دعت مصر الدول الإسلامية إلى وضع «رؤية مشتركة» لمواجهة «ندرة المياه»، وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، إن 60 في المائة من دول «منظمة التعاون الإسلامي» تقع ضمن المناطق الجافة، مما يستدعي التعاون والتنسيق لتحقيق التكامل.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال «الاجتماع الثامن والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه»، الذي عُقد الاثنين، ضمن فعاليات «أسبوع القاهرة للمياه»، أن «مواجهة تحدي ندرة المياه يتطلب وجود رؤية مشتركة وعملاً دؤوباً قائماً على التعاون والتكامل بين الدول».
وأوضح وفق إفادة رسمية، أن «مصر تؤكد أهمية نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية بوصفه مدخلاً متكاملاً لتحقيق الأمن المائي والغذائي، إذ إن التعامل مع هذه القطاعات كمنظومة مترابطة يفتح المجال أمام مسارات جديدة للتكامل الإقليمي والاستدامة، ويُعزز فرص التكيف مع تغير المناخ».
وأشار وزير الري المصري إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن «نحو 60 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقع ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعاني 29 دولة إسلامية من الإجهاد المائي، منها 18 دولة وصلت إلى مستوى الإجهاد الحرج وفقاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة».
وتُظهر بيانات البنك الدولي أن العالم العربي يضم نحو 6 في المائة من سكان العالم، لكنه لا يمتلك سوى 1 في المائة من موارد المياه العذبة المتجددة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في المنطقة أقل من 1000 متر مكعب سنوياً، بينما ينخفض في بعض الدول مثل الأردن وقطر والبحرين والكويت إلى أقل من 100 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق وزارة الري المصرية.
وفي رأي المستشار الأسبق لوزير الري المصري، خبير المياه الدكتور ضياء الدين القوصي، فإن العمل على وضع «رؤية مشتركة» لمواجهة ندرة المياه بين الدول الإسلامية، يجب أن يبدأ بـ«توصيف الوضع المائي والمناخي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «توصيف الوضع أن معظم دول منظمة التعاون الإسلامي ومنطقة الخليج تقع في مناطق جافة بدرجة حرارة مرتفعة، ومعدلات الأمطار فيها خفيفة، ومخزون المياه الجوفية مستنزف، كما أن معظم نشاط هذه الدول يعتمد على الزراعة التي تستنزف نحو 80 في المائة من موارد المياه، فيما يخصص 10 في المائة للشرب، ومثلها للصناعة».
ويرى القوصي «ضرورة وضع رؤية مشتركة بين هذه الدول تقوم على فكرة التكامل، حيث توجد دول مثل السودان لديها وفرة في المياه ويمكنها أن تكون (سلة غذائية) للمنطقة، وأيضاً ماليزيا وإندونيسيا لديها وفرة في الأمطار، في مقابل ذلك تمتلك السعودية إمكانات تكنولوجية متقدمة في محطات تحلية مياه البحر، فيما تمتلك مصر خبرة كبيرة في محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والصحي».
وحسب القوصي، فإن «تحقيق التكامل ممكن من الناحية الفنية، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية وتوافق بين هذه الدول، خصوصاً أنه يجب أن يعاد ترتيب استخدام المياه، فلم يعد مقبولاً أن تستنزف زراعة بعض المحاصيل معظم الموارد المائية، في حين أنه يمكن زراعة محاصيل أخرى تستهلك كميات أقل من المياه وتحقق عائداً مادياً يشتري كل الاحتياجات من المحاصيل الأخرى».
ودعا سويلم إلى «تبنّى مبدأ البصمة المائية أداةً لتقييم كمية المياه المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية، بهدف تحسين الكفاءة وتوجيه السياسات نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وأكثر جدوى اقتصادياً»، مؤكداً «أهمية العمل المشترك في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة باستخدام الطاقة المتجددة، كأحد الحلول المستقبلية الواعدة لتأمين احتياجاتنا المائية والغذائية، مع ضرورة تعزيز البحث العلمي والابتكار لخفض تكاليف التحلية وتحقيق جدواها الاقتصادية والبيئية».
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يُكلف منطقة الشرق الأوسط ما بين 6 و14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وهي وفق وزير الري المصري «خسائر تفوق بكثير المتوسط العالمي المتوقع البالغ أقل من 1 في المائة، ويرتبط ذلك بضعف الاستثمار في البنية التحتية للمياه والتأثر المتزايد بآثار تغير المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم ظواهر الجفاف والفيضانات في المناطق القاحلة»، مؤكداً أن «بيانات البنك الدولي تُظهر أن 83 في المائة من المياه المستخدمة في منطقتنا تُستخدم في الزراعة مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 70 في المائة، مما يعكس الأهمية الحيوية للري في تأمين الأمن الغذائي».
وترى أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة الدكتورة نهى بكر، أن توافر الإرادة السياسية ضرورة لوضع وإنجاح أي تصور للتعاون المائي بين الدول الإسلامية والعربية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تحقيق الإرادة السياسية يمكن أن يتم من خلال التشبيك السياسي بين المنظمات الرسمية مثل منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي»، وحسب بكر فإن «نجاح أي رؤية مشتركة مرهون بتعزيز فكرة العمل الجماعي بين الدول من خلال توافق سياسي يقوم على الاحتياج المتبادل لإيجاد حلول لقضية المياه».
