مصر تتطلع إلى تعاون أفريقي في زراعة الأرز لتفادي محدودية المياه

«الزراعة» تتحدّث عن تحديات القارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول

جانب من «منتدى الأرز الأفريقي» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)
جانب من «منتدى الأرز الأفريقي» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تتطلع إلى تعاون أفريقي في زراعة الأرز لتفادي محدودية المياه

جانب من «منتدى الأرز الأفريقي» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)
جانب من «منتدى الأرز الأفريقي» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

تتطلع مصر إلى تعزيز التعاون الأفريقي في مجال زراعة الأرز لتجاوز محدودية مواردها المائية. وتحدّث مسؤولون مصريون، الثلاثاء، عن تبادل الخبرات مع دول القارة السمراء، واستعراض تجربة القاهرة في رفع إنتاجية الفدان من الأرز.

وتعاني مصر شُحّاً مائياً، إذ تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل لتلبية نحو 98 في المائة من احتياجاتها المائية. وتبلغ حصتها السنوية من مياه النهر 55.5 مليار متر مكعب، فيما تقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وشهدت القاهرة، الثلاثاء، انطلاق فعاليات «منتدى الأرز الأفريقي» الذي ينظمه «مركز الأرز الأفريقي»، ويستمر لمدة 3 أيام، تحت شعار «الاكتفاء الذاتي من الأرز والتعلّم المتبادل من تجربة مصر» بحضور عدد من الوزراء الأفارقة وأكثر من 70 خبيراً دولياً، بينهم المدير العام لـ«مركز الأرز الأفريقي»، باباكار مانه، ومساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، عبد الحكيم الواعر.

ووفق إفادة لوزارة الزراعة المصرية، يهدف «المنتدى» إلى «تسريع جهود الاكتفاء الذاتي من الأرز في جميع أنحاء القارة، بمشاركة كبار صانعي السياسات والمسؤولين والخبراء من 28 دولة أفريقية، على رأسها مصر، ونيجيريا، وسيراليون، والسنغال، ومدغشقر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وغينيا، وغينيا بيساو».

وأكد وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن «قضية الاكتفاء الذاتي من الأرز تُمثل تحدياً استراتيجياً لكل دول القارة؛ حيث تمتلك الدول الأفريقية موارد طبيعية هائلة من أراضٍ خصبة، وبيئات متنوعة، وأيدٍ عاملة شابة، وهي مقومات تمنح القارة الأفريقية فرصة حقيقية لتحقيق طفرة في إنتاج الأرز، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي إذا ما جرى استثمارها بالشكل المناسب من خلال السياسات الملائمة، والاستثمارات الذكية، والتعاون الإقليمي المشترك».

القاهرة تعتمد على نهر النيل بشكل رئيسي في تلبية احتياجاتها (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، فإنه «رغم محدودية الأراضي الزراعية، وندرة الموارد المائية في مصر، فإنها استطاعت أن تُحقق إنجازاً بارزاً في مجال زراعة الأرز، وذلك بفضل البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة، وبالاعتماد على الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف المناخية»، مؤكداً أن بلاده نجحت في «رفع متوسط إنتاجية فدان الأرز إلى مستويات متقدمة عالمياً؛ حيث تتراوح إنتاجية الأصناف الجديدة بين 4 و5 أطنان للفدان، وهو المعدل الأعلى على مستوى العالم».

وأوضح أن مصر «على استعداد لتقاسم خبراتها العملية مع الدول الأفريقية، من خلال نقل التقنيات الزراعية الحديثة وأصناف الأرز المحسنة المقاومة للجفاف والحرارة، وإتاحة فرص التدريب وبناء القدرات للكوادر الأفريقية في المراكز البحثية المصرية، فضلاً عن تبادل الخبرات في إدارة المياه وتطبيق نظم الري الحديثة، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم سلاسل القيمة في إنتاج وتسويق الأرز».

المستشار السابق بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، الخبير الزراعي الدكتور محمد فتحي سالم، يرى أن التعاون بين الدول الأفريقية يمكنه أن يحقق اكتفاءً ذاتياً من الأرز، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر تمتلك قدرات تكنولوجية في مجالي الري والزراعة، وخبرات كبيرة في استنباط أصناف جديدة من الأرز، في الوقت الذي تمتلك فيه دول أفريقية مقومات مختلفة، منها وجود أصناف من الأرز تتحمل الأمراض والإجهاد الحراري الكبير، نظراً لأن عمر زراعة الأرز في دول غرب أفريقيا يمتد إلى نحو 3500 سنة».

