ليبيا تُيسّر عودة طوعية لأكثر من 150 سورياً

المنظمة الدولية للهجرة تطلق أول رحلة إلى دمشق

لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)
لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)
TT

ليبيا تُيسّر عودة طوعية لأكثر من 150 سورياً

لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)
لاجئون سوريون في ليبيا بأحد مكاتب المنظمة الدولية للهجرة (الصفحة الرسمية للمنظمة)

وصل 152 سورياً إلى دمشق قادمين من ليبيا، في أول رحلة عودة إنسانية طوعية تُنظمها «المنظمة الدولية للهجرة»، منذ أكثر من عقد، في خطوةٍ وصفتها المنظمة بأنها «تمثل بداية لتوسيع عملياتها داخل سوريا لدعم جهود التعافي بعد سنوات الحرب»، وهو إجراء قُوبل بترحيب لم يخلُ من تحفظات حقوقية في ليبيا.

ووصف الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، الخطوة بأنها «جيدة»، و«انفراجة طال انتظارها»، مشيراً، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنها «ستُخفف معاناة العائلات السورية دون مُعيل، ولا سيما الموجودين في سجون طرابلس، أو المحكوم عليهم بالإبعاد من الأراضي الليبية».

وشملت الرحلة، التي أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، عائلات سورية، «كانت تُقيم في ليبيا لأكثر من عشر سنوات»، وتواجه أوضاعاً إنسانية صعبة، وفق بيان المنظمة الدولية للهجرة، التي ذكرت أيضاً أن العائدين تلقوا عند الوصول إلى دمشق مساعدات للاستقبال والنقل إلى مُدنهم السورية الأصلية.

ومن المقرر أن تقدم المنظمة دعماً لإعادة إدماج هؤلاء المهاجرين في حلب وحماة وحمص، خلال الأشهر المقبلة، دون توضيح طبيعة هذا الدعم، علماً بأن الرحلة جاءت «بناءً على طلب وزارة الخارجية والمغتربين السورية».

غير أن لملوم أشار إلى أن عملية الإجلاء «ينقصها التنسيق»، موضحاً أن «تسجيل الراغبين في العودة إلى سوريا بقي محصوراً حالياً في طرابلس، بينما يقطن كثير من السوريين في الجبل الغربي والجنوب والوسط، مثل مصراتة، وهو ما يمنعهم من الاستفادة من المبادرة».

وأضاف لملوم أن «المنظمة الدولية للهجرة لم تسجل بعدُ سوريين مقيمين في شرق ليبيا، رغم وجود أعداد كبيرة قد ترغب في العودة»، متمنياً «الإسراع في الإعلان عن رحلة ثانية، واستمرار التسجيل للقوائم الجديدة».

لاجئون سوريون بليبيا لحظة ارتيادهم حافلة في رحلة العودة إلى دمشق (الصفحة الرسمية للمنظمة)

وجرى تنفيذ الرحلة بدعم من برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال أفريقيا، المموَّل من الاتحاد الأوروبي، وفق بيان «الدولية للهجرة». وذكرت «المنظمة» أن نحو 581 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من الخارج منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، معظمهم من تركيا ولبنان. ومنذ عام 2015، ساعدت المنظمة أكثر من 105 آلاف مهاجر في ليبيا على العودة إلى بلدانهم الأصلية بشكل آمن.

وتُعدّ ليبيا من أبرز نقاط العبور للمهاجرين الأفارقة والعرب، الساعين للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، في ظل استمرار الأوضاع غير المستقرة بالبلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أُعيد فتح السفارة السورية بطرابلس، بعد إغلاقها عام 2012، رغم أن تقارير أفادت بعدم استئناف الخدمات القنصلية، أو التمثيل الدبلوماسي بشكل كامل. في حين تستعد هيئة الطيران السورية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين دمشق وطرابلس، الأسبوع المقبل، بعد تعليقٍ استمر أكثر من عقد.

