انهيار أرضي يدفن قرية سودانية ويخلف أكثر من ألف قتيل

رئيس الوزراء ناشد منظمات الإغاثة التدخل لمساعدة المتضررين

دمار واسع بعد الانهيار الأرضي الذي شهدته قرية ترسين في السودان (رويترز)
دمار واسع بعد الانهيار الأرضي الذي شهدته قرية ترسين في السودان (رويترز)
TT

انهيار أرضي يدفن قرية سودانية ويخلف أكثر من ألف قتيل

دمار واسع بعد الانهيار الأرضي الذي شهدته قرية ترسين في السودان (رويترز)
دمار واسع بعد الانهيار الأرضي الذي شهدته قرية ترسين في السودان (رويترز)

قالت حركة «جيش تحرير السودان»، يوم الاثنين، إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمّر قرية في منطقة جبال مرة غرب السودان، مشيرة إلى أنه لم ينجُ منه سوى شخص واحد.

وأضافت الحركة، التي يقودها عبد الواحد نور، أن الانهيار الأرضي وقع، يوم الأحد، إثر هطول أمطار غزيرة.

وناشدت الحركة التي تسيطر على المنطقة الواقعة في إقليم دارفور، الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية، المساعدة في انتشال جثث الضحايا من رجال ونساء وأطفال.

وأضافت الحركة أن القرية «سُوّيت بالأرض تماماً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ولجأ السكان الذين فروا من الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في ولاية شمال دارفور إلى منطقة جبال مرة حيث لا يتوفر الغذاء والدواء الكافي.

وقد تركت الحرب المستمرة منذ عامَين أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة جوع، ودفعت بالملايين إلى النزوح من منازلهم مع قصف الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يشهد السودان حرباً دامية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، أغرقت البلاد في أزمة إنسانية حادّة، تعدّها الأمم المتحدة من الأسوأ في التاريخ الحديث.

وبقيت حركة «جيش تحرير السودان» التي تسيطر على عدّة مناطق من جبال مرة حيث تقع البلدة التي أتت عليها انزلاقات التربة، عموماً بمنأى عن المعارك.

أشخاص يتجمعون بعد الانهيار الأرضي الذي دمر قرية ترسين في جبل مرة بالسودان (رويترز)

ودعا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، منظمات الإغاثة إلى التحرك العاجل لتقديم المساعدة للمتضررين من الانهيار الأرضي الذي دمر قرية في منطقة جبل مرة.

وقال إدريس إن حكومته تتابع أوضاع المتضررين وستعمل على تقديم ما يمكن من دعم وإغاثة، مشددا على أن الكارثة تستدعي تدخلاً إنسانياً واسع النطاق.

من جانبه، وصف حاكم دارفور الموالي للجيش مني مناوي الحادثة بـ«مأساة إنسانية تفوق حدود الإقليم» الذي تناهز مساحته نحو خمس مساحة السودان. وناشد مناوي «المنظمات الإنسانية الدولية التدخّل العاجل لتقديم الدعم والمساعدة في هذه اللحظة الحرجة». كما قال في بيان إن «المأساة أكبر من طاقة أهلنا وحدهم».

مياه الأمطار الغزيرة تغمر شارعاً في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

نفاذ صعب

ويبقى النفاذ إلى جزء كبير من دارفور، بما في ذلك المنطقة حيث وقع انزلاق التربة، غير متاح تقريباً للقيّمين على المساعدات الإنسانية بسبب المعارك. وأُعلنت المجاعة في مناطق عدة من الإقليم المؤلف من خمس ولايات، وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مساحته.

وأودت الحرب المستعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة حليفه السابق محمد حمدان دقلو، بحياة عشرات الآلاف، وتسبّبت في تهجير أكثر من 14 مليون شخص، وفي «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، على حدّ تعبير الأمم المتحدة.

صورة جوية تُظهر تصاعد الدخان من المباني المحترقة في مخيم زمزم قرب مدينة الفاشر بدارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

وقسّمت الحرب السودان عملياً إلى مناطق نفوذ بين طرفَي النزاع. وفي حين يسيطر الجيش على معظم مناطق الشمال والشرق والغرب، وتمكّن هذا العام من استعادة السيطرة على الخرطوم، تسيطر «قوات الدعم السريع» على إقليم دارفور بشكل شبه كامل وأجزاء من الجنوب.