مشاركة أفريقية واسعة في فعاليات «منتدى الأرز الأفريقي» (مجلس الوزراء المصري)

وتتطلب زراعة الأرز كميات وفيرة من المياه، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى تقليص المساحات المزروعة به، وفق قرار وزاري صدر في ديسمبر (كانون الأول) 2023، حيث جرى تحديد مساحة زراعة الأرز عند 724.200 فدان. وكانت المساحة المزروعة من الأرز تبلغ مليوناً و400 ألف فدان خلال 2015-2016، حسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».

وفي رأي أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال صيام، فإنه يمكن الاستفادة من تنوع الموارد والخبرات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز بين دول أفريقيا.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمكن تحقيق تكامل اقتصادي بين مصر ودول أفريقيا، عبر قيام القاهرة بزراعة الأرز في أراضي البلاد الأفريقية، وإنشاء مشروعات اقتصادية متنوعة، وهو الحل الأمثل لاختلاف الموارد المائية بين البلاد المختلفة».

وفي كلمته خلال «المنتدى»، الثلاثاء، أكد المدير العام لـ«مركز الأرز الأفريقي» أن المنتدى «لا يتعلق فقط بالاحتفال بإنجازات مصر، بل يتعلق بتحويل هذا النجاح إلى عمل قاري، ومن خلال تعلم بعضنا من بعض، يمكننا تسريع رحلة أفريقيا نحو الاكتفاء الذاتي من الأرز، وضمان الأمن الغذائي المستدام للجميع».

ويُعد «مركز الأرز الأفريقي» منظمة بحثية أفريقية شاملة، وواحداً من المراكز التابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. ويُعنى المركز بتحسين سُبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي من خلال تطوير نظم زراعية وغذائية مستدامة قائمة على الأرز في أفريقيا.

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لديها خبرات كبيرة في تكنولوجيا الري وأصناف الأرز الجديدة، ويمكنها نقل هذه الخبرات إلى دول أفريقيا وتبادل الخبرات، خصوصاً مع الدول التي لديها وفرة مائية».


مقالات ذات صلة

تذبذبات الدولار... هل تنعش «السوق السوداء» للعملة في مصر؟

الاقتصاد واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

تذبذبات الدولار... هل تنعش «السوق السوداء» للعملة في مصر؟

على مدار 3 أيام، تمكنت وزارة الداخلية المصرية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا مصر تؤكد أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة (صفحة وزارة الصحة على «فيسبوك»)

مصر تؤكد انخفاض خطر وصول «إيبولا» إلى أراضيها

أكدت السلطات الصحية في مصر أن مخاطر «الإيبولا» على المواطنين منخفضة، وأن البلاد لا تزال حتى الآن خالية تماماً من المرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية شهدت منطقة أهرامات الجيزة السبت واحدةً من أكثر ليالي الملاكمة تفرّداً في المشهد الرياضي العالمي (الشرق الأوسط)

أوسيك يحسم ملحمة الجيزة أمام فيرهوفن... ويحافظ على ألقابه الـ3 في الوزن الثقيل

شهدت منطقة أهرامات الجيزة، السبت، واحدةً من أكثر ليالي الملاكمة تفرّداً في المشهد الرياضي العالمي، مع انطلاق نزالات «غلوريا إن جيزا» وسط أجواء استثنائية.

مهند علي (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)

تأكيد سعودي-مصري على ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي

أكدت المملكة العربية السعودية ومصر «ضرورة خفض حدة التوتر الإقليمي وتجنب مخاطر التصعيد غير المحسوب الذي يهدد أمن واستقرار الإقليم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تشديدات على المعابر في مواجهة تفشي إيبولا في أفريقيا (وزارة الصحة المصرية)

مصر: «طمأنة حكومية» بشأن مواجهة «إيبولا» بعد تفشيه في أفريقيا

شددت مصر من إجراءات الرصد والوقاية الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس «إيبولا»، بعد تفشيه في دول أفريقية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قوى سودانية تتوافق على مسار جديد لوقف الحرب

جانب من مؤتمر «قوى إعلان المبادئ السوداني» الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي يومي الجمعة والسبت (إعلام محلي)
جانب من مؤتمر «قوى إعلان المبادئ السوداني» الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي يومي الجمعة والسبت (إعلام محلي)
TT

