«حوار نهاري في العراء»... تفاعل مع أول ظهور علني لخليل الحية بمصر

بعد محاولة إسرائيل اغتياله بقطر

خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ
خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ
TT

«حوار نهاري في العراء»... تفاعل مع أول ظهور علني لخليل الحية بمصر

خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ
خليل الحية خلال لقائه مع قناة «القاهرة الإخبارية» من شرم الشيخ

الظهور الأول لقيادي حركة «حماس» خليل الحية في شرم الشيخ، بعد محاولة الاغتيال الإسرائيلية له ولقادة الحركة في قطر قبل أسابيع، نال تفاعلاً مصرياً لافتاً.

ويرأس الحية وفد «حماس»، في مفاوضات وقف النار في قطاع غزة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحضور مصري وإسرائيلي وأميركي وقطري وتركي.

وأجرى الحية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، لقاء تلفزيونياً، عصر الثلاثاء، من مدينة شرم الشيخ، استمر نحو 5 دقائق، فيما بدا أنه يحمل «رسائل»، وفق مراقبين.

اللقاء الذي أُجري في مشهد نهاري خارجي، يظهر فيه الحية وفي الخلفية حارس وحيد، يبدو أنه من القوات الخاصة المصرية.

وشنت إسرائيل غارة على مبانٍ سكنية تضم قادة في «حماس»، خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى مقتل 5 من عناصر الحركة، وعنصر أمن قطري.

واحتفى نشطاء بالمشهد الذي «يشكل تحدياً مصرياً لإسرائيل»، ويعكس «قوة وسيادة مصر»، حيث سبق وأن أعلنت إسرائيل عزمها استهداف قيادات «حماس» في أي بقعة كانوا بها.

وأعرب الحية خلال اللقاء عن انفتاح «حماس» على المفاوضات، قائلاً إن «الحركة جاءت إلى محادثات شرم الشيخ بهدف مباشر يتمثل في إنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وتبادل الأسرى بالكامل».

وربط البعض بين الظهور النادر للحية في وسط الطريق وهو يتحدث بحرية، وبين حرب «أكتوبر» (تشرين الأول) التي احتفل المصريون بذكراها الـ52 قبل أيام، على اعتبار أن ذلك يؤكد سيادة مصر على أراضيها، وقدرتها على حماية ضيوفها، وعدم إلقائها بالاً للتهديدات.

واستدعى آخرون كلمات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يطمئن المصريين على بلادهم، وقدرة جيشهم على ردع أي معتدٍ.

ونشرت قناة «القاهرة الإخبارية» «فيديو غراف» من اللقاء عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، مع تعليق: «بعد محاولة اغتياله في الدوحة... أول ظهور لخليل الحية في شرم الشيخ»، وظهر خلاله الحية وهو يخرج من مبنى زجاجي لا يصحبه سوى حارس واحد.

ورأى مدير «كلية الدفاع الوطني» الأسبق والخبير الاستراتيجي، اللواء محمد الغباري، أن استضافة مصر لوفد «(حماس)، وقدرتها على تأمينه، لدرجة ظهور أعضائه في لقاءات حية، أمر طبيعي وليس مستغرباً عليها».

وركز الغباري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على «تغاضي القاهرة» عن أي تصريحات سبق وخرجت من قادة «حماس»، بمن فيها الحَيّة نفسه، واحتضان المفاوضات حالياً، «من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني»، وكون ذلك جزءاً من دورها المحوري نحو القضية.


مقالات ذات صلة

هرتسوغ في زامبيا: إسرائيل لا تريد سوى السلام مع الفلسطينيين

شؤون إقليمية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بصحبة نظيره الزامبي هاكيندي هيشيليما في لوساكا (رويترز)

هرتسوغ في زامبيا: إسرائيل لا تريد سوى السلام مع الفلسطينيين

التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بنظيره الزامبي، هاكيندي هيشيليما، في لوساكا، الاثنين، ليصبح أول رئيس إسرائيلي يزور الدولة الواقعة في جنوب قارة أفريقيا.