ومنذ مايو (أيار) 2024، تحاصر «قوات الدعم السريع» الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، وهي آخر المدن الكبيرة في الإقليم التي ما زالت تحت سيطرة الجيش وتضمّ نحو 300 ألف نسمة.

صورة نشرها حاكم دارفور للانهيار الأرضي الذي أتى على قرية ترسين في غرب السودان (حساب حاكم دارفور على فيسبوك)

والسبت، قُتل 19 شخصاً على الأقلّ، وجُرح العشرات في غارات جوّية في دارفور استهدفت الفاشر، وضربة شنّها الجيش على عيادة في مدينة نيالا الخاضعة لسيطرة «قوّات الدعم السريع»، حسب ما أفاد مصدر طبي ومجموعة «محامو الطوارئ».


مقالات ذات صلة

منظمة الهجرة تحذّر من انهيار نظامها للمساعدات في السودان «خلال أسابيع»

شمال افريقيا نساء وأطفال في طوابير لتلقي مساعدات غذائية مجانية تُوزع في مخيم المحيرة للنازحين قرب مدينة الأبيض في منطقة جنوب كردفان - السودان (أ.ف.ب)

منظمة الهجرة تحذّر من انهيار نظامها للمساعدات في السودان «خلال أسابيع»

حذّرت المنظمة الدولية للهجرة الاثنين من خطر انهيار النظام الذي يمكّنها مع أكثر من مائة منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان، «خلال أسابيع».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يستقبل المبعوث الأممي للسودان الاثنين (الخارجية المصرية)

تنسيق مصري - أممي لدعم جهود إنهاء الصراع في السودان

أكدت مصر مجدداً دعمها الثابت لوحدة السودان وسيادة وسلامة أراضيه، خلال اجتماع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مقاتلون من «قوات الدعم السريع» (أرشيفية-أ.ب)

هجوم بالمُسيرات لقوات «الدعم السريع» على عاصمة ولاية النيل الأزرق

شنّت قوات «الدعم السريع» هجوماً بالمسيرات خلال الليل على مدينة الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق السودانية المحاذية لإثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية وشهود

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان لدى مخاطبته مجموعة من الإعلاميين في مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم (إعلام مجلس السيادة)

البرهان يدعو واشنطن للتحقيق بمزاعم «الكيماوي»

دعا قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة إلى إرسال فريق للتحقيق في أي مزاعم باستخدام الجيش للسلاح الكيماوي في السودان.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا من اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في نيودلهي (د.ب.أ) p-circle

السيسي: أمن السودان ووحدته خط أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن المساس بأمن السودان ووحدته وسيادته يمثل خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

اعتماد اتفاق «4 + 4» يفاقم الخلاف على «النصاب» داخل «النواب» الليبي

من جلسة مجلس النواب في بنغازي أمس الاثنين (مجلس النواب)
من جلسة مجلس النواب في بنغازي أمس الاثنين (مجلس النواب)
TT

اعتماد اتفاق «4 + 4» يفاقم الخلاف على «النصاب» داخل «النواب» الليبي

من جلسة مجلس النواب في بنغازي أمس الاثنين (مجلس النواب)
من جلسة مجلس النواب في بنغازي أمس الاثنين (مجلس النواب)

استمرَّ الانقسام داخل مجلس النواب الليبي، عقب اعتماده الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغرة «4 + 4»، بعدما شكَّك عشرات النواب في اكتمال النصاب القانوني، في تطور قد يعمِّق الانقسام داخل المؤسسات السياسية في شرق ليبيا.

