سَرَت تسريبات إسرائيلية بشأن توجيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز الضخم مع القاهرة دون مراجعته، في ظل مزاعم بإسرائيل عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام عبر تعزيزات عسكرية في سيناء.
ويرى خبراء أن تلك التسريبات، التي لم تتأكد بعد، محاولة لإعادة الضغوط على مصر في ظل موقفها الصلب الرافض لتهجير الفلسطينيين.
ولفت الخبراء إلى أن إسرائيل «تعلم جيداً أنها ستخسر حال التراجع، لأن الاتفاقيات مرتبطة بشروط جزائية، كما أن مصر تواصل تأمين الطاقة لديها، وقادرة على حفظ أمنها ولن تنجر لتلك المعارك الكلامية أو التوتر الذي تشعله التصريحات والمواقف الإسرائيلية».
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الثلاثاء، أن نتنياهو أصدر توجيهات «بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية»، على أن يبحث مع وزير الطاقة وعضو مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (الكابينت) إيلي كوهين، «ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق، وكيفية القيام بذلك»، قبل أن يتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن، في ضوء «عدم التزام مصر بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام». وعدَّت الصحيفة القرار «ضغطاً اقتصادياً على مصر في ظل حاجتها للغاز الإسرائيلي».
يأتي ذلك الموقف بعد نحو أسبوعين من حديث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي بأن تمديد الاتفاقية السارية من 2019 إلى 2040 «لن يؤثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة في غزة»، ورفضها كل محاولات «تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم».
وآنذاك، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن شركة «نيو ميد إنرجي» التابعة لمجموعة «ديليك» التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفا «أعلنت توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر من حقل ليفياثان بقيمة غير مسبوقة تبلغ نحو 35 مليار دولار»، فيما وصف وزير الطاقة الإسرائيلي تلك الصفقة، حينها، بأنها «الكبرى في تاريخ» إسرائيل.
ولم تعلق مصر على التسريبات الجديدة.
من المتضرر؟
رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو يحاول أن يرمي حجراً في ظل إصراره على «توتير» العلاقات مع الجميع، وليس مصر، ليستكشف ردود الفعل؛ مستبعداً أن يقدم على أمور كهذه ترتبط بعقود وشروط جزائية.
وهو يرى أن «التسريبات الإسرائيلية لا تعني بطبيعة الحال الحقيقة، خاصة أن إسرائيل تدرك أن أفعالها لها سقف، خاصة في علاقاتها بمصر، وأن مساعيها المستمرة لتوتير العلاقات لن يغير من موقف مصر الصلب في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير».
وأكد وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»، أن التسريبات الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو يحاول «إحداث فرقعة سياسية وتوجيه رسائل للداخل لديه، وزيادة حجم الضغوط على مصر».
وأضاف: «ولكن هذا ليس في مصلحته، والضغوط ستزيد عليه هو، لا على مصر التي تواصل تأمين نفسها بمسارات وبدائل لدعم واستقرار الطاقة لديها، ونجحت في تحسين استهلاك الوقود وتقليل الفاقد وإدخال إنتاج للطاقة المتجددة للخدمة بخلاف خطوط ربط مع قبرص جارٍ العمل عليها».
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن مصر تحتاج إلى 6.5 مليار متر مكعب من الغاز، وما تنتجه 4 مليارات، والفارق استطاعت تدبيره بخلاف خط الغاز الإسرائيلي؛ و«لو أرادت إسرائيل إيقافه فلتوقفه... هي الخاسرة».
اتفاقية السلام
الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، يرى أن مصر لم تنتهك اتفاقية السلام؛ بل إن إسرائيل هي من تنتهكها بوجودها في «ممر فيلادلفيا» الحدودي مع مصر.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نتنياهو منذ حرب غزة لا يكل عن المزاعم والأكاذيب بشأن القاهرة، التي زادت مع موقف مصر الرافض لجرائمه».
وأشار إلى أن هناك لجنة لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام «ولا يبدو أنه قدم شكوى أو أن هناك تحقيقاً في مزاعمه، غير أنه يريد فقط إثارة قضايا فرعية غير حقيقية وإشعال الموقف لا أكثر».
ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979 لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثل الحادث حالياً بسبب الحرب في غزة، وخاصة بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ثم نقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي بوساطة القاهرة، واستمرار إسرائيل في الحرب والتجويع لأهل غزة، ثم احتلالها محور «موراغ»، والترتيب لبناء مدينة خيام للغزيين قرب حدود مصر، فضلاً عن احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحصار القطاع.
وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأول مرة، ما يحدث في غزة من حرب تجويع بأنه «إبادة ممنهجة بغرض تصفية القضية الفلسطينية»، وهو الوصف الذي كرره وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكثر من مرة لاحقاً.
وذكر المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب عبر منصة «إكس»، الأربعاء، أنه لو صح تقرير «يسرائيل هيوم»، فإن بنود الصفقة ستكون قد أزعجت مستويات عليا في إسرائيل، خصوصاً في ضوء إفشال مصر مشروع التهجير القسري، وملاحقتها لمحاولات الاتفاق على الهجرة الطوعية مع أي دولة، ودفع الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لو صح تقرير «يسرائيل هيوم» عن تعطيل نتنياهو لصفقة الغاز الأخيرة مع مصر، فده إثبات لكل اللي قولناه من أول لحظة:أولا: الصفقة في صالح مصر تماما والمفاوض المصري عرف يضيع بنود «تعديل العقد» لصالحه تماما، لإنها لو كانت في صالح إسرائيل زي ما المطاريد صوروا ماكنش هيعطلها..ثانيا:...
— Loay Alkhteeb (@LoayAlkhteeb) September 2, 2025
العرابي أكد من جانبه أن العلاقات المصرية - الإسرائيلية «بالتأكيد تشهد توترات منذ حرب غزة. ومواقف إسرائيل تمس اتفاقية السلام وتحاول تأزيم الأمور مع القاهرة»، مضيفاً: «لكن مصر مواقفها مسؤولة، وحريصة على دعم القضية الفلسطينية وحفظ أمنها القومي واستقرار المنطقة، وتدرك أن تلك التسريبات الإسرائيلية وغيرها ستذهب وسيبقى الموقف المصري صلباً وقادراً على حفظ أمنه القومي».
وقال الوزير الأسبق كمال إن نتنياهو يعتقد أنه سيضغط بورقة الغاز على مصر؛ لكنها «مستعدة لمثل هذه الأمور، رغم كل التوترات المحيطة بحدودها شرقاً وجنوباً وغرباً، والضغوط الأميركية والإسرائيلية، وستظل غير مستجيبة لأي دعوة أو مناقشة في تهجير الفلسطينيين».
فيما توقع فرج أن يستمر التوتر بين مصر وإسرائيل «في ضوء ما نراه من نتنياهو أو تصعيده في غزة المتاخمة للحدود المصرية»، مضيفاً أن التصريحات والمواقف الإسرائيلية «تشعل الموقف، ومصر دولة قادرة على حفظ أمنها القومي، ولن تنجر لتلك المعارك الكلامية».
