اتهم محققون من الأمم المتحدة، الثلاثاء، سلطات جنوب السودان «بنهب ثروات البلاد بطرق تضمنت دفع 1.7 مليار دولار لشركات تابعة لبنجامين بول ميل، أحد نواب رئيس الدولة، في مقابل أعمال إنشاء طرق لم يتم إنجازها مطلقاً».
وقالت «لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان» في تقرير لها، «إن المدفوعات، التي تمت بين 2021 و2024، مجرد مثال واحد فقط على الفساد الكبير في الدولة الفقيرة».... حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الآن ربع ما كان عليه عند إعلان «الاستقلال» في عام 2011، حسبما أوردت وكالة «رويترز».
وذكرت اللجنة، التي أنشأها «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة عام 2016، أن «البلاد وقعت في قبضة نخبة مستغلة، رسّخت النهب الممنهج للثروات لتحقيق مكاسب خاصة».
وجاء في التقرير، «أن المخصصات في الموازنة السنوية للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس سلفا كير، تجاوزت الإنفاق على الصحة في جميع أنحاء البلاد».
وقال وزير العدل جوزيف قنق، في ردٍّ رسمي مكتوب أرسله إلى لجنة الأمم المتحدة، إن التقرير «استند إلى أرقام لا تتطابق مع بيانات الحكومة نفسها»، وأرجع سبب المشكلات الاقتصادية في جنوب السودان «إلى الصراع وتغيُّر المناخ، وانخفاض مبيعات النفط الخام التي تُمثل صادرات البلاد الرئيسية».
صراع منذ الاستقلال
ويعاني جنوب السودان منذ عام 2011 نوبات من الصراع المسلح، كان من بينها حرب أهلية استمرت من 2013 إلى 2018، وقُتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
واتهمت الحكومة الأسبوع الماضي، ريك مشار، النائب الأول للرئيس، الذي قاتلت قواته الجنود الموالين للرئيس كير في الحرب الأهلية، «بارتكاب جرائم ضد الإنسانية». ويعاني جنوب السودان أيضاً تخفيضات حادة في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي يتلقاها سنوياً.
لكن اللجنة الدولية قالت في التقرير، «إن الفساد هو أفضل تفسير لاستمرار المشكلات الاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان؛ حيث يواجه ما يقرب من ثلثي السكان، البالغ عددهم 12 مليون نسمة، مستويات حرجة من الجوع، أو ما هو أسوأ من ذلك».
وذكرت أن التقرير «استند إلى 173 اجتماعاً ومقابلة من أواخر عام 2022 إلى 2024، بالإضافة إلى وثائق حكومية وبيانات مالية».
وأكدت أن «تركيزها على الفساد له ما يبرره، لأن الكسب غير المشروع قوّض قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وأجج العنف المُسلح بشكل مباشر».
وأضافت: «في ظل انعدام التنافس على السلطة والسيطرة على الموارد والأراضي في جنوب السودان، تواصل النخب السعي لتحقيق مآرب سياسية حزبية وإثارة الخلافات والتوترات العرقية واستغلالها».
خارج الموازنة...
ويُسلط التقرير، المكون من 101 صفحة، الضوء على الشركات التابعة لبول ميل الذي جعله الرئيس سلفا كير في فبراير (شباط) الماضي، واحداً من 5 نواب له.
وفرضت الحكومة الأميركية في عام 2017، عقوبات على بول ميل وشركتين قالت إنهما تتبعانه، إحداهما تلقَّت معاملة تفضيلية من مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى للقيام بأعمال طرق في البلاد. كما فرضت عقوبات على شركتين أخريين من شركاته في عام 2021.
وبعد إعلان عقوبات عام 2017، رفضت حكومة جنوب السودان وصف الولايات المتحدة لبول ميل بأنه «المستشار المالي الشخصي لكير». وقالت، «إن قرار إدراجه على القائمة السوداء استند إلى معلومات مضللة».
وقال جوزيف سزلافيك، وهو عضو في جماعة ضغط تعمل لصالح جوبا في واشنطن، لوكالة «رويترز» الشهر الماضي، إن مسؤولين من جنوب السودان طلبوا من الولايات المتحدة رفع تلك العقوبات خلال مناقشات ثنائية جرت في الآونة الأخيرة.
وذكر سزلافيك «أن المناقشات تطرقت أيضاً إلى إرسال مزيد من المرحلين من الولايات المتحدة لجنوب السودان بعد وصول 8 رجال في يوليو (تموز)، بينهم 7 من دول ثالثة».
وقالت وزارة الخارجية الأميركية من جهتها، إنها لا تُقدم تفاصيل عن الاتصالات الدبلوماسية الخاصة، لكنها دعت جوبا إلى «البدء في الاستفادة من إيرادات البلاد في تلبية الاحتياجات العامة لشعب جنوب السودان بدلاً من الاعتماد على المساعدات الدولية».
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، صرفت حكومة جنوب السودان في الفترة من 2021 إلى 2024 ما يُقدر بنحو 2.2 مليار دولار لشركات تابعة لبول ميل عبر برنامجها «النفط مقابل الطرق»، وهو خارج الموازنة.
وجاء في التقرير، أن هذا البرنامج «استهلك نحو 60 في المائة من إجمالي المدفوعات الحكومية في بضع سنوات. وأن الشركات التابعة لبول ميل لم تكمل طرقاً صالحة للسير بمركبات إلا بأقل من 500 مليون دولار رغم تلك النفقات، وضخمت قيمة عقود البناء عن طريق المبالغة في طول الطرق والرسوم على عكس معايير القطاع، وأنشأت عدداً أقل من الحارات المتفق عليها».
ولم يرد بول ميل علناً على الاتهامات الموجهة إليه، لكن وزير العدل رفض في ردّه «المزاعم المتعلقة بالإنفاق على الطرق»، وقال إن المبالغ المذكورة في التقرير «كبيرة بشكل سخيف بالنظر إلى الواقع الاقتصادي لجنوب السودان».
وأشار الوزير إلى «تشريع مكافحة الفساد الذي سنته البلاد قبل الاستقلال، بوصفه دليلاً على التزام الحكومة الجاد وإرادتها تجاه مكافحة الممارسات الفاسدة».
وذكرت اللجنة الدولية في التقرير أن أولويات الإنفاق العام «لا تعكس التزامات الحكومة تجاه مواطنيها»؛ حيث جرى تخصيص مبالغ قليلة من عائدات صادرات النفط، التي تجاوزت 23 مليار دولار منذ الاستقلال، لتلبية الاحتياجات الملحة، مثل التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي.
وكشف التقرير، أنه في موازنة 2022 و2023 العامة، على سبيل المثال، «جرى تخصيص أموال للوحدة الطبية الخاصة بالرئيس أكثر مما تم تخصيصه لأنظمة الرعاية الصحية العامة، وتلك من الدرجة الثانية والثالثة في جميع أنحاء البلاد».
ولم تعلق الحكومة في ردها على هذه النقطة تحديداً، لكنها قالت إنها تعمل على «تعزيز رعاية المواطنين»، في حين لم يرد وزير شؤون الرئاسة على طلب للتعقيب، حسبما أفادت «رويترز».