وقالت مصادر ونواب رافضون للجلسة، التي عُقدت الاثنين، إن النصاب القانوني لم يكتمل، موضحين أن عشرات النواب ظلوا خارج القاعة احتجاجاً على جدول الأعمال، وطريقة الدعوة إلى الجلسة، التي قاطعها 64 نائباً، وتمسَّكوا بأن النصاب المطلوب يبلغ 87 نائباً، محذِّرين من أنَّ أي مخرجات تصدر في غياب النصاب ستكون عرضةً للطعن أمام القضاء المختص.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المكتب الإعلامي لعقيلة)

وتباينت أيضاً الروايات بشأن عدد النواب، الذين شاركوا فعلياً في الجلسة، ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن 40 نائباً كانوا داخل قاعة الجلسة، بينما أشار آخرون إلى أنَّ نواباً آخرين ظلوا خارج القاعة.

في المقابل، قال النائب علام الفلاح إن عقيلة صالح كان داخل القاعة برفقة 17 نائباً آخرين، بينما بقي 78 نائباً خارجها.

وفي مواجهة الاعتراضات، قدَّم عضو مجلس النواب علي التكبالي رواية مختلفة، حيث قال إن المجلس «اعتمد مخرجات (4 + 4) بمَن حضروا»، وإن مَن لم يحضر لأي سبب «ليس له أن يعترض»، مضيفاً أن اعتماد القرارات بحضور مَن يشاركون في الجلسة أمر اعتاد عليه المجلس.

وتكشف هذه المواقف عن خلاف لا يتعلق فقط بمضمون اتفاق «4 + 4»، وإنما يمتد إلى طريقة اتخاذ القرار داخل مجلس النواب، ومَن يملك حقَّ تمثيل المجلس في هذه المرحلة.

من جانبه، قال الهادي برقيق، رئيس مجلس أمازيغ ليبيا، إن ما يحدث في المشهد السياسي لن يحقِّق أي نتائج، عادّاً أنه قد يقود في آخر المطاف إلى «نهاية لكل الفاسدين، ولكل مَن كان سبباً في تأزيم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي».

وانتقد برقيق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أداء مجلس النواب، قائلاً إن قراراته كانت تصدر عملياً على مدى سنوات من شخص عقيلة صالح، بوصفه صاحب القرار. وعزا استمرار هذا الوضع إلى فشل المجلس في تجديد شرعيته، وإجراء الانتخابات.

وفي كلمته خلال الجلسة، لم يقدِّم عقيلة صالح اعتماد «4 + 4»، بوصفه خروجاً عن موقف مجلس النواب، بل قال إن ما جاء في مقترح اللجنة «متوافق مع رؤية المجلس». وربط ذلك خصوصاً بالقواعد المنظمة للترشح للانتخابات، ومنها السماح للعسكريين بالترشح وفق القانون رقم 28 لسنة 2023، والسماح لحاملي الجنسية الأجنبية بالترشح، شريطة التخلي عنها قبل أداء اليمين.

صالح دعا إلى تشكيل حكومة واحدة تتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (هيئة الانتخابات)

كما دعا صالح إلى تشكيل حكومة واحدة تبسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية، وتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذِّراً من أن استمرار الانقسام السياسي بات يستنزف مؤسسات الدولة، ويمس أمن المواطنين وسيادة البلاد.

وبحسب الرواية الرسمية التي أعلنها عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم المجلس، لم يقتصر التصويت على الاتفاق السياسي نفسه، حيث طرح عقيلة خيارين بشأن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، عبر اعتماد مقترح مجلس الدولة، أو اعتماد مخرجات لجنة «4 + 4»، قبل أن يصوت المجلس بالإجماع لمصلحة مخرجات اللجنة.

وقال بليحق إن القرار يشمل تسمية رئيس جديد للمفوضية، وإضافة عضوين إلى مجلس إدارتها، كما أعلن تشكيل لجنتين لدراسة مقترح جدول موحد للمرتبات، وأسباب عدم تنفيذ زيادة مرتبات المتقاعدين، قبل تعليق الجلسة.

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)

وفي طرابلس، تبنى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطاباً أكثر تحفظاً تجاه طريقة إدارة التسوية السياسية، حيث جدَّد خلال لقائه مساء الاثنين بالسفير الفرنسي، تيري فالات، تمسكه بما وصفها بـ«الملكية الليبية الكاملة» لأي تسوية أو اتفاق سياسي، مؤكداً أن إنهاء الانقسام، وترسيخ الاستقرار يتطلبان مساراً وطنياً جامعاً يحظى بالقبول الليبي، بعيداً عن ترتيبات تفرضها المصالح الضيقة، أو تعيد إنتاج الانقسام.

