اكدت الحكومة المغربية، اليوم الثلاثاء، أنها تتفهم المطالب الاجتماعية ومستعدة للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، في إشارة إلى الاحتجاجات الشبابية التي تعم الشارع المغربي منذ أربعة أيام للمطالبة بإجراء إصلاحات والقضاء على الفساد.وقالت رئاسة الحكومة في بيان أوردته وكالة «رويترز»، إنها «وبعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، تؤكد على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل للانتصار لقضايا الوطن والمواطن».وأضافت الحكومة في بيانها اليوم أن «المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا».
وكان الوجود الأمني المكثف، مساء أمس الاثنين، قد أحبط لليوم الثالث على التوالي، احتجاجات يقودها شبان في مدن عدة، سعوا من خلالها إلى الضغط من أجل تحسين نظامَي الصحة العامة والتعليم.
ونظمت مجموعة شبابية مجهولة تحمل اسم «جيل زد 212» الاحتجاجات عبر الإنترنت، مستخدمة منصات، من بينها «تيك توك»، و«إنستغرام»، وتطبيق الألعاب «ديسكورد».
كانت هذه المجموعة التي ظهرت مؤخراً على موقع «ديسكورد»، قد دعت إلى التظاهر في مدن عدة، السبت والأحد، مطالبة «بإصلاح منظومة التعليم وخدمات الصحة العمومية»، وجدَّدت الدعوة للتظاهر الاثنين. وأُوقف العشرات السبت قبل أن يُفرَج عنهم؛ حسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وتصف هذه المجموعة نفسها بأنها «فضاء للنقاش» حول «قضايا تهم كل المواطنين، مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفساد»، مؤكدة رفض «العنف» و«حب الوطن والملك».
وأوقفت السلطات، أمس (الاثنين) عشرات لفترات قصيرة، عندما منعت المجموعة الشبابية من تنظيم احتجاجات في مدن، من بينها الرباط والدار البيضاء وأغادير وطنجة ووجدة.
وفي الرباط، رأى شاهد من «رويترز» رجال شرطة في ملابس مدنية يعتقلون متظاهرين شباناً، في أثناء محاولتهم ترديد شعارات أو التحدث إلى الصحافة. وأوقفت السلطات أيضاً رئيسة «جمعية حماية الطفل»، نجاة أنور، بينما كانت تتحدث إلى وسائل الإعلام؛ لكن أطلقت سراحها بعد ساعتين.
وقالت أنور لـ«رويترز»: «لقد جئت إلى هنا للتحقيق في مزاعم اعتقال القُصَّر، واعتُقلت أنا نفسي».
وتمكنت مجموعة من المحتجين في وسط مدينة الرباط من الهتاف لفترة وجيزة: «حرية، كرامة، عدالة اجتماعية»، وهو شعار يردد صدى مظاهرات عام 2011 التي دفعت إلى إصلاح دستوري نقل مزيداً من السلطات من الملك إلى الحكومة المنتخبة.
وطاردت السلطات عشرات الشبان الذين توافدوا للتجمع وسط العاصمة في اليوم الثالث لاحتجاجات هذه الحركة التي لا تكشف هوية القيِّمين عليها، وأوقفت كثيراً منهم، وفق ما أفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس فرع «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» في الرباط، حكيم سيكوك، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سجلنا أكثر من 60 توقيفاً في الرباط»، مضيفاً أن هناك توقيفات أيضاً في مدن الدار البيضاء وأغادير ومكناس ووجدة، من دون الحصول على معطيات دقيقة.
واصطدم بعض المتظاهرين بقوات الأمن وسط العاصمة، قبل أن يعودوا لرفع شعارات: «الشعب يريد الصحة والتعليم»، و«الشعب يريد إسقاط الفساد»، و«رحيل (عزيز) أخنوش» رئيس الحكومة المغربية، بينما هتف آخرون: «الملاعب ها هي؛ لكن أين المستشفيات؟».
وبينما لم يتسنَّ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الحصول على بيانات رسمية من السلطات، قال سيكوك: «إن الموقوفين أمس تم الإفراج عنهم، باستثناء نحو 15 إلى 20 شخصاً في الرباط، سيمثُلون الثلاثاء أمام النيابة العامة».
وقال «إبراهيم» (25 عاماً) قبل لحظات من فراره، بينما كانت الشرطة تسعى لمنع الناس من الانضمام إلى الاحتجاج: «نريد نظاماً صحياً أفضل ومساءلة».
وخلال مساء الأحد بالدار البيضاء، أغلق متظاهرون طريقاً سريعاً رئيسياً فترة وجيزة. وفي أغادير، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تفرق طلاباً بالقرب من الحرم الجامعي.
واندلعت موجة الغضب الشبابية الأخيرة بسبب احتجاجات سابقة في أغادير، من جرَّاء سوء أوضاع المستشفيات التي سرعان ما امتدت إلى مدن أخرى. وندد المتظاهرون بعدم كفاية الرعاية، ونقص عدد العاملين، ونقص الموارد الطبية.
وتبلغ نسبة البطالة في المغرب 12.8 في المائة، وتصل النسبة بين الشباب إلى 35.8 في المائة، وبين الخريجين إلى 19 في المائة، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الوطنية.
وتعد فئتا الشباب والنساء الأكثر تضرراً من الفوارق الاجتماعية والبطالة، والتفاوت في مستويات التعليم والصحة بين القطاعين العام والخاص في المغرب؛ حيث تعد الفوارق معضلة رئيسية.