قوى سودانية تتوافق على مسار جديد لوقف الحرب

جانب من مؤتمر «قوى إعلان المبادئ السوداني» الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي يومي الجمعة والسبت (إعلام محلي)
جانب من مؤتمر «قوى إعلان المبادئ السوداني» الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي يومي الجمعة والسبت (إعلام محلي)

بعد مداولات استمرت يومين، أجازت قوى سياسية ومدنية سودانية في العاصمة الكينية نيروبي ميثاق «إعلان المبادئ الثاني»، وخريطة طريق لوقف الحرب والانتقال إلى الحكم المدني الديمقراطي.

وشدد إعلان المبادئ المُطور من اتفاق سابق على أهمية تصميم عملية سياسية بملكية سودانية خالصة، بمشاركة واسعة من القوى المناهضة للحرب، بما يعزز فرص الوصول إلى حلول مستدامة، كما أدانت بشدة استمرار الحرب وآثارها على المدنيين.

واقترحت الورقة التي طرحها مؤتمر «قوى إعلان المبادئ السوداني» وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» وحلفائها.

كما تضمنت مقترحاً بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار، تتولى مراقبة الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب إنشاء «المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار» للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومعالجة الخلافات والنزاعات بين الأطراف المشاركة.

ويُعد هذا التوافق أول تقارب يجمع غالبية الأطراف السودانية المناهضة للحرب، وجاء بعد مشاورات واتصالات استمرت أشهراً طويلة.

رفض «شتات المنابر»

وأكد المشاركون في الاجتماعات التي جرت بالعاصمة الكينية نيروبي، يومي الجمعة والسبت، على إبعاد «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني» المعزول بثورة 2018، من أي مشاركة في العملية السياسية، ومحاسبتهما على إشعال حرب 15 أبريل (نيسان) 2023.

سودانيون يملأون دلاء بالماء عند نقطة توزيع بالخرطوم يوم 18 مايو 2026 (أ.ب)

واتفقت القوى السودانية على ضرورة أن تُفضي العملية السياسية إلى نتائج ملزمة وواضحة لكل الأطراف تشمل اتفاق سلام نهائياً شاملاً، ودستوراً انتقالياً، ومنظومة أمنية وعسكرية وطنية موحدة تذوب فيها كل الميليشيات والجيوش.

وشدّد الاجتماع على أهمية التشاور المنظم مع آليات الوساطة الدولية والإقليمية في خطوات تصميم العملية السياسية كافة، لتوحيد المبادرات الخارجية في منبر واحد يستند على خريطة طريق «الآلية الرباعية»، رافضاً «شتات المنابر المتعددة التي أضعفت مساعي السلام وأطالت معاناة المواطن والوطن».

وأكد «إعلان المبادئ السوداني»، على وحدة السودان شعباً وأرضاً، والوقوف ضد أي مشاريع تسعى إلى تقسيم البلاد من أي جهة كانت.

وقرر القادة المشاركون في الاجتماع على أهمية التنسيق بين كل القوى السياسية والمدنية والمسلحة من أجل بناء الجبهة المدنية الواسعة، وفتح الباب أمام كل القوى الديمقراطية المؤمنة بمبادئ الانتقال المدني الديمقراطي وأهداف الثورة، تمهيداً لتشكيل جبهة مدنية واسعة (الكتلة الثالثة) تضم القوى الرافضة للحرب والداعمة للسلام والاستقرار في البلاد.

وكلف الاجتماع لجنة تحضيرية للتواصل مع التنظيمات والقوى التي تقدمت بطلبات الانضمام إلى إعلان المبادئ.

«لا حل عسكرياً»

وناشد الإعلان القوى الإقليمية والدولية والمنظمات الإنسانية، للوقوف إلى جانب الشعب السوداني من أجل إنهاء الحرب.

وأكد الاجتماع على «بناء جيش قومي مهني موحد وإنهاء تعدد الجيوش والميليشيات عبر الدمج أو التسريح ضمن منظومة وطنية واحدة، بالإضافة إلى توحيد جهود الوساطة الإقليمية والدولية للوصول إلى سلام مستدام وبناء سودان جديد قائم على الحرية والسلام والعدالة».

