تحالف تابع لـ«الدعم السريع» يعلن مسؤوليته عن هجمات المسيَّرات على الخرطوم
سحب الدخان في أفق الخرطوم
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
تحالف تابع لـ«الدعم السريع» يعلن مسؤوليته عن هجمات المسيَّرات على الخرطوم
سحب الدخان في أفق الخرطوم
أعلن تحالف السودان التأسيسي، التابع لـ«قوات الدعم السريع»، اليوم (الثلاثاء)، مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مواقع حيوية في العاصمة الخرطوم في ساعات الصباح الأولى؛ بينها مصفاة للنفط ومحطة كهرباء ومنشآت عسكرية.
وقال التحالف في بيان، إن «الضربات الجوية الدقيقة والناجحة التي نفَّذها سلاحه الجوي... على أهداف عسكرية في الخرطوم ومدن أخرى جاءت رداً مباشراً على الاستهداف الإجرامي للمستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان بما في ذلك مدينة نيالا».
واستهدفت طائرات مسيَّرة، مواقع استراتيجية في العاصمة السودانية الخرطوم، بينها مصفاة نفط ومحطة كهرباء ومصنع أسلحة في منطقة الخرطوم، حسب إفادة شهود في المواقع المستهدفة، لوكالة الصحافة الفرنسية، وصور على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأصابت الهجمات التي وقعت نحو الساعة الخامسة صباحاً، مجمع اليرموك للصناعات العسكرية إلى جنوب العاصمة، ومصفاة الخرطوم ومحطة كهرباء المرخيات، وفقاً للمصادر.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، وكالة الصحافة الفرنسية، باستهداف قاعدة «وادي سيدنا» الجوية، موضحاً أن «المضادات الأرضية تصدّت للمسيّرات وأسقطتها».
وأكد مصدر عسكري آخر استهداف مبنى تابع للجيش السوداني في منطقة بحري شمال الخرطوم «أحدث دماراً وإصابات وسط الضباط والجنود».
وأفاد شهود في أم درمان، على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، بمشاهدة طائرات مسيّرة عبر بعضها النهر إلى الضفة الأخرى، كما أفاد سكان في أحياء الثورات في أم درمان بانقطاع الكهرباء.
ويسيطر الجيش على الخرطوم منذ مايو (أيار) الماضي بعد معارك مع «قوات الدعم السريع» التي كانت تسيطر على العاصمة منذ بدء الحرب عام 2023.
ومنذ إخراجها من العاصمة ومدن أخرى حيوية وسط السودان هاجمت «قوات الدعم السريع» مدينة بورتسودان، مقر الحكومة التابعة للجيش، وبعض مناطق الخرطوم، إلى جانب تكثيف هجماتها على إقليم دارفور غربي البلاد، الواقع معظمه تحت سيطرتها.
نأى حلفاء مجموعة السبع عن الضربات الأميركية في منطقة الكاريبي وتجنبوا الخوض في سياسة واشنطن الجمركية، لكنهم توافقوا على دعم أوكرانيا ووقف تدفق السلاح للسودان.
أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها لا تتعامل مع «المجموعة الرباعية الدولية» بصفة رسمية، «لأنها لم تُشكل بقرار من مجلس الأمن الدولي أو أي منظمة دولية»، مؤكدة.
محمد أمين ياسين (نيروبي)
الإفراج عن صنصال يفتح الباب لمساعي التطبيع بين الجزائر وفرنساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208490-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
الإفراج عن صنصال يفتح الباب لمساعي التطبيع بين الجزائر وفرنسا
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
تأمل باريس أن يكون إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، قراراً بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال، والسماح له بالمغادرة إلى ألمانيا، مؤشراً لإمكانية معاودة التواصل بين باريس والجزائر بعد نحو العام ونصف العام من التوتر بين الطرفين، الذي كانت نقطة انطلاقة التغير الجذري في مقاربة باريس لملف الصحراء الغربية.