كما أكد دعمه للمسارات التي تستهدف إنهاء المراحل الانتقالية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري وقانوني واضح.


الجزائر: هيئة الانتخابات تكثف لقاءاتها الحزبية لإنجاح الانتخابات البلدية

طاقم هيئة تنظيم الانتخابات (إعلام الهيئة)
طاقم هيئة تنظيم الانتخابات (إعلام الهيئة)
TT

الجزائر: هيئة الانتخابات تكثف لقاءاتها الحزبية لإنجاح الانتخابات البلدية

طاقم هيئة تنظيم الانتخابات (إعلام الهيئة)
طاقم هيئة تنظيم الانتخابات (إعلام الهيئة)

يُكثّف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، سعد عروس، منذ أسبوع لقاءاته مع قادة الأحزاب، استعداداً للانتخابات البلدية المقررة في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ في ظل مخاوف من تكرار «العزوف» الذي طغى على الاقتراع التشريعي الذي نظم في الثاني من يوليو (تموز) الماضي، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت حينها 21 في المائة.

رئيس هيئة الانتخابات مع أمين عام حزب «حركة النهضة» (إعلام حزبي)

واستقبل عروس بين يومي الخميس والثلاثاء، رئيس «حركة البناء الوطني»، عبد القادر بن قرينة، والسكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، ورئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عثمان معزوز. كما التقى رئيس حزب «جيل جديد» لخضر مقران، والأمين العام لـ«حركة النهضة» محمد ذويبي، ورئيسة حزب «تجمع أمل الجزائر» فاطمة الزهراء زرواطي، بالإضافة إلى رئيسة حزب «جبهة المواطنين الأحرار» نجية وجدي، وزعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، ورئيس حزب «صوت الشعب» الأمين عصماني، الذي وصف لقاءه برئيس سلطة الانتخابات بـ«البنّاء»، موضحاً أنه جرى في «أجواء ديمقراطية ومفتوحة».

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سعد عروس (السلطة)

ووفق بيان لـ«التجمع من أجل الثقافة»، فقد أكدت قيادته أن معزوز سلم عروس مذكرة تتضمن «النقائص التي تخللت الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فضلاً عن الصعوبات التي تم رصدها بالفعل في المراحل الأولى لتحضير الانتخابات المحلية». وتطرق الحزب في المذكرة بشكل خاص إلى شروط الترشح، و«نظام الرعايات» (التزكيات)، والتأطير الانتخابي، والأعطال في المنصات الرقمية الخاصة بتسيير العمليات الانتخابية، وشفافية الإجراءات، وآليات الطعن، مع التأكيد على ضرورة حياد الإدارة.

كما قدم الحزب مقترحات تهدف، بحسب بيانه، إلى ضمان عملية انتخابية «شفافة وعادلة وموثوقة»، داعياً إلى «تعزيز التشاور مع التشكيلات السياسية، وتحقيق المساواة بين جميع المتنافسين، وتوفير الظروف الكفيلة باستعادة ثقة المواطنين في ممارسة سيادتهم بكل حرية».

قيادة حزب «جيل جديد» أثناء المشاورات مع سلطة الانتخابات (إعلام حزبي)

من جهته أكد «جيل جديد» في بيان، أصدره إثر اجتماع قيادته برئيس سلطة الانتخابات، أن قرار مشاركة الحزب، في الانتخابات المحلية «يعكس خيارنا لتبني معارضة فاعلة ومسؤولة، ترفض سياسة المقعد الفارغ، وتسعى إلى صناعة التغيير». موضحا أن «الثقة في المسار الانتخابي لا تُفرض بمرسوم، بل تُبنى عبر ضمانات ملموسة، وممارسات تتسم بالشفافية».