«الشرق الأوسط» (لوساكا)
العالم العربي أطفال يحملون قطعاً من الخشب عبر أنقاض المباني المدمرة في مخيم الشاطئ للاجئين بشرق غزة (أ.ف.ب)

المشاركة العربية في القوات الدولية بغزة... تردد بانتظار تفاهمات

لا يزال الجدل مستمراً بشأن المشاركة العربية في قوات الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة مع حديث إماراتي باحتمال عدم المشاركة فيها في ظل عدم وضوح تفاصيلها

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي طفلان فلسطينيان يراقبان دفن جثامين فلسطينيين مجهولي الهوية أعادتهم إسرائيل في مقبرة جماعية بدير البلح وسط غزة الاثنين (إ.ب.أ) play-circle

إسرائيل تماطل في إجلاء عناصر «حماس» من رفح... وتواصل الانتهاكات

بينما تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل لإجلاء مسلحي «حماس» من أنفاق في مدينة رفح جنوب غزة، تتملص تل أبيب من إعلان موافقة صريحة وتواصل الغارات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي «حماس» تجدد التزامها وقوى الفصائل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع (أ.ف.ب)

«حماس» تحذر من مساعي إسرائيل لنسف اتفاق شرم الشيخ

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مجدداً، اليوم (الاثنين)، التزامها وقوى الفصائل بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي سيارات الصليب الأحمر تنقل جثمان هدار غولدن في قطاع غزة (رويترز) play-circle

تقرير: أميركا وعدت بممر آمن لمقاتلي «حماس» في رفح مقابل إعادة رفات غولدن

وعدت أميركا «حماس» بتوفير ممر آمن لنحو 200 مقاتل من أعضاء الحركة محاصَرين في رفح بجنوب غزة، مقابل إعادة رفات الرهينة الإسرائيلي الملازم هدار غولدن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر

اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
TT

اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر

اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)

تفاقمت أزمة احتجاز عدد من مواطني ترهونة عقب لقائهم المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي مطلع الشهر الحالي، في تعبير صارخ عن الصراع المرير على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرتها في شرق البلاد برئاسة أسامة حمّاد.

واستنكرت بلدية ترهونة ما وصفته بعمليات القبض التي طالت عدداً من أبناء المدينة عقب مشاركتهم في لقاء مع حفتر في الثاني من الشهر الحالي بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن من نفذ تلك العمليات «مجموعات مسلحة تدّعي حفظ الأمن والأمان داخل ترهونة».

وأوضحت البلدية في بيانها، الاثنين، أن الموقوفين «من بين شيوخ تجاوزت أعمارهم الثمانين عاماً، وأساتذة جامعات، ورياضيين قدامى، وسفراء سلام من الحركة الكشفية، ومثقفين وأدباء»، معتبرة ما حدث «انتهاكاً لحقوق الإنسان، واستهدافاً غير مبرَّر لأهالي المدينة». وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة في عمليات القبض؛ كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع من احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الملتقى الوطني.

من جانبها، أدانت حكومة حماد ما تعرض له أبناء مدينة ترهونة «من اعتقالات تعسفية وتغييب قسري وترويع لعائلاتهم على يد مجموعات مسلحة تعمل خارج الأطر القانونية».

وفي إشارة لحكومة «الوحدة»، أورد بيان حكومة حماد، مساء الأحد، أن هذه الأعمال تمثل نهجاً للمجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة التي وصفتها بمنتهية الولاية في طرابلس، في مسعى منها لإفشال جهود المصالحة الوطنية وجمع الليبيين.

وانتقد حماد ما سماه «صمت» البعثة الأممية إزاء هذه الأعمال التي قال إنها «تتنافى مع القوانين والقيم الدينية والوطنية»، كما حمَّل «اللواء 444 قتال» التابع لـ«الوحدة» والمتمركز في ترهونة مسؤولية ما حدث. ودعا كذلك النائب العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى «فتح تحقيق عاجل»، والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان حفتر قد التقى مؤخراً بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء وأساتذة مدينة ترهونة، حيث «أشاد بتضحياتهم»، مؤكداً أنهم «دفعوا ثمناً باهظاً دفاعاً عن الوطن وانحيازاً لمعركة الكرامة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مستقبلاً رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الأحد (المجلس الرئاسي الليبي)

في غضون ذلك، ركّز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جهوده على الملف الاقتصادي كمحاولة لتعزيز الثقة الدولية، وترسيخ الشفافية في قطاع النفط.

وأكد المنفي، الذي يترأس أيضاً اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعه، مساء الأحد، بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اهتمام اللجنة بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز أسس الإدارة الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة.

وشدد كذلك على استمرار التنسيق بين اللجنة المالية العليا والمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيراً إلى استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية المختصة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى أهمية مراجعة الجوانب القانونية والفنية والمالية للعقود المبرمة في قطاع النفط خلال السنوات الخمس الماضية.

لقطة من اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبه مع سفير بريطانيا مارتن رينولدز يوم الاثنين (المجلس الأعلى للدولة)

بدوره، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع سفير بريطانيا الجديد مارتن رينولدز، الاثنين، بطرابلس مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المحلية والدولية المبذولة لحل الأزمة السياسية.