ومن بين نصوص اتفاق المبادئ الذي وقعته القوى السودانية في نيروبي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التأكيد على أهمية الربط بين المسارات الإنسانية والعسكرية والسياسية في حزمة واحدة تقود إلى الانتقال المدني الديمقراطي.

وشدد إعلان المبادئ على أنه «لا حل عسكرياً للأزمة، ووقف الحرب فوراً يمثل أولوية وطنية قصوى»، مجدداً التأكيد على ممارسة مزيد من الضغوط على طرفَي الحرب للالتزام بخريطة الطريق التي طرحتها دول «الرباعية»، وهي الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، في أغسطس (آب) الماضي.

تلميذ سوداني يستمع إلى المعلم بمدرسة للاجئين تضم نحو 73 طفلاً في تاجوراء شرق طرابلس بليبيا يوم 18 مايو 2026 (أ.ب)

وحمَّل البيان الختامي طرفَي الحرب وحلفاءهما المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي انتهاكات وجرائم تُرتكب، داعياً القوى الدولية والإقليمية إلى التدخل الحاسم لتطبيق الهدنة الإنسانية في تلك المناطق، لإنقاذ أرواح الأبرياء هناك.

وفي وقت سابق، أكدت القوى السودانية المشاركة في إعلان نيروبي أن هذه الوثائق مفتوحة أمام جميع المكونات السودانية المختلفة، بهدف التوصل إلى بناء جبهة مدنية شعبية واسعة، تمهد للمرحلة الانتقالية، وحتى قيام انتخابات حرة نزيهة في البلاد.

ووقَّع على الوثائق «تحالف صمود»، و«حزب الأمة القومي»، و«التجمع الاتحادي»، وحزب «المؤتمر السوداني»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري»، وحركة «جيش تحرير السودان»، و«حزب البعث العربي الاشتراكي»، و«التحالف الوطني السوداني»، وتحالف «القوى المدنية لشرق السودان»، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة.


عطش وتيه وموت... تفاصيل رحلة 52 «مهاجراً» من تشاد إلى ليبيا

جانب من المهاجرين غير النظاميين السودانيين والتشاديين بعد إنقاذهم من الصحراء الجنوبية 23 مايو (جهاز مكافحة الهجرة بشرق ليبيا)
جانب من المهاجرين غير النظاميين السودانيين والتشاديين بعد إنقاذهم من الصحراء الجنوبية 23 مايو (جهاز مكافحة الهجرة بشرق ليبيا)
TT

عطش وتيه وموت... تفاصيل رحلة 52 «مهاجراً» من تشاد إلى ليبيا

جانب من المهاجرين غير النظاميين السودانيين والتشاديين بعد إنقاذهم من الصحراء الجنوبية 23 مايو (جهاز مكافحة الهجرة بشرق ليبيا)
جانب من المهاجرين غير النظاميين السودانيين والتشاديين بعد إنقاذهم من الصحراء الجنوبية 23 مايو (جهاز مكافحة الهجرة بشرق ليبيا)

كشفت «دروب التيه» في قلب الصحراء الجنوبية الليبية عن فاجعة إنسانية مروعة تعرّض لها 58 مهاجراً غير نظامي، بعد أن انطلقوا في رحلة محفوفة بالموت من تشاد قاصدين الأراضي الليبية، ليسقط بعضهم جثثاً هامدة.

بدأت فصول المأساة عندما عثرت دورية مشتركة من «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة»، و«حرس المنشآت النفطية»، التابع للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»، على مركبتين تقلان 52 شخصاً، فتم نقلهم إلى مقر فرع الجهاز بالواحات (شمال شرقي ليبيا) وفتح محضر جمع استدلالات.

مقتل عدد من السودانيين بالصحراء الليبية جنوب الكفرة أغسطس الماضي (جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي)

وقال «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» بشرق ليبيا، مساء السبت، إنه بعد اقتياد 52 شخصاً إلى مركز الواحات، تبين له «عمق المأساة التي تعرضوا لها، وكيف تَركوا وراءهم في عمق الصحراء 6 جثث لرفاقهم الذين سقطوا من شدة العطش والجوع».

وأفاد الجهاز، برئاسة اللواء صلاح الخفيفي، بأنه بالاستدلال والتحقق من هويات المهاجرين تبين أنهم 49 مهاجراً سودانياً و3 تشاديين، انطلقوا من منطقة تُعرف بمنجم «كوري بوقدي» داخل الأراضي التشادية، عبر طرق ومسالك صحراوية شديدة الخطورة تستخدمها شبكات التهريب والهجرة غير المشروعة.

