يتصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وسط حديث من أديس أبابا عن استعدادات تجري لـ«شن حرب» من جانب أسمرة وفصيل في «جبهة تحرير تيغراي» التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو ثلاثين عاماً، وتعادي حالياً رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد منذ سنوات.
تلك الاتهامات التي تزايدت منذ خلافات 2022، تعد «أمراً لا يستهان به رغم تكرارها في السنوات الأخيرة، ومحاولة استخدامها للسيطرة على الداخل الغاضب بكل البلدين»، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مستبعداً حالياً، خوض البلدين حرباً مباشرة في ظل عوامل عديدة، بينها الانقسام السياسي والاجتماعي الداخلي في إثيوبيا، والذي يعقّد أي تحرك عسكري خارجي.
وكانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوتّرة منذ استقلال الأخيرة عام 1993. وبين عامَي 1998 و2000، اندلعت حرب دامية بين البلدين على خلفية نزاعات إقليمية، قبل أن يبرم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اتفاق سلام مع الرئيس الإريتري، آسياس أفورقي، عام 2018.
وشهدت العلاقة بين أديس أبابا وأسمرة توتراً ملحوظاً، عقب توقيع الأولى اتفاق «بريتوريا للسلام» مع «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، من دون مشاورة حلفائها في الحرب، التي استمرت عامين كاملين (2020 - 2022)، وازدادت حدة التوتر بعد إعلان أديس أبابا عن رغبتها في امتلاك منفذ على البحر الأحمر، واتهمتها أسمرة بالتطلع إلى «ميناء عصب» الإريتري.
وقالت الخارجية الإثيوبية في رسالة موجهة للأمم المتحدة، إن أسمرة و«فصيلاً متشدداً من (جبهة تحرير شعب تيغراي)» يقومان بـ«تمويل وتعبئة وقيادة» مجموعات مسلحة خصوصاً في ولاية أمهرة، حيث يواجه الجيش الإثيوبي تمرداً مسلحاً منذ أعوام، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء.
وأكدت أن «التواطؤ بين أسمرة والفصيل المتشدد أصبح أكثر وضوحاً خلال الأشهر القليلة الماضية، وهناك استعداد بينهما بشكل نشط لشن حرب على إثيوبيا».
ولم ترد أسمرة بعد، غير أن وزارة الإعلام الإريترية، عقب رسالة إثيوبية مماثلة للأمم المتحدة، قالت في يونيو (حزيران) إن «إثيوبيا تستخدم أكاذيب لتبرير الصراع وإشعاله»، بعد اتهام الرئيس الإريتري، أديس أبابا، في مايو (أيار) الماضي، بـ«السعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي تحت شعارات تتعلّق بمنفذ على البحر الأحمر»، تزامناً مع تصريحات مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي، قنا يدتا، كرر فيها التشديد على ضرورة حصول بلاده على منفذ بحري.
الخبير في الشؤون الأفريقية، الدكتور علي محمود كلني، قال إنه «على الرغم من أن الاتهامات الإثيوبية لإريتريا بدعم المتمردين داخل إثيوبيا ليست جديدة، فإن السياق الحالي يجعل خطورة هذه الاتهامات، أمراً لا يُستهان به»، موضحاً أن إريتريا، اعتمدت على «استراتيجية دعم الجماعات المتمردة والعرقية داخل إثيوبيا، بهدف حماية حدودها، وضمان عدم تكرار الصراعات الحدودية السابقة».
«هذا التصعيد قد يُستخدم لتوحيد الصف الداخلي، وحشد الرأي العام حول الخطر الخارجي، في محاولة لصرف الأنظار عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة الإثيوبية»، وفق كلني، مستدركاً: «لكن (جبهة تحرير تيغراي) قد تجد في هذا الوضع فرصة لإعادة تنظيم صفوفها، وربما توسيع تحالفاتها مع جماعات أخرى مناهضة للحكومة المركزية».
وطيلة الأشهر الماضية، كان التوتر حاضراً بين أسمرة وأديس أبابا، وفي مارس (آذار) الماضي، حذَّر نائب حاكم إقليم تيغراي، تسادكان قبرتسائيل، من أن حرباً جديدة بين إثيوبيا وإريتريا «قد تكون على الأبواب»، ورد وزير الإعلام الإريتري، يماني غبريمسقل، على منصة «إكس» وقتها، بالقول إن «استعدادات إريتريا المزعومة للحرب ضد إثيوبيا اتهامات كاذبة».
وفي فبراير (شباط) الماضي، اتّهم الرئيس الإثيوبي السابق، مولاتو تيشومي، إريتريا بالسعي إلى إعادة إشعال الصراع ودعم المتمردين في شمال إثيوبيا. وقد نفت أسمرة تلك الاتهامات عبر وزير إعلامها، ووصفتها بأنها «إطلاق إنذار كاذب».
ورغم تكرار حدة الاتهامات، فإن اندلاع حرب شاملة بين إثيوبيا وإريتريا يبقى احتمالاً ضعيفاً في الوقت الراهن، بسبب مجموعة من العوامل الجوهرية؛ أبرزها الانقسام السياسي والاجتماعي الداخلي في إثيوبيا، والذي يعقّد أي تحرك عسكري خارجي، بحسب الخبير في الشؤون الأفريقية.
وتضاف لذلك، بحسب كلني، أسباب أخرى منها «الخشية من استغلال أطراف إقليمية، بخاصة مصر، للتوترات الحالية لتعزيز نفوذها في المنطقة، نظراً لتحالفها المتين مع إريتريا، ومخاوف إثيوبية من تجدد التمرد في إقليم تيغراي، وتسلل الجماعات المتمردة إلى العاصمة أديس أبابا في ظل التوترات السياسية والاضطرابات الاجتماعية»، متوقعاً، تبعاً لذلك، «البقاء في دائرة استمرار التوتر، وتبادل الاتهامات، للاستخدام السياسي المحلي بكل من البلدين فقط».