وقال تكالة إنهما ناقشا أيضاً «خريطة الطريق» الأممية والحوارات التي تدور بين مجلسي الدولة والنواب لإنجاحها، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم عبر إجراء انتخابات حرة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي.

وكانت لجنتا «المناصب السيادية» بمجلسي النواب و«الدولة» قد استعرضت، مساء الأحد، بطرابلس مع نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري آخر ما تم التوصل إليه بخصوص تسمية المرشحين للمناصب السيادية بالدولة.

وقبل هذا الاجتماع، بحث تكالة مع لجنة مجلسه لـ«المناصب السيادية» ما توصلت إليه من تفاهمات مع نظيرتها من مجلس النواب لاختيار شاغلي «المناصب السيادية» في الدولة بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة، في إطار خريطة الطريق للحل السياسي في البلاد، والالتزام بدعم المسار التوافقي وصولاً إلى الانتخابات.

وكشف موسى فرج، النائب الثاني لتكالة، أن مجلسه ينتظر من مجلس النواب اختيار ثلاثة أسماء من أصل سبعة تم ترشيحهم لتولي رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الآلية المتفق عليها بين المجلسين بشأن تسمية رئيس المفوضية واضحة، وتتطلب التزاماً متبادلاً من الطرفين لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكد على أهمية الالتزام بجميع الآليات المتفق عليها لاستكمال اختيار شاغلي المناصب السيادية، لافتاً إلى أن توحيد المؤسسات المنقسمة يمثل خطوة أساسية لنجاح المسار السياسي والانتخابي في ليبيا.

والمناصب السيادية السبعة هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.

صدام حفتر في زيارة منطقة الجغبوب يوم الاثنين (القيادة العامة)

وفي شأن مختلف، أكد الفريق صدام، نجل ونائب حفتر، خلال زيارته، الاثنين، إلى منطقة الجغبوب، حرصه على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكداً استمرار قوات الجيش في أداء دورها الوطني في حماية الوطن وتأمين حدوده، بالتوازي مع دعم جهود الإعمار والتنمية في جميع ربوع البلاد.


مصر تحضّ الأطراف الليبية على «الانخراط الجاد» في العملية السياسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحضّ الأطراف الليبية على «الانخراط الجاد» في العملية السياسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)

تمسّكت مصر مجدداً بالحل السياسي الليبي - الليبي، «دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية»، بوصفه سبيلاً وحيداً لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

واستقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الاثنين، المبعوثة الأممية تيتيه، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة.

وجاء لقاء عبد العاطي وتيتيه عقب اجتماع «آلية دول الجوار الثلاثية» الذي استضافته الجزائر في السادس من الشهر الحالي، وحضره إلى جانب وزير الخارجية المصري نظيراه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.

وحضّت مصر، على لسان عبد العاطي خلال لقائه تيتيه، الأطراف الليبية كافّة على «الانخراط الجاد في العملية السياسية، بما يعيد ليبيا إلى مواطنيها ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، في بيان، الاثنين، إن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية القائم على التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي، مشيداً بجهود المبعوثة الأممية من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

جانب من لقاء عبد العاطي وتيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)

وأكد عبد العاطي أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز هذه الخريطة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن، للحفاظ على مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

وبنت الأمم المتحدة «خريطة الطريق» التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الماضي، على ثلاث ركائز أساسية تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة، على أن تُنفّذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.

وتشمل الركائز تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وإجراء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة.

وفي إطار اللقاء الذي لم يُعلن مسبقاً، أوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل دعم مسار الحوار الوطني، مشدداً على «أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم».

وتطرّق إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وعدم الاقتصار على مسار واحد دون غيره، على نحو يضمن معالجة جذور الأزمة ويُسهم في تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.

واختتم عبد العاطي مؤكداً استمرار مصر «في دعمها الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية وتثبيت الأمن والاستقرار»، بالإضافة إلى «مساندة مؤسسات الدولة الليبية الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار».

جانب من اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في الجزائر لبحث الأزمة الليبية 6 نوفمبر 2025 (وزارة الخارجية المصرية)

وكانت مصر والجزائر وتونس قد حضّت الأطراف الليبية كافّة على تغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وجدّد وزراء مصر والجزائر وتونس رفض بلدانهم لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، بوصفها من المسببات الرئيسية لإطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض نجاح العملية السياسية، وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، على حد سواء.


النيابة العامة الليبية تتعقب المزيد من «قضايا الفساد»

النائب العام الليبي الصديق الصور في اجتماع سابق مع مساعديه (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي الصديق الصور في اجتماع سابق مع مساعديه (مكتب النائب العام)
TT

النيابة العامة الليبية تتعقب المزيد من «قضايا الفساد»

النائب العام الليبي الصديق الصور في اجتماع سابق مع مساعديه (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي الصديق الصور في اجتماع سابق مع مساعديه (مكتب النائب العام)

تكثّف النيابة العامة الليبية من جهودها لتعقّب «قضايا الفساد» في إطار مساعيها لـ«تعزيز الشفافية في المؤسسات المالية والإدارية»، وذلك بعد حبس وزراء ومسؤولين على ذمة قضايا من هذا النوع.

تأتي هذه التحركات بعد حبس علي العابد، وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة ومدير مركز المناهج، بتهم «إساءة في عقود طباعة الكتب المدرسية للعام الحالي»، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المحبوسين في الحكومة إلى أربعة على الأقل منذ تشكيلها عام 2021.

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً وزير التربية والتعليم علي العابد في مارس الماضي (حكومة «الوحدة» الليبية)

وتزداد في ليبيا وتيرة الفساد في ظل إعلان النائب العام الصديق الصور عن ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين بحكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسابقين بتهم فساد، بينما يتشكك جل الليبيين في إمكانية التصدّي لذلك.

وقال مكتب النائب العام، الاثنين، إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد أحد موظفي فرع الجمهورية - القادسية لاتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين و200 ألف دينار من أموال المودعين (الدولار يساوي 5.45 دينار ليبي). واختصمت النيابة متهماً آخر «تآمر مع مرتكب فعل الاستيلاء على تزوير أوراق عرفية»، وكذلك أربعة موظفين «أهملوا واجبهم الوظيفي بشكل مكّن غيرهم من الاستيلاء على الأموال».

وأوضح مكتب النائب العام أن محكمة استئناف طرابلس قضت بمعاقبة الأول بالسجن مدة سبع سنوات، وإلزامه برد المبلغ الذي استولى عليه وغرّمته نحو 16 مليوناً و500 ألف دينار مع حرمانه من الحقوق المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة عقب تنفيذها.

وتضمن الحكم القضائي أيضاً معاقبة الموظف الآخر الذي ساعد في واقعة التزوير بالحبس سنة، وقضى بمعاقبة المتهمين الأربعة الآخرين عن واقعة الإهمال، بالحبس سنة واحدة، وأمرت بوقف نفاذها مدة خمس سنوات.

وقال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة تواصل التحقيق في «كل الوقائع التي وردت بالتقرير الأخير لديوان المحاسبة، وغيرها من وقائع استُحدثت»، مشيراً إلى أن لديها «كثيراً من الملفات قيد البحث والتحري قبل استدعاء المتورطين فيها».

وفي مطلع أغسطس (آب) 2024 قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، 3 سنوات و6 أشهر، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة العقوبة وسنة بعدها، وتغريمه ألف دينار، وذلك بتهمة «الفساد».

وكان رئيس حكومة «الوحدة» قد أطلق في 16 يوليو (تموز) «استراتيجية وطنية» للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2025 - 2030). كما سبق وكشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير «تجاوزاً وتبديداً» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة»، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين لـ«المحاكمة».

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بغرب ليبيا (المكتب الإعلامي للجهاز)

وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريراً تضمن «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية، والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وكلّف رئيس حكومة «الوحدة» الوزير العابد في مايو (أيار) الماضي بمهام وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى مهامه وزيراً للعمل، وذلك بعد صدور حكم قضائي بالسجن بحق المقريف على خلفية «ملفات فساد» تتعلق بطباعة الكتاب المدرسي أيضاً.

كان ديوان المحاسبة أعلن رصد مخالفات في طباعة وتوريد الكتاب المدرسي والتقني، مما أدى إلى تأخير توريده، ومن ثم عدم وصوله إلى الطلاب. وفي 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال إنه أصدر قراراً يقضي بإخضاع كل المعاملات المالية المتعلقة بطباعة وتوريد الكتابين المدرسي والتقني للعام الدراسي 2025 - 2026 لأعمال الرقابة المصاحبة.

وانتهى ديوان المحاسبة إلى أن «هذه التدابير تأتي في إطار قيامه بمهامه الرقابية الرامية إلى حماية المال العام وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية».

وشهدت الحكومة، التي تضم نحو 35 وزيراً ووزيرة منذ تشكيلها في 2021، حبس أو إدانة أربعة وزراء على الأقل، مع تركيز على قطاعي التربية والصحة بوصفهما أبرز المتضررين، بالإضافة إلى اعتقال مبروكة توكي، وزيرة الثقافة، نهاية 2021 بتهم «فساد مالي وإداري»، قبل أن يتم الإفراج عنها بتدخل من الدبيبة وعودتها إلى منصبها لاحقاً.