وقال الجهاز إنه خلال التحقيقات كشف المهاجرون عن «تعرضهم لظروف إنسانية قاسية ومأساوية أثناء الرحلة، تمثلت في العطش الشديد، ونفاد الإمدادات، والتيه في عمق الصحراء، الأمر الذي أدى إلى وفاة 6 من رفاقهم تُركت جثامينهم وسط الصحراء نتيجة قسوة الظروف وصعوبة المسالك».

واعترف سائقا المركبتين في التحقيقات -وهما من الجنسية السودانية- بوجود مركبة ثالثة تعطلت في الصحراء أثناء الرحلة، وجرى تحديد مكانها من قبل الدوريات الأمنية.

وقال مصدر أمني بجهاز الهجرة إن «عصابات الاتجار بالبشر لا تزال تجتذب مئات المهاجرين بشكل أسبوعي، وتدفع بهم إلى الصحراء الليبية على أمل التسلل عبر دروبها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «بعضهم يتمكن من الوصول إلى البلاد، لكنهم يقعون في قبضة الشرطة، ومنهم من تبتلعه الصحراء أو يتيه فيها إلى أن يقضي نحبه».

وسبق أن انتشلت السلطات الأمنية في مدينة الكفرة (جنوب شرقي ليبيا) جثث 11 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، بعد أن قضوا بسبب العطش، عقب تعطّل سيارة كانت تُقلّهم في الصحراء الكبرى، في حين جرى إنقاذ 15 آخرين عندما كانوا في طريقهم إلى داخل الكفرة.

فرق الهلال الأحمر في طبرق تُقدم الخدمات الإنسانية لمهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق 24 مايو (الهلال الأحمر)

وبشأن الجثث التي خلّفها المهاجرون وراءهم، أخطر الجهاز النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بشأن تحديد موقع المتوفين وانتشال الجثامين، وقال إن الإحداثيات الأولية تشير إلى أن الموقع يبعد نحو 300 كيلومتر (جنوب غربي الواحات).

واستغل «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة» هذه المأساة ليؤكد مجدداً أن «ما تشهده الصحراء من عمليات تهريب وهجرة غير نظامية يُمثل خطراً حقيقياً ومأساة إنسانية تُهدد الأرواح، في ظل استغلال المهربين لحاجة البشر ودفعهم عبر طرق صحراوية قاتلة تفتقر لأدنى مقومات الحياة والسلامة».

وحذّر الجهاز مجدداً من «الانسياق وراء شبكات التهريب والوعود الزائفة، لما تسببه هذه الرحلات من خسائر بشرية فادحة ومعاناة إنسانية قاسية قد تنتهي بالموت في قلب الصحراء دون نجدة أو إنقاذ».

وفي حادث مشابه، قضى 7 أشخاص وجُرح 23 آخرون نتيجة انقلاب حافلة كانت تُقل العشرات جنوب مدينة الكفرة، وذلك عندما كانوا يعبرون الحدود إلى داخل ليبيا.

وتعمل الأجهزة المعنية بالهجرة غير النظامية في شرق ليبيا وغربها على ترحيل المهاجرين بشكل متسارع، خصوصاً السودانيين، وقال اللواء الخفيفي في تصريح صحافي إن «القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب وجميع تركيبات الشعب ترفض رفضاً قاطعاً أي مقترحات أو دعوات تتعلق بملف توطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية».

فرق الهلال الأحمر في طبرق تُقدم الخدمات الإنسانية لمهاجرين تم إنقاذهم من الغرق بالمتوسط يوم 24 مايو (الهلال الأحمر)

وشدد الخفيفي على أن «موقف القيادة العامة ثابت وواضح، ويرتكز على حماية السيادة الوطنية والحفاظ على التركيبة الديموغرافية والاجتماعية للدولة الليبية... ليبيا لن تكون ساحة لأي مشروعات توطين تحت أي ظرف».

وكانت السلطات في شرق ليبيا قد بدأت حملة لترحيل السودانيين «طوعياً» برعاية أممية، عقب مباحثات أجراها رئيس «جهاز مكافحة الهجرة» مع القنصل العام السوداني في مدينة بنغازي السفير عبد الرحمن محمد رحمة الله.