وأوضح البيان أن قيادة الحزب شددت خلال لقائها بسعد عروس على المساواة في المعاملة بين جميع الأحزاب وقوائم المرشحين، وتطبيق موضوعي وشفاف للأحكام المتعلقة بالترشيحات، لا سيما المادتين 184 و200 من قانون الانتخابات، وهو نص أثار جدلاً كبيراً في الانتخابات البرلمانية الماضية، بسبب استناد سلطة الانتخابات لهاتين المادتين لإقصاء مئات المترشحين، بناء «على شبهة مال فاسد».

كما طالب «جيل جديد»، وفق بيانه، بتقديم تبرير دقيق لكل قرار إقصاء من الترشح، مع كفالة حق حقيقي وفعال في الطعن. وبالحفاظ على حياد الإدارة، ومنع استغلال الوسائل العمومية لأغراض انتخابية، وضمان حقوق ممثلي المترشحين داخل مكاتب الاقتراع. كما طالب أيضا بالشفافية في تتبع عمليات فرز الأصوات وحرية تداول المحاضر، ونشر نتائج تفصيلية وقابلة للتحقق. مؤكدا أنه لا «يطالب بمعاملة خاصة؛ فنحن لا نطلب أي امتياز، بل نطالب بتطبيق القواعد ذاتها على الجميع»، موضحاً أن اقتراع 28 نوفمبر «لا ينبغي أن يكون مجرد استحقاق إضافي، بل يجب أن يكون موعداً مع الثقة والمسؤولية، القرب من المواطن، والتغيير، فهدفنا بسيط يتعلق بأن يتولد لدى كل مواطن يقين راسخ بأن صوته حر، محترم، وله قيمة فعلية».

رئيس «التجمع من أجل الثقافة» المعارض مع رئيس سلطة الانتخابات (إعلام حزبي)

وجاءت اجتماعات سلطة الانتخابات مع الأحزاب في إطار ديناميكية من المشاورات، بدأها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع مجمل الطبقة السياسية الوطنية مع اقتراب موعد الاقتراع المحلي.

وكانت السلطة قد أعلنت في بداية سبتمبر (أيلول) الحالي عن فتح هذه المشاورات، موضحة أنها ستتم وفق جدول زمني وضعه سعد عروس، وأنها تأتي استجابة لتعهد هيئة الانتخابات بالاستماع إلى مختلف الشركاء في العملية الانتخابية، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية. وكان هذا الانفتاح على الحوار قد طالبت به عدة تشكيلات في أعقاب الانتخابات التشريعية الماضية.

وتأتي هذه الجلسات عقب الإعلان الرسمي من قبل سلطة الانتخابات في 8 من الشهر الحالي عن معايير الأهلية، وكيفيات تشكيل الملفات الإدارية، وشروط التزكية بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية والولائية.

أحد التجمعات الانتخابية في الاقتراع التشريعي الذي ميزه عزوف كبير عن الصناديق (جبهة القوى الاشتراكية)

وبحسب المراقبين، تهدف هذه المشاورات إلى استخلاص الدروس من الاختلالات التي شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة، خصوصاً ما يتعلق بشروط الترشح، وتعقيد التزكيات، وإجراءات الطعن، والأعطال الرقمية المتكررة، وذلك بهدف معلن يكمن في ضمان اقتراع شفاف، وإعادة بناء ثقة الناخبين.


تحركات أممية وأميركية لدفع المسار السياسي في ليبيا

الزادمة نائب رئيس حكومة «الوحدة» خلال لقائه خوري نائبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا (مكتب الزادمة)
الزادمة نائب رئيس حكومة «الوحدة» خلال لقائه خوري نائبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا (مكتب الزادمة)
TT

تحركات أممية وأميركية لدفع المسار السياسي في ليبيا

الزادمة نائب رئيس حكومة «الوحدة» خلال لقائه خوري نائبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا (مكتب الزادمة)
الزادمة نائب رئيس حكومة «الوحدة» خلال لقائه خوري نائبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا (مكتب الزادمة)

كثَّفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحركاتها السياسية والأمنية خلال الأيام الأخيرة، في مسعى لدفع مسار التوافق بين الأطراف الليبية، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، بالتزامن مع بحث ملفات الأمن، والتنمية، والهجرة غير النظامية.