وأدت الحرب، التي شهدتها سوريا منذ عام 2011، إلى نزوح الملايين داخل البلاد وخارجها. وعاد أكثر من مليون لاجئ سوري من الخارج، منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وفق الأمم المتحدة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، حصلت «المنظمة» على موافقة رسمية من الحكومة السورية لإعادة تأسيس وجودها بدمشق، وتوسيع عملياتها الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بعد نحو عقد من العمل المحدود شمال غربي البلاد، حيث قدمت مساعدات مُنقذة للحياة منذ عام 2014.

لكن لا تزال هناك شكاوى من أوضاع ملايين السوريين، الذين يعيشون منذ أكثر من 13 عاماً في بلدان اللجوء، بينها ليبيا، وفق ما يقوله الحقوقي السوري أمين كزكز، رئيس «المركز السويدي للاجئين والمهاجرين»، الذي أكد أن «ملايين السوريين يعيشون، منذ أكثر من 13 عاماً، في بلدان اللجوء، بينهم الآلاف في ليبيا، في ظروف قاسية تشمل الفقر والبطالة والتعليم المحدود، وسط غياب الدعم الدولي والإعلامي الكافي لوضعهم الإنساني».

وأضاف كزكز أن «السوريين في المنافي، ولا سيما في المدن المنهَكة اقتصادياً، يواجهون حياة منسية، بلا رعاية صحية أو فُرص مستقبلية، مع غياب حلول عملية تضمن كرامتهم واندماجهم في المجتمعات المضيفة».


مقالات ذات صلة

الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

شمال افريقيا إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)

الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

قال مكتب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه بحث هاتفياً مع الرئيس التركي المصالحة المشتركة في شرق البحر المتوسط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا هانيبال القذافي (متداولة)

«حكومة الوحدة» الليبية تعلن إطلاق هانيبال القذافي

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» في بيان، مساء الخميس، إطلاق هانيبال معمر القذافي من محبسه في لبنان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي هانيبال القذافي في صورة مؤرخة عام 2011 (أرشيفية - أ.ب)

الإفراج عن هانيبال القذافي بعد عشر سنوات من التوقيف في لبنان

وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة على تخفيض الكفالة المالية من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار أميركي.

يوسف دياب (بيروت)
شمال افريقيا صدام حفتر يتفقد منفذ التوم الحدودي (القيادة العامة)

صدام حفتر يؤكد تعزيز جاهزية وحدات الجيش لحماية الحدود

أكد صدام نجل المشير خليفة حفتر «حرص القيادة العامة على تعزيز جاهزية جميع وحداتها لتنفيذ المهام المكلفة بها بكفاءة عالية في حماية البلاد وحدودها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في الجزائر لبحث الأزمة الليبية (وزارة الخارجية المصرية)

مصر والجزائر وتونس تحضّ الليبيين على «إنهاء الانقسام»

أكد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على دعم دولهم «للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا يقودها الليبيون بأنفسهم».

جمال جوهر (القاهرة)

مصر تدعو إلى هدنة إنسانية «شاملة» في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تدعو إلى هدنة إنسانية «شاملة» في السودان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

جددت مصر دعوتها إلى «ضرورة إقرار هدنة إنسانية شاملة في السودان، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية». وشدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على «ضرورة فتح الممرات الإنسانية لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية»، وأدان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، الجمعة، «الانتهاكات التي وقعت في مدينة الفاشر، (شمال دارفور)».

وأعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، (غرب السودان)، آخر مقرات الجيش في الإقليم. واتهمت الحكومة السودانية، عناصر «الدعم السريع» بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المدينة. كما أفادت الأمم المتحدة بـ«وقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، تبادل عبد العاطي وكوبر «التقديرات إزاء تطورات الأوضاع في السودان»، وجدد التأكيد على موقف بلاده الثابت «الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية».

وأطلع وزير الخارجية المصري نظيرته البريطانية على جهود بلاده في إطار «الآلية الرباعية الدولية» الخاصة بدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وأشار إلى «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء السودان للتخفيف من معاناة الشعب السوداني»، حسب بيان «الخارجية المصرية».