وتحدثت وزارة الداخلية بشرق ليبيا عن ترحيل أكثر من 37 ألف مهاجر إلى دولهم، وفق برنامج «العودة الطوعية» خلال عام 2025.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي (فرع طبرق) فجر الأحد عن إنقاذ قارب كان يقل 42 مهاجراً من الغرق في البحر المتوسط، وقال إن فرقه تحركت بعد أن تلقت بلاغاً من أمن السواحل - قطاع بنغازي، وباشرت بتقديم الخدمات الإنسانية والإسعافات الأولية والدعم اللازم، ضمن مشروع الشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ونوّه الهلال الأحمر بإنقاذ أمن السواحل التابع للقيادة العامة، السبت، قارباً كان يقل 135 مهاجراً من جنسيات مختلفة قبالة سواحل طبرق، وأنه عمل على تقديم الإسعافات الأولية لهم، قبيل نقلهم إلى مركز للإيواء.

عدد من المهاجرين بعد انتشالهم من البحر في 9 مارس الحالي (حرس السواحل التابع للقيادة العامة بشرق ليبيا)

وعادة ما تتحدث «المنظمة الدولية للهجرة» عن تعرض المهاجرين غير النظاميين لكوارث خلال تهريبهم عبر البحر المتوسط. وسبق لها القول في 27 فبراير (شباط) الماضي إن نحو 7667 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال عام 2025، ودعت إلى تكثيف الجهود الرامية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل أوضاعهم، وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.


الجزائر: جدل بعد إقصاء مرشحين للانتخابات بـ«شبهة الفساد»

اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)
اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)
TT

الجزائر: جدل بعد إقصاء مرشحين للانتخابات بـ«شبهة الفساد»

اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)
اجتماع لقيادة "حركة مجتمع السلم" خصص لبحث الترشيحات للانتخابات (إعلام حزبي)

رغم مواجهة غالبية الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثاني من يوليو (تموز) 2026 لـ«مقصلة» المادة القانونية المتعلقة بشبهات الفساد، فإن نتائج غربلة القوائم أظهرت هيمنة مطلقة للأحزاب التقليدية مقابل حضور محتشم للمستقلين، بعكس مشهد انتخابات عام 2021.

وأكدت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، في بيان، السبت، أنها رصدت «بقلق خطورة متزايدة التوسع في التطبيق التعسفي للمادة 200 (من قانون الانتخابات) في معالجة ملفات المترشحين، وما ترتب عنه من إقصاء عدد من المترشحين دون الاستناد إلى أدلة قانونية واضحة أو أحكام قضائية نهائية، بما يشكل مساساً خطيراً بالحقوق السياسية والدستورية للمواطنين». وأشارت الحركة إلى أن إقصاء مرشحيها على أساس هذه المادة القانونية «يفتح المجال أمام استعمال إداري انتقائي للقانون، يضرب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ويقوِّض مصداقية الانتخابات»، محذرةً من «خطورة استمرار هذه الممارسات التي من شأنها تكريس الانغلاق السياسي وتعميق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات».

ودعت إلى «مراجعة هذه المقاربات بما يضمن احترام القانون وحماية الحقوق والحريات السياسية بعيداً عن أي توظيف أو تعسف».

أحد الملصقات الدعائية الرسمية للانتخابات ٢ يوليو ٢٠٢٦ في الجزائر (الشرق الأوسط)

جدل الإقصاء

وكان لافتاً أن هواجس اللجوء المكثف لسيف «المادة 200» قد انتابت غالبية الأحزاب منذ بدء تحضير لوائح المرشحين. وتُشكّل المادة 200 (الفقرة 7) من القانون العضوي للانتخابات الصادر في 2021 إحدى أكثر المواد إثارة للجدل السياسي والقانوني في الجزائر؛ حيث تشترط في المترشح للمجالس النيابية والمحلية «ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين وحسن سير العملية الانتخابية". واستمد المُشرّع مضمون النص من تجارب سابقة ارتبطت بدخول رجال أعمال بقوة إلى البرلمان، البعض منهم سجنوا بتهمة «الفساد» في سياق المنعرج السياسي الذي أخذته البلاد في 2019، إثر رحيل الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم. وقد قسم هذا النص التشريعي المواقف إلى تيارين متناقضين؛ إذ يدافع عنه المؤيدون بوصفه أداة وقائية وصمام أمان لـ«تنقية» المشهد السياسي من «الشوائب»، وقطع الطريق نهائياً أمام المال الفاسد ومنع شراء الأصوات والحصانة. وفي المقابل، يطعن فيه المعارضون لكونه يستعمل عبارات فضفاضة ومطاطية تُبنى عادة على تقارير أمنية لا تسندها أدلة مادية، فضلاً عن خرقها مبدأ «قرينة البراءة» الدستوري، عبر إقصاء المترشح لمجرد الشبهة، دون الحاجة لصدور حكم قضائي نهائي يدينه.

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر كريم خلفان (الشرق الأوسط)

وفي الممارسة الميدانية، تتولى «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» إسقاط الأسماء بناءً على التحقيقات والتقارير الإدارية، في حين يمنح القانون المعنيين حق اللجوء إلى القضاء الإداري الذي يبقى هو الفيصل الأخير لتصحيح المسار ومنع أي تعسف في تطبيق المادة. ومسّت «المادة 200»، وفق تقارير إعلامية، العديد من الأحزاب، حتى المحسوب منها على السلطة؛ خصوصاً «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».

وكتب كمال بلخضر القيادي في «جبهة المستقبل» (موالاة) في حسابه بالإعلام الاجتماعي، مستهجناً سبب إقصاء ترشحه: «معطيات إدارية تتنافى مع أخلاقيات العمل السياسي»، وهي العبارة التي تسلّمها من هيئة الانتخابات تفسّر إبعاده من سباق الانتخابات التشريعية.

الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون (إعلام حزبي)

كما شددت الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، في تصريحات صحافية، على «الصرامة البالغة التي تعتمدها هيئات الحزب في انتقاء ممثليها للاستحقاقات الانتخابية»، مشيرة إلى استخدام حزبها «الفيتو» المطلق ضد أي اسم ترتبط به شبهة «المال السياسي» أو الفساد. ورأت أن تشكيلها السياسي الذي تقوده منذ 30 سنة «كان سبّاقاً تاريخياً في خوض معركة شرسة ضد تغلغل المال المشبوه في الحياة العامة»، لافتةً إلى أن الحزب «تحمّل تبعات قاسية ودفع ضريبة مواقفه المبدئية المناهضة للفساد منذ عقود».

أمين عام "التجمع الوطني الديمقراطي" منذر بودن خلال تجمع انتخابي في العاصمة الجزائرية (إعلام حزبي)

هيمنة تقليدية

وباشرت «سلطة الانتخابات» مرحلة الفصل في الترشيحات، عقب الإغلاق الرسمي لباب إيداعها يوم 23 من الشهر الحالي؛ حيث استعرضت، عبر بيان لها، حصيلة الملفات المسجلة وعمليات التدقيق الأولية، التي أسفرت عن رفض العديد من الترشيحات وإسقاط بعض القوائم. وتظهر الأرقام المنشورة هيمنة واضحة للتكتلات الحزبية على مجريات هذه المشاركة؛ حيث جرى إيداع 788 قائمة على المستوى الوطني تضم 10168 مرشحاً، يضاف إليها 66 قائمة مخصصة للجالية الوطنية بالخارج تشمل 528 مرشحاً. وتتوزع القوائم المودعة داخل البلاد بين 649 قائمة تابعة لـ32 حزباً سياسياً، مقابل 138 قائمة للأحرار، وتكتل ائتلافي واحد، مما يترجم الهيمنة المستمرة للآلات الحزبية التقليدية على المشهد الانتخابي. ومن حيث الانتشار الجغرافي، تصدّرت «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» المشهد بـ69 قائمة لكل منهما، يليهما «جبهة المستقبل» بـ68 قائمة، ثم «حركة البناء الوطني» بـ67 قائمة. ومن جانبها، سجّلت «حركة مجتمع السلم» حضوراً بإجمالي 70 قائمة، موزعة بين 64 قائمة في الدوائر الانتخابية الوطنية و6 قوائم لتمثيل الجالية في الخارج.

أما «جبهة القوى الاشتراكية» (معارضة) فقد بلغت مشاركتها 27 قائمة، منها 22 قائمة عبر التراب الوطني و5 قوائم في دوائر المهجر، في حين اقتصر حجم مشاركة «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة) على 10 قوائم، تمثلت في 8 قوائم داخلية وقائمتين مخصصتين للخارج.