وفي أحدث هذه التحركات، بحث سالم الزادمة، نائب رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، مستجدات الوضع السياسي، وجهود البعثة الأممية، إلى جانب المبادرات والمسارات السياسية المطروحة، ونتائج اجتماعات خطة «4 + 4»، وما أسفرت عنه من توصيات ومخرجات.

الزادمة نائب رئيس حكومة «الوحدة» مع خوري (مكتب الزادمة)

وشدَّد الزادمة خلال اللقاء، بحسب بيان أصدره مكتبه، على أهمية حضور مختلف المناطق الليبية في الأطر والمسارات السياسية، مؤكداً «ضرورة إشراك فزان بصورة فاعلة في أي مسار سياسي موحد، وضمان حصولها على حقوقها في التمثيل السياسي، بما يعكس مكانتها ودورها في المشهد الوطني».

كما تناول اللقاء عدداً من الملفات المتعلقة بالمنطقة الجنوبية، من بينها دعم جهود التنمية، وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في تعزيز، والاستجابة لتطلعات المواطنين في فزان ومختلف مناطق الجنوب.

وأكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتنسيق ودعم الجهود، الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، والتَّوصُّل إلى حلول سياسية توافقية تراعي مصالح مختلف المناطق والمكونات الليبية.

كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس (أ.ف.ب)

ووقَّع أعضاء لجنة «4 + 4» على الاتفاق النهائي برعاية أممية في نهاية الشهر الماضي، في خطوة تهدف إلى دفع المسار الانتخابي؛ بينما كانت واشنطن تعمل على «مبادرة أميركية»، تقول إنها تستهدف إنهاء الانقسام السياسي والعسكري والأمني في ليبيا.

غير أن مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، قال: «إن المبادرتين الأميركية والأممية مكملتان لبعضهما». وأضاف خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي في دبي الثلاثاء: «شجعنا ونسقنا الاتفاق الأخير بإشراف الأمم المتحدة»، في إشارة إلى ما نتج عن «4 + 4». وأوضح أن المبادرة الأميركية في ليبيا ستتركز أساساً على «كيفية إدارة مرحلة السنتين اللتين ستمهدان للانتخابات». وقال بهذا الخصوص: «نعمل مع الأتراك ومصر والإمارات وقطر وغيرهم على إنجاح توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية؛ فليبيا من أغنى البلدان العربية والأفريقية، وشعبها يستحق العيش في رفاهية».

وينصُّ الاتفاق على تعديلات في الإطار الانتخابي، من بينها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظلِّ سلطة تنفيذية موحدة، والتزام الأطراف بالعمل على إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً. كما ينصُّ على عرض الاتفاق على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لاعتماده خلال شهر، وإنشاء آلية متابعة لدعم تنفيذ بنوده.

وتشير التسريبات إلى مقترح يقضي بتولي صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، رئاسة المجلس الرئاسي خلفاً لمحمد المنفي، مقابل استمرار رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، على رأس حكومة موحدة.

والتقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، سفير بنغلاديش لدى ليبيا، محمد حبيب الله، مساء الاثنين، حيث ناقشا التطورات السياسية، بما في ذلك خريطة الطريق التي تيسرها البعثة، إلى جانب قضايا الهجرة غير النظامية. وأشاد السفير بالجهود التي أفضت إلى توقيع اتفاق الاجتماع المصغر، معرباً عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا.

المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا خلال لقائها سفير الجامعة العربية لدى ليبيا الشيخ المختار محمد محمود (البعثة الأممية)

كما بحثت تيتيه مع سفير الهند لدى ليبيا، حفيظ الرحمن، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، بما في ذلك العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة، والاتفاق الذي توصَّل إليه الاجتماع المصغر.

وعلى المسار الأمني، التقت تيتيه، رفقة نائبتها ستيفاني خوري، مساء الاثنين، أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية بالمنطقة الغربية، برئاسة الفريق مصطفى يحيى، رئيس اللجنة وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5». واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ الترتيبات الