تعزز القاهرة وإسلام آباد تعاونهما في مجال التصنيع العسكري، جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، محمد صلاح الدين مصطفى، في القاهرة، الأحد، سفير باكستان بالقاهرة، عامر شوكت، لبحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة.
وأكد الوزير مصطفى «علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخياً بين مصر وباكستان والتي تشهد تطوراً ملحوظاً بالفترة الحالية، وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين، وهو ما يظهر جلياً في اللقاءات والزيارات الرسمية المتبادلة لمسؤولي الدولتين، والتي كان آخرها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الاثنين الماضي، على هامش مشاركتهما في أعمال (القمة العربية - الإسلامية) الطارئة التي عُقدت بالعاصمة القطرية».
وأشاد باتفاقية «الدفاع الاستراتيجي المشترك» التي تم توقيعها بين المملكة العربية السعودية وباكستان منذ أيام، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأحد، استعرض وزير الإنتاج الحربي المصري الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، التي تتبعها 15 شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات؛ ومركزاً للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاعاً للتدريب ومركزاً طبياً وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعاً مهماً في الصناعة الوطنية.
وأكد أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) التي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث التكنولوجيات، وتتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
ولفت الوزير المصري إلى أن وزارة الإنتاج الحربى «تحرص على الانفتاح والتعاون مع كل الشركات العالمية العاملة في مختلف مجالات التصنيع، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بكل ما يخص الصناعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات»، معرباً عن «تطلعه إلى عقد شراكات استراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية التي تعمل في مجالات تصنيعية مماثلة بما يعود بالنفع على الجانبين».
وفي يوليو (تموز) الماضي، التقى الرئيس المصري، في القاهرة، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، ساهر شمشاد مرزا. وتناول اللقاء «سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعكس المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين مصر وباكستان».
ورحّبت مصر في مايو (أيار) الماضي، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. ووصفت وزارة الخارجية، في بيان حينها، وقف ذلك، بأنه «خطوة مهمة نحو تحقيق التهدئة ودعم الأمن والاستقرار في جنوب آسيا». وعبّرت عن تطلع مصر إلى أن تشهد الفترة المقبلة التزام الطرفَيْن بالاتفاق وبناء الثقة المتبادلة، مشددة على أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيدة لتسوية المنازعات.
بينما أشار السفير الباكستاني بالقاهرة، الأحد، إلى أن «العلاقات بين باكستان ومصر راسخة ومتجذرة تاريخياً، وتقوم على أسس من الاحترام المتبادل والقيم الثقافية المتقاربة»، لافتاً إلى أن «مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرة»، موضحاً أن البلدين عملا خلال السنوات الماضية، على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام. وأشاد بجهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة وزيادة الفرص الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتوسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية الواعدة، مشيراً إلى أن «مصر هي بوابة مهمة للأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط».
وتحدث السفير الباكستاني بالقاهرة عن اهتمام الشركات الباكستانية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية بمختلف المجالات التصنيعية، في ضوء ما تتميز به شركاتها ووحداتها التابعة من «إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ كثير من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات استراتيجية واعدة بين الجانبين».
