في تزامن يبدو محسوباً بعناية، رسم البيان المشترك لدول «الرباعية الدولية»، إلى جانب عقوبات أميركية صارمة، وتجديد مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان، ملامح مسار دولي جديد في السودان، يهدف بوضوح إلى إبعاد التيار الإسلامي عن الحكم، وإعادة هيكلة مستقبل السلطة تحت مظلة انتقال مدني محمي إقليمياً ودولياً.
البيان أثار ردود فعل متباينة داخل السودان، إذ قوبل بترحيب واسع من قوى سياسية ومدنية ونقابية، أبرزها تحالف «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في حين رفضه الإسلاميون، وسط انتقادات خافتة تركَّزت على اتهام البيان بالمساواة بين «الجيش والميليشيات»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع».
ورأى تحالف «صمود» المدني في بيان «الرباعية» (وهي السعودية وأميركا والإمارات ومصر) خطة عملية متكاملة لوقف الحرب، تبدأ بهدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تمر عبرها المساعدات، وتتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار، تمهيداً لعملية انتقال شاملة وشفافة تستغرق 9 أشهر، وتنتهي بتشكيل حكومة مدنية ذات شرعية واسعة ومساءلة.
وقال التحالف، في بيان، إن الإشارة الصريحة في متن بيان «الرباعية» إلى الإسلاميين بوصفهم عقبة أمام السلام، تُمثل «تشخيصاً دقيقاً لجذور الأزمة»، في حين رأى الإسلاميون أن المقصود هو إقصاء ممنهج لهم من المشهد السياسي. وكان بيان «الرباعية» قد ذكر أن: «مستقبل السودان لا يمكن أن يُملى من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بجماعة (الإخوان المسلمين)».
ترحب مدني واسع
ورحب أيضاً «التجمع الاتحادي» بالبيان، وعدّه خطوة صائبة لتثبيت سيادة السودان ووحدته، مؤكداً أن استبعاد الحلول العسكرية ووقف الدعم الخارجي، اللذين وردا في البيان، يُمثلان أساساً قوياً للضغط نحو التفاوض، واصفاً تحميل الإسلاميين مسؤولية الحرب بأنه «توصيف دقيق».
كما رحّب «حزب المؤتمر السوداني»، بالبيان، عادّاً أنها خطوة محورية نحو وقف الحرب، وشدد على أولوية معالجة الأوضاع الإنسانية، معلناً رفضه لما سمّاه «رهن مستقبل البلاد لمصالح القوى العسكرية وجماعة (الإخوان المسلمين) الآيديولوجية المتطرفة»، ودعا الحزب إلى تبني التزامات جادة وضغط حقيقي لوقف القتال فوراً.
من جانبه، ثمّن «التحالف الديمقراطي للمحامين»، وهو كيان نقابي مستقل، البيان وعدّه إشارة إيجابية إلى جدية المجتمع الدولي في حل الأزمة السودانية، وطالب بانتقال سياسي بقيادة مدنية تضمن آليات شفافة للعدالة والمساءلة.
من جانبهم، فقد شدد «محامو الطوارئ»، و«تنسيقية المهنيين»، وعدد من النقابات، على أن مستقبل السودان ملك للشعب، وليس لـ«أمراء الحرب أو الجماعات المتطرفة»، داعين إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم في حق المدنيين.
انزعاج الإسلاميين
في المقابل، أبدى الإسلاميون انزعاجهم من بيان «الرباعية» وعدّوه أنه «يسعى إلى إقصاء متعمّد للمؤسسة العسكرية».
وأبدى كتاب محسوبون على الإسلاميين رفضهم القاطع للبيان، من بينهم الصحافي الإسلامي، الهندي عز الدين، الذي وصف البيان بأنه «مؤامرة تُساوي بين الجيش والميليشيات»، وعدّه «مرفوضاً بالكامل». وكذلك الوزير الإسلامي السابق في عهد البشير، عبد الماجد عبد الحميد، الذي وصف البيان بأنه «وقاحة تعاقب مَن يُدافع عن شرفه ووطنه، وتغض الطرف عن الذي يرعى الذئب ويطعمه في فمه».