ورغم أن ماكرون لم يتصل مباشرة بنظيره الجزائري لشكره على البادرة التي كانت باريس تنتظرها منذ شهور، وسعت إليها بكل الوسائل، ومنها الاستعانة بالدبلوماسية الألمانية، فإنه وجّه رسالة غير مباشرة للرئيس تبون، الأربعاء، من مدينة تولوز؛ حيث قال: «لقد أخذت علماً بهذه اللفتة الإنسانية من الرئيس تبون، وأشكره عليها. وأنا بطبيعة الحال مستعد للتباحث معه حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا». وكلامه لا يحتاج إلى تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح، ويشير إلى أن باريس تريد وصل ما انقطع مع الجزائر. وكثيرون في باريس وبرلين وبروكسل يرون، في المقابل، أن استجابة تبون لطلب الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير بالعفو عن صنصال، الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات، تعد أيضاً مؤشراً لرغبة جزائرية «تصالحية» مع الطرف الفرنسي.
الرئيس ماكرون وعقيلته بريجيت لدى مشاركتهما في احتفال إحياء ذكرى ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر 2015 (إ.ب.أ)
وباختصار، فإن تطورات الساعات الأخيرة التي تُفيد مصادر فرنسية بأنها نتاج عمل دبلوماسي دؤوب دام عدة أشهر، تعكس حاجة الطرفين لفتح صفحة جديدة بينهما؛ لأن مصالحهما السياسية والاقتصادية والأمنية تتطلب ذلك.
هناك جملة من العوامل التي جعلت هذا التطور ممكناً، أولها التقارب القائم بين الجزائر وبرلين، والعلاقة الشخصية بين الرئيس تبون ونظيره الألماني شتاينماير. وما لم تتمكن فرنسا من تحقيقه مباشرة، تحقق بوساطة برلين. ومن هنا جاءت رسالة الشكر العميقة التي وجهها ماكرون لنظيره الألماني، واتصاله به هاتفياً، مع التعبير عن «امتنانه العميق» و«الشفافية التامة» التي سادت بينهما. أما العامل الثاني، وفق أحد المطلعين على خفايا العلاقات بين باريس والجزائر، فهو خروج برونو روتايو، وزير الداخلية السابق، من الحكومة.
وليس سرّاً أن روتايو، رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، انتهج خطاً بالغ التشدد مع الجزائر، ودخل معها في عملية «لي ذراع» خصوصاً بالنسبة للجزائريين الذين تريد باريس ترحيلهم إلى بلادهم بعد صدور مذكرات بحقهم في هذا الاتجاه.
وروتايو كان من الدافعين باتجاه إعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الطرفين، سواء بشأن التسهيلات القنصلية والدبلوماسية أو بشأن اتفاقية عام 1968، التي تمنح المواطنين الجزائريين سهولة في الوصول إلى فرنسا والعمل والسكن.
هذه المقاربة تبدلت جذرياً مع لوران نونيز، الذي خلف روتايو في وزارة الداخلية، فالأخير لم يتردد في انتقاد سياسة سلفه بشكل صريح للغاية. وقال في حديث الخميس لقناة «بي إف إم» الإخبارية، «إن استراتيجية شد الحبال (مع الجزائر) لا تنجح، ولدينا كثير لنطلبه من الجزائر، خصوصاً فيما يتعلق بالقناة الأمنية».
الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال في صورة له تعود إلى 29 أكتوبر 2015 (أ.ف.ب)
وأضاف نونيز، أن إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري يُمثل «لفتة إنسانية من الرئيس الجزائري، ودليلاً على أن استئناف الحوار يجدي نفعاً». والأهم أنه أكد أن «احتمال زيارته للجزائر قوي جدّاً» تلبية للدعوة التي وجهها إليه نظيره الجزائري. ولفت إلى أهمية التعاون الاستخباري والأمني مع الطرف الآخر، وقال: «سأذهب إلى هناك. في مرحلة ما، يجب أن يتحدث الوزيران مع بعضهما. أذكركم بأننا لم نعد على اتصال بالجزائر. لم تعد المديرية العامة للدرك الوطني، ولا الشرطة الوطنية، ولا المديرية العامة للأمن الداخلي تُجري أي اتصالات عملية».
