دعا أنصار النائب السابق لرئيس جمهورية جنوب السودان، ريك مشار، الاثنين، إلى تعبئة عسكرية من أجل «تغيير النظام» في البلاد؛ ما يثير مخاوف من نشوب نزاع جديد.
أتى ذلك بعدما وُجهت إلى مشار، الخميس، تهمٌ بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، حسب وزارة العدل. كما أنه متهم، مع سبعة آخرين محتجزين حالياً، بتنسيق هجوم على قاعدة عسكرية شنته مجموعة مسلحة تعرف باسم «الجيش الأبيض» تتهمها الحكومة بالتعاون معه.
كذلك، يُحاكم الرجال الثمانية بتهم «القتل» و«الإرهاب» و«تمويل أعمال إرهابية» و«الخيانة» و«التآمر»، وهي اتهامات ينفيها أنصارهم.
ويلاحق حالياً 13 شخصاً آخرين على خلفية التهم نفسها، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأثار توقيف مشار في أواخر مارس (آذار) مخاوف من عودة الحرب الأهلية في البلاد، بعد قرابة سبع سنوات على انتهاء صراع دام بين أنصاره وأنصار الرئيس سلفا كير؛ ما خلّف نحو 400 ألف قتيل و4 ملايين نازح بين عامي 2013 و2018.
وقالت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في المعارضة في بيان على موقع «اكس»: إن «النظام الحالي... ديكتاتوري وفاسد»، واتهمته «بإفشال جهود السلام والاستيلاء على مؤسسات الدولة بطرق غير شرعية»، مؤكدة أنها «ستسعى إلى تغيير النظام».
ودعا البيان «جميع أنصار الحركة، وأعضاء الجناحين السياسي والعسكري، ومواطني جمهورية جنوب السودان إلى تلبية نداء الواجب دفاعاً عن المواطنين والوطن، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لاستعادة الوطن وسيادته».
مخاوف نزاع جديد
والبيان الذي نشره بيوك بوث بالوانغ، مساعد مشار، على منصة «إكس»، يثير مخاوف من اندلاع نزاع جديد في جنوب السودان، إحدى أفقر دول العالم والتي انشقت عن السودان وأصبحت دولة مستقلة في عام 2011. وقال بال ماي دينغ، المتحدث باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» في المعارضة في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «حكومة سلفا كير تشن حرباً ضدناً».
وحمَّل أنصار كير «مسؤولية الأعمال العدائية وانهيار اتفاق السلام». وأضاف بال ماي دينغ أن «إرغام مشار على المثول أمام محكمة صورية وتوجيه اتهامات له دليل واضح على أن الحركة الشعبية لتحرير السودان (حزب سلفا كير) فضَّلت عدم الاستقرار على السلام».
وأنهى اتفاق سلام نزاعاً استمر قرابة سبع سنوات بين أنصار مشار وأنصار الرئيس سلفا كير، نص على تقاسم السلطة بين الطرفين.
في الثالث من مارس (آذار) أودى هجوم نفذته مجموعة مسلحة تعرف باسم «الجيش الأبيض» بأكثر من 250 جندياً، بالإضافة إلى لواء جنوب سوداني وطيار تابع للأمم المتحدة، في ناصر، شمال شرقي البلاد، حسب وزير العدل.
«انقلاب على اتفاق السلام»
وندَّد أنصار مشار، الجمعة، بالتهم «الملفقة»، متهمين حكومة جنوب السودان بتدبير «الانقلاب السياسي على اتفاق السلام» المبرم في 2018. وأكد وزير الإعلام في جنوب السودان، مايكل مكوي، في مقابلة يوم الجمعة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه «لا داعي للقلق... لا حرب أهلية الآن. فلماذا القلق؟».
وقال دانييل أكيش، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، إن البيان المؤيد لمشار «سياسي الطابع»؛ لأن «قواته محشودة في الأصل، وإن كانت قدراتها العسكرية ليست على المستوى المطلوب»، لكنه يشكل «إنذاراً أحمر» للسلام.
أعقب الهجوم على القاعدة العسكرية في ناصر، شمال شرقي البلاد، توترات استمرت أسابيع عدة، اتسمت بغارات جوية في الشمال الشرقي وقصف مدفعي قرب العاصمة جوبا، وسجلت معارك متفرقة في الجنوب.
وتقدر الأمم المتحدة أن 900 شخص قضوا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف أبريل (نيسان) نتيجة الاضطرابات السياسية. ودعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في بيان «الأطراف إلى العمل معاً لحل الجمود السياسي، وخفض العنف والالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق 2018».