وفي تحرك موازٍ مثير للانتباه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة الماضي، عن فرض عقوبات على وزير المالية جبريل إبراهيم، رئيس حركة «العدل والمساواة» المعروف بانتمائه للإسلاميين، وكذلك ميليشيات «البراء بن مالك» الإسلامية، متهمة الطرفين بعرقلة جهود السلام وبناء تحالفات أمنية مع إيران.
وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «الجماعات الإسلامية السودانية أقامت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني»، متوعداً: «لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي».
ووصف هيرلي الإسلاميين السودانيين بأنهم ظلوا «قوة مدمّرة لعقود»، ولعبوا دوراً رئيسياً في تقويض الحكومة الانتقالية، ودعم الجيش في الحرب.
واستهدفت العقوبات جبريل إبراهيم بدعوى إسهامه بآلاف المقاتلين في الحرب إلى جانب الجيش، الذين شاركوا في تدمير عدد من البلدات وأدّوا إلى مقتل ونزوح آلاف المدنيين. أمّا «لواء البراء بن مالك»، فاتهم بإرسال أكثر من 20 ألف مقاتل إلى جبهات القتال، باستخدام تدريب وتسليح وفّره «الحرس الثوري» الإيراني.
موقف دولي موّحد
وتزامن مع كل ذلك، أن مجلس الأمن الدولي جدّد العقوبات المفروضة على السودان لسنة إضافية، خاصة تلك المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر وحظر بيع الأسلحة، ومدد ولاية مجموعة الخبراء حتى 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.
وقال محللون سودانيون إن التزامن بين بيان «الرباعية» والعقوبات الأميركية وتجديد مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان يُبرز خطاً سياسياً دولياً واحداً يقوم على ركيزتين واضحتين: «أولاً، إقصاء الإسلاميين، ومنع عودتهم عبر تحالفات عسكرية أو سياسية، وثانياً، فرض انتقال مدني يبدأ بهدنة إنسانية، ويقود إلى حكومة ديمقراطية مدنية بإشراف وحماية دولية».
وأضافوا أن في هذا السياق يلعب البيان دور الضغط السياسي، في حين تُشكل العقوبات أداة ردع اقتصادية وقانونية تستهدف عزل الإسلاميين والجهات المسلحة المرتبطة بهم، لا سيما ذات الصلة بإيران.
وقال المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط»: «لأول مرة، يبدو أن المجتمع الدولي أدرك جوهر الأزمة السودانية»، مضيفاً: «الحديث الصريح عن عدم السماح بالعودة إلى ما قبل ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقطع الطريق أمام الكيانات والعناصر الإرهابية، ليس مجرد موقف عابر، بل هو لبّ الأزمة التي ظللنا نحذر منها طويلاً».
وأكد أن ما يجري «هو حرب تشنها الحركة الإسلامية لاستعادة السلطة، مستخدمة أدواتها القديمة والجديدة في التمويه والتغلغل داخل المؤسسات، وتحريك الصراع العسكري لتحقيق غاياتها السياسية».
ورأى لطيف أن اتضاح الصورة وكشف طبيعة الصراع أمام المجتمع الدولي يُمثّلان فرصة للمجتمع المدني السوداني للانطلاق منها وتأكيدها، بوصفها منصة أولى لأي عملية انتقال سياسي أو تفاوض مستقبلي.
وترى التحليلات أن المجتمع الدولي لن يكتفي بالدعوة إلى وقف الحرب، بل سيعمل على فرض هندسة سياسية جديدة تستثني الإسلاميين من مستقبل السلطة في السودان، مشروطة بتجاوب الأطراف المحلية مع الضغوط الدولية، وقدرة القوى المدنية على تقديم بديل مقنع، وتخلي القوى المسلحة عن الرهان على الحرب بوصفها أداة سياسية.