ويُشير كلام الوزير الفرنسي إلى حاجة بلاده للتواصل مع الطرف الجزائري، ليس فقط بشأن ترحيل الجزائريين، بل خصوصاً فيما يتعلّق بمسائل الإرهاب والوضع في منطقة الساحل الأفريقي، التي انسحبت منها فرنسا، والقلق المشترك للطرفين إزاء تدهور الأوضاع في مالي، والتقدم الذي تحرزه التنظيمات الجهادية والإرهابية هناك.
كذلك هناك مؤشر إيجابي آخر، إذ نقلت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، الخميس، عن مصدر رئاسي قوله إن باريس «تأمل أن يفضي إطلاق سراح صنصال إلى فتح باب للحوار، في ظل الاحترام والهدوء من غير التخلّي عن مطلبنا في التعامل مع الجزائر».
وهناك استحقاق قريب للغاية، ويمكن أن يشكل منعطفاً، وهو قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) يومي 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والتي من المقرر أن يحضرها الرئيسان.
الرئيس تبون فتح باب التصالح مع فرنسا بالإفراج عن صنصال (د.ب.أ)
وهناك مصادر في باريس تعد أن الطرفين سيجدان مصلحة لهما في الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة، بيد أن هذه المصادر تعترف بأن الأمور بين باريس والجزائر بالغة التعقيد، ولا أحد يرى كيف يمكن لهما التغلب على الخلاف المستحكم بينهما حول ملف الصحراء، فالرئيس ماكرون غير مستعد للتراجع عن موقفه بشأن الصحراء، والرئيس تبون لديه اعتبارات داخلية لا يستطيع القفز فوقها.
وأخيراً، فإن الطرفين اتفقا في السابق على كثير من المسائل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر صيف عام 2022. وخلال عامين كاملين، قليل منها رأى النور واستعاد الطرفان إلى عاداتهما القديمة؛ حيث العلاقات تتأرجح بين التصعيد والتهدئة. فأي منهما ستكون له الغلبة في الأيام والأسابيع المقبلة؟
مسيّرات «الدعم السريع» تقترب من الحدود المصرية وتنذر بتوتراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208483-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA
رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري قبل يومين (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مسيّرات «الدعم السريع» تقترب من الحدود المصرية وتنذر بتوترات
رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري قبل يومين (الخارجية المصرية)
وجهت مصر تحذيرات من اقتراب «قوات الدعم السريع» من حدودها، في ظل تعقيدات الوضع الأمني في السودان، ما ينذر بتوترات في جنوب مصر.
وتتحكم «قوات الدعم السريع»، التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف، في «إقليم دارفور بالكامل»، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر (شمال دارفور) الشهر الماضي، مع إعلان «الدعم السريع» سيطرتها على «منطقة المثلث الحدودي»، التي تجمع مصر، وليبيا، والسودان، في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلن الجيش السوداني، الخميس، تصديه لطائرات مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» حاولت استهداف مدينة مروي بالولاية الشمالية شمالي البلاد، وهي الولاية التي تحدها مصر من جهة الشمال.
مشاورات مصرية - سودانية في بورتسودان الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وحذر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، من «رد فعل قوي لبلاده، حال تهديد أمنها القومي المباشر»، وقال في تصريحات متلفزة الأربعاء، عقب زيارته لبورتسودان، إنه «لا يمكن السماح لأي طرف تحت أي ظرف المساس بحدود بلاده».
وشدد عبد العاطي على أن «بلاده قادرة على حماية حدودها، وأمنها القومي، حال حدوث أي تهديد مباشر»، وأشار إلى أن «الجيش المصري قادر على حماية حدوده، ولا يمكن العبث بها من قبل أي طرف أياً كان».
واعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «الوضع في السودان مرتبط بالأمن القومي لبلاده»، ودعا في اتصال هاتفي مع نظيره الكيني، ويليام روتو، الثلاثاء، إلى «ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، ووقف المأساة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني».
ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر لديها القدرة على تأمين الحدود الجنوبية، حال حدوث أي تهديد مباشر من (الدعم السريع)»، وأشار إلى أن «القاهرة تتبنى خيار السلام، غير أنها لديها القدرة على الرد بقوة مع أي تهديد لها».