نازحون فارّون من الفاشر بعد سقوطها في أيدي «قوات الدعم السريع» إلى بلدة طويلة القريبة (أ.ف.ب)

وتعمل «الآلية الرباعية» التي تضم «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، من أجل وقف إطلاق النار في السودان، وسبق وأن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري بواشنطن، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكدت «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين».

وتعوّل مصر على جهود «الآلية الرباعية» لإقرار الهدنة الشاملة في السودان، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، وأشار إلى أن «القاهرة تستهدف وقف الحرب السودانية، وفق مراحل، تبدأ بهدنة ثلاثة أشهر، وأخرى لمدة تسعة أشهر».

وأوضح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «رؤية (الآلية الرباعية) تستهدف وضع تسوية سياسية للأزمة السودانية خلال فترة الهدنة، تنتهي بعدها الحرب الداخلية في السودان»، وقال إن «مصر تسعى لحشد الجهود الدولية، للحفاظ على وحدة السودان واستقراره، والحد من الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصاً في مناطق المواجهات المسلحة».

نازحتان في مدينة طويلة بولاية شمال دارفور بعد فرارها من الفاشر (أ.ف.ب)

وأدت الحرب الممتدة في السودان، على مدى عامين ونصف العام، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدت إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، وتسببت في أكبر أزمتَي نزوح وجوع في العالم، حسب الأمم المتحدة.

ورغم اقتراح «الآلية الرباعية» لهدنة شاملة في السودان، فإن عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» يرى «صعوبة في التزام طرفَي الحرب بها»، وقال إن «الجيش السوداني و(الدعم السريع) قد يعلنان الموافقة على وقف إطلاق النار، إلا أن هذا لا يعني الالتزام بالتنفيذ، في ضوء تمسك الطرفين بخيار المواجهة العسكرية حتى الآن».

ويتفق في ذلك، مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي أشار إلى أن «هناك صعوبات في القبول بهدنة وقف إطلاق النار، بسبب الموقف الشعبي الغاضب من أحداث الفاشر».

وباعتقاد المغربي فإن «الضغط على الجيش السوداني للقبول بهدنة، لن يكون مُجدياً بسبب مواقف قبائل وحركات دارفور الرافضة لهذا الخيار»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسار التفاوض ممكن، لكن على أساس إنهاء التمرد وليس شرعنة (الميليشيا)».

وفي وقت سابق، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، خلال محادثات مشتركة في القاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «أهمية (الآلية الرباعية) بعدّها مظلة للسعي لتسوية الأزمة السودانية، ووقف الحرب بالسودان».


«قوة الاستقرار» في غزة إلى ترتيبات مُيسرة أم تعقيدات؟

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«قوة الاستقرار» في غزة إلى ترتيبات مُيسرة أم تعقيدات؟

منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)
منظر عام لمخيم للنازحين الفلسطينيين في مدرسة تحولت إلى مأوى بحي الرمال بمدينة غزة (أ.ف.ب)

يأخذ بند إحلال «قوة استقرار» في قطاع غزة منحنى تصاعدياً مع تقديم مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن، وحديث الرئيس دونالد ترمب عن وصول تلك القوات الدولية قريباً إلى القطاع، لتنفيذ بقية ترتيبات وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر.

تلك القوات، التي شهد مشروع قرارها في مرحلة الإعدادات خلافات بشأن مهمتها وانتشارها، وتخوفات مصرية من «صدامات» حول توسيع مهامها، يراها خبراء قد تواجه ترتيبات معقدة، خاصة في ظل رفض إسرائيلي للعرض على مجلس الأمن، ومشاركة تركيا بالقوات، واحتمال ظهور «فيتو» روسي - صيني حال وجود تحفظات فلسطينية، وتوقعوا ألا يكون تشكيل القوات قريباً إلا إذا خلق مسار توافق واسع، يحقق المراد من تلك القوات المعنية بحفظ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترمب إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة «قريباً جداً»، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن، يهدف إلى دعم خطة الرئيس الأميركي للسلام في غزة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة.

وأكّد خلال لقاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى: «سيحدث ذلك قريباً جداً. والأمور في غزة تسير على ما يرام». وذلك في ردّ على سؤال لأحد الصحافيين بشأن نشر القوة الدولية في القطاع، الذي لا يزال يواجه وضعاً إنسانياً صعباً بعد قرابة شهر من سريان الهدنة بين إسرائيل و«حماس».

وتقدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى دعم خطة ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، في بيان، لافتة إلى أن القرار، الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، يجيز إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها، بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤول أميركي، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أرسلت مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل، مع إمكانية التمديد، بهدف نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل.

فلسطينيون يستعيدون جثة من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن ملف «قوة الاستقرار» سيواجه ترتيبات صعبة من بداية عرضه بمجلس الأمن، خاصة أن إسرائيل تعارض إقراره من المنظومة الدولية، ولديها اعتراضات على الدول المشاركة مثل تركيا، فضلاً على أن روسيا والصين قد لا تقبلان بصياغات في النص، وتستخدم أي دولة فيهما الفيتو.

ويستبعد عكاشة أن يكون وصول القوات قريباً كما يتحدث ترمب، لافتاً إلى أنه قد لا يكون ذلك في توقيت قريب في ظل التعقيدات؛ إلا إذا كانت هناك مسارات في الكواليس، تم الاتفاق عليها وتنتظر الإعلان فقط.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أيضاً أن «القوة» ستواجه تعقيدات، خاصة في مجلس الأمن، في ظل احتمال استخدام الصين وروسيا للفيتو تجاوباً مع أي تحفظات عربية أو فلسطينية، مشيراً إلى أنه في ظل هذه الترتيبات المعقدة من المبكر الحديث عن وصول القوات إلا بحدوث تفاهمات واسعة.

ولا تقتصر التخوفات على مجلس الأمن فقط، بل على الأرض أيضاً، وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات متلفزة، أخيراً، إن تكليف القوة الدولية بنزع سلاح «حماس» سيؤدي إلى «صدامات» واشتباكات مسلحة.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أن إسرائيل تضع شروطاً تعرقل تطبيق خطة غزة، مشدداً على أن «الفلسطينيين لن يقبلوا بقوة أجنبية تتولى أمن غزة، أو أن يستبدل الاحتلال بوصاية».

ردّ فعل فلسطينيين على مقتل طفلين في غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر بخان يونس (أ.ف.ب)

وفي حوار مع شبكة «سي بي إس» الأميركية، الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن «هناك مناقشات جارية مع الشركاء الأميركيين والإقليميين حول مجموعة من العناصر تتعلق بقوة دعم الاستقرار، وهي تشكيل القوة وهيكلها وولايتها ومدة عملها».

ويرى عكاشة أن الموقف المصري وتخوفاته في محلّها، خاصة أن القاهرة أكثر خبرة بالقطاع من أي جهة، ولديها رؤية للتدرج في نزع السلاح بالتوافق مع القوى الفلسطينية، على أن يسلم لدول عربية مثلاً، وليس إسرائيلية بالتأكيد، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «ترمب قد يفاجئ الجميع بدفع بقوات متعددة الجنسيات حال فشل التوافق على بند قوات الاستقرار أممياً وإسرائيلياً».

ويعتقد مطاوع أن «أي دولة عربية أو إسلامية لن تقبل أن تدخل في صدام لنزع السلاح»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح القوة الدولية المنتظرة يتوقف على إرفاق قوة للشرطة الفلسطينية معها، تكون معنية وحدها بإنفاذ القانون في إطار خطة واضحة مدعومة مالياً وتدريبياً من قوات الاستقرار».


الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)
TT

الدبيبة وإردوغان يتفقان على حماية مصالح بلدَيهما في «المتوسط»

إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبِلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي بأنقرة في يناير الماضي (الرئاسة التركية)

عكست محادثات أجراها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، اهتماماً بقضية الحدود البحرية بين البلدين بشرق المتوسط، في مواجهة سعي اليونان للتنقيب عن الطاقة.

وقال مكتب الدبيبة، الجمعة، إن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح البيان أن الجانبين اتفقا على «مواصلة جهود التضامن لحماية مصالح البلدين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ودعم التنسيق المشترك بما يخدم الشعبين الصديقين».

ولا يخلو الموقف العام من تجاذبات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتركيا، لا سيما بعد مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة عام 2019، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في المتوسط.

الدبيبة في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في أبريل 2021 (حكومة «الوحدة»)

ويعكس الموقف الليبي رفض تنقيب اليونان عن الغاز جنوب جزيرة كريت، وقد عبّرت طرابلس عن ذلك في مذكرة تقدمت بها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة؛ إذ عبّرت فيها عن «قلقها العميق» إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.

وازدادت قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط سخونة بعد دخول الاتحاد الأوروبي، في يونيو (حزيران) 2025، على خط الأزمة، بحديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» السابقة، بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في المتوسط.

وكان المتحدث باسم «الخارجية» التركية، أونجو كيتشالي، قد علّق على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت في بروكسل مؤخراً، قائلاً إن «النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر مواصلة اليونان وإدارة جنوب قبرص اليونانية (جمهورية قبرص) المساعي لفرض المطالب المتطرفة المخالفة للقانون الدولي، ومبدأ العدالة على الاتحاد الأوروبي».

وهذه من المرات النادرة التي يتطرق فيها الدبيبة وإردوغان بشكل علني لأزمة حقوق ليبيا وتركيا في شرق البحر المتوسط.

ونقل مكتب الدبيبة عن إردوغان أن تركيا «تتابع باهتمام التطورات في ليبيا، وتدعم استمرار دورها في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد».

من جانبه، ثمّن الدبيبة موقف تركيا «الداعم لمسار الاستقرار والتنمية في ليبيا»، مؤكداً حرص حكومته على «تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات».

رئيس الأركان التركي خلال زيارة سابقة لمركز قيادة العمليات التركي - الليبي في طرابلس (وزارة الدفاع التركية)

وتدعم تركيا حكومة الدبيبة في غرب ليبيا عسكرياً، وتنشر قوات وقواعد عسكرية هناك منذ عام 2020، وتتعاون معها في مجالات عدة، من بينها الطاقة. كما بدأت في الفترة الأخيرة خطوات للتقارب مع شرق ليبيا، وأعلنت دعمها مساعي إجراء الانتخابات، وتوحيد البلاد تحت قيادة حكومة واحدة.

في شأن مختلف يتعلق بالدستور الليبي، عاد الدبيبة إلى التأكيد على ضرورة أن يكون للبلاد دستور دائم، مشدداً على أن «استمرار تعطيل حق الليبيين في الحصول على دستور يمثل إخلالاً باستحقاق وطني تأخر إنجازه لأكثر من عقد من الزمن».

وقال الدبيبة، لدى لقائه في مكتبه الخميس رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مراجع نوح، إن «الوقت قد حان للانتقال من المراحل المؤقتة إلى الاستقرار الدستوري عبر توافق وطني شامل».

وأبدى الدبيبة «استعداد حكومته الكامل للتعاون مع الهيئة، وتقديم ما يلزم لتمكينها من أداء دورها الوطني في استكمال المسار الدستوري، باعتبارها الضمان الحقيقي لحق الشعب الليبي في دستور دائم، ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء الدولة المستقرة».

ونقل مكتب الدبيبة عن رئيس الهيئة التأسيسية «تقديره لرئيس الحكومة على دعمه لجهود الهيئة، واستعداده لتوفير الظروف الملائمة لعملها»، مؤكداً عزمها على «أداء مسؤولياتها بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو دولة موحدة، ودستور توافقي يعبر عن جميع الليبيين».