفير من أمور أخرى في إنفاقه العائلي.
ولاقى قرار الزيادة الجديدة في أسعار الوقود تفاعلاً «سوشيالياً» مع تداول عدد من التعليقات حول تغيرات مرتقبة في سلوكيات الأنفاق، ومن بينها استبدال طريقة التنقل في المواصلات.
مبقاش فيها لا أوبر ولا اندرايف همسك شنطتي بكل قوة وأدخل معركة المواصلات
— Esraa (@esanhash) October 17, 2025
بينما تعامل آخرون بروح فكاهية ومن بينها، الحديث عن عدم تبادل الزيارات نتيجة ارتفاع سعر البنزين.
#البنزينالمواصلات العامه pic.twitter.com/qbf4pQKcPT
— a͕͐h͕͐m͕͐e͕͐d͕͐ ͕͐b͕͐a͕͐l͕͐t͕͐g͕͐ (@ahmed1468) October 17, 2025
وتعد الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، الجمعة، هي التي أكد عليها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، بقوله إنها قد تكون «الزيادة الكبيرة الأخيرة» وهي جزء من «برنامج إصلاح اقتصادي» تتّبعه مصر ضمن خطة «صندوق النقد الدولي».
أمين سر «لجنة الخطة والموازنة» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، عبد المنعم إمام، أبدى تحفظه عن توقيت القرار الحكومي وتطبيقه، خصوصاً فيما يتعلق بالزيادة التي وصفها بـ«الكبيرة» في سعر السولار بما سيؤدي إلى زيادات في الأسعار، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار كان يتوجب أن يبقي على سعر السولار مثبتاً في ضوء انخفاض قيمة البرميل عالمياً ووجود العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية».
لكن الخبير الاقتصادي المصري، عبد المنعم السيد قال لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من انخفاض سعر برميل النفط عالمياً والزيادات السابقة في الأسعار؛ فإن «الموازنة العامة للدولة لا تزال تتضمن نحو 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية»، مشيراً إلى أن «السياسات الاقتصادية للحكومة تتضمن استمرار العمل على وصول الدعم لأقل نسبة ممكنة والاقتراب من بيع المحروقات بالأسعار العالمية».
وأضاف أن الزيادة سوف تؤدي لموجة تضخمية جديدة نظراً لانعاكسات تأثير زيادة السولار على الأسواق، سواء ما يتعلق بالنقل أو الزراعة أو التصنيع، مشيراً إلى «الدور الذي تلعبه الحكومة في الرقابة على الأسواق لضمان الحد من تأثير زيادات المحروقات على أسعار السلع بصورة غير مبررة».
فيما لفت الخبير الاقتصادي المصري، وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأسعار ستزيد بوتيرة أكبر، فضلاً عن زيادات فورية بالعديد من الخدمات والاحتياجات الأساسية في مقدمتها رغيف العيش بخلاف المواصلات».
وأعلنت وزارة «التنمية المحلية»، الجمعة، زيادات في تعريفة السيارات الأجرة بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 في المائة، في حين قررت محافظة القاهرة زيادات أسعار سيارات النقل العام التي تغطي أنحاء القاهرة الكبرى بنسب متفاوتة.
ورغم تأكيدات الحكومة المصرية الرسمية أن «أسعار الوقود هذه ستكون ثابتة لمدة عام على الأقل»، لكن النحاس «يشكك في مدى قدرة الحكومة على الالتزام بالأسعار حال وجود زيادات عالمية في أسعار المحروقات بشكل يفوق ما هو مخطط له بالموازنة»، فيما يرى عضو «لجنة الخطة والموازنة» بالبرلمان أن «الزيادة ستجعل لدى الحكومة القدرة على الحصول على شرائح قرض صندوق النقد».