باعتقاد فرج، فإن «الحرب الداخلية في السودان تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري»، مضيفاً أن «القاهرة تدعم الجيش السوداني بشكل واضح، وترفض أي انتهاكات من (الدعم السريع)»، وأشار لوجود «مخاوف مصرية من تطور الأوضاع في السودان إلى مرحلة المطالبة بالتقسيم، خصوصاً بعد سيطرة (الدعم السريع) على إقليم دارفور».
وأعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، (غرب السودان)، آخر مقرات الجيش في الإقليم، واتهمت الحكومة السودانية عناصر «الدعم السريع»، بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المدينة.
اجتماع ثلاثي بين وزيري خارجية مصر والسودان ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الخارجية المصرية)
وجدد عبد العاطي، في حديثه الأخير، التأكيد على «دعم القاهرة لمؤسسات الدولة الوطنية السودانية بكل قوة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية السودانية»، وأشار إلى أن «الجيش الوطني هو صمام الأمان الوحيد لحفظ وحدة البلاد»، كما شدد على أن «مصر لن تسمح بوجود كيانات موازية، أو ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة»، معتبراً أن ذلك «يعني تقسيم السودان، وهو ما لن تقبل به مصر أبداً».
وعدّ عبد العاطي استمرار الحرب السودانية «تدميراً ممنهجاً لمقدرات الشعب السوداني»، وقال إن «إعلان (الرباعية الدولية)، الصادر في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، بمثابة خريطة طريقة شاملة لإنقاذ السودان»، منوهاً إلى أن «الإعلان ركز على ثلاثة مسارات أساسية، تتمثل في فتح الممرات الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات الطبية، والغذائية، وتيسير دخول فرق الإغاثة الدولية».
وتعمل الآلية الرباعية، التي تضم السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق للنار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، في سبتمبر الماضي، وأكدت على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين، والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف لضمان أمن منطقة البحر الأحمر».
ووفق تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي: «تستطيع مصر تحقيق اختراق في الأزمة السودانية حالياً، بعد دورها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي ينظر للقاهرة باعتبار أنها لاعب مؤثر في أزمة السودان».
وأشار المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القاهرة تعمل مع (الرباعية الدولية) من أجل الوصول لهدنة شاملة في السودان، تمهد لحل سياسي شامل»، وقال إن «من عوامل نجاح التدخل المصري حالياً التقارب بين القاهرة وأنقرة، خصوصاً في الملف السوداني».
واتفق وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي هاكان فيدان، في محادثات ثنائية في أنقرة الأربعاء، على «أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية، والحوار الوطني في السودان»، حسب الخارجية المصرية.
وأكد عبد العاطي، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، في بورتسودان الثلاثاء، على «إدانة مصر للانتهاكات والفظائع في مدينة الفاشر»، كما أكد على «مواصلة بلاده جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان»، حسب إفادة للخارجية المصرية.
ضغوط دولية على «الوحدة» الليبية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5208479-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
الباعور يلقي كلمة ليبيا أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف (وزارة الخارجية الليبية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
ضغوط دولية على «الوحدة» الليبية لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين
الباعور يلقي كلمة ليبيا أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف (وزارة الخارجية الليبية)
تصاعدت الضغوط الدولية على حكومة «الوحدة» المؤقتة في غرب ليبيا، لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين التي تقول منظمات حقوقية إنها «تشهد انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب وسوء المعاملة، وأحياناً القتل».
وخلال جلسات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، مساء الأربعاء، دعت عدة دول، من بينها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون، السلطات الليبية إلى «احترام التزاماتها الدولية وحماية المهاجرين واللاجئين، في ظل ما تشهده البلاد من انقسامات سياسية وأمنية».
في المقابل، جاء الرد الليبي على لسان القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي، محمد الطاهر سالم الباعور، بأن «التدفقات البشرية التي تعبر الصحراء عبر ليبيا نحو المتوسط تشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً كبيراً على الدولة»، مضيفاً: «لست هنا لرسم صورة مثالية عن وضع حقوق الإنسان في بلادي، بل لأؤكد الجهود المبذولة رغم التحديات التي تمر بها ليبيا خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة».
مهاجرون غير نظاميين ينتظرون الترحيل في مدينة درنة بشرق ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)
غير أن سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إليانور ساندرز، أعربت عن قلقها إزاء «التقارير التي تحدثت عن العثور على مقابر جماعية تضم جثث مهاجرين تحمل آثار طلقات نارية»، مطالبة بـ«إتاحة وصول غير مقيد للأمم المتحدة والمنظمات المستقلة إلى مواقع الدفن»، بحسب وكالة «رويترز».
أما السفير النرويجي، تورمود إندرسن، فقد دعا إلى «وقف الاعتقالات التعسفية وضمان حماية المهاجرين المعرضين للخطر».
وسبق أن أعلنت 13 منظمة إغاثة دولية في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تعليق تعاونها مع حرس السواحل الليبي، احتجاجاً على ما وصفته بـ«تزايد أعمال العنف أثناء اعتراض قوارب المهاجرين في البحر المتوسط، وتعرض الموقوفين لاحقاً لانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز».
بالتوازي مع «اجتماع جنيف»، قالت منظمات حقوقية في رسالة إلى الأمم المتحدة إن «الجماعات المسلحة في ليبيا تعمل دون عقاب، وتعرقل المحاكم، وترتكب انتهاكات واسعة النطاق».
وفي سياق متصل، أفاد الناشط الحقوقي، طارق لملوم، الخميس، بأن طائرة أقلعت من «مطار معيتيقة الدولي» بطرابلس، على متنها 91 شخصاً من العائلات السورية، في رحلة عودة إلى دمشق نظّمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نفقتها. وقال إن «الرحلة جرت بالتنسيق الكامل مع المفوضية»، مشدداً على ضرورة «استمرار عمليات العودة الطوعية وفق آلية واضحة ومن دون عراقيل جديدة من قبل وزارة الداخلية».
وفي تطور أمني منفصل، قُتل قائد القوات الخاصة التابعة لحكومة «الوحدة»، العميد محمد الصداعي، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل «قاعدة معيتيقة» العسكرية في العاصمة طرابلس الأربعاء. وأوضح مصدر من رئاسة الأركان أن الحادث نجم عن «خلاف في العمل داخل المعسكر»، مؤكداً إلقاء القبض على الجندي المتسبب في الحادث وفتح تحقيق رسمي.
ونعت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد الصداعي، واصفة إياه بـ«القائد الشجاع والجندي المخلص الذي نذر نفسه لخدمة الوطن»، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية «فقدت برحيله أحد أبرز رموزها».
جندي ليبي خلال تدريب لقوات «الجيش الوطني» في بيلاروسيا (شعبة الإعلام الحربي)
وفي الأثناء، تواصل وحدات من «الجيش الوطني» الليبي تدريبات مشتركة للقوات الخاصة - الصاعقة والمظلات - في بيلاروسيا، ضمن برامج تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الميدانية.
وعلى الصعيد السياسي، أجرت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، محادثات مع وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في العاصمة الجزائرية، الخميس، حول «الخطوات المعتمدة في (خريطة الطريق) الأممية وما تشمله من إعداد الإطار القانوني للانتخابات، وتوحيد المؤسسات التنفيذية، وتنظيم حوار وطني شامل تحضيراً لانتخابات عامة».
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والمبعوثة الأممية هانا تيتيه (الخارجية الجزائرية)
وبحسب بيان لـ«الخارجية الجزائرية»، فقد أبدى عطاف دعم بلاده للجهود الأممية، مشدداً على «حتمية تنظيم الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيدة لتجاوز الأزمة الحالية، مع التأكيد على رفض الجزائر لكافة أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية». كما أحاط عطاف المبعوثة تيتيه بمخرجات الاجتماع الوزاري التشاوري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، الذي عُقد بالجزائر في السادس من نوفمبر الجاري بين دول مصر والجزائر وتونس.
وسبق أن أعلنت المبعوثة الأممية إطلاق «خريطة طريق» سياسية لإنهاء الأزمة الليبية في أغسطس (آب) 2025، مع إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً للتنفيذ.
وتركّز الخطة على وضع إطار انتخابي سليم وإصلاح مجلس المفوّضية العليا للانتخابات، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة وحدة، وإطلاق حوار وطني مهيكل يشارك فيه المجتمع المدني لمناقشة الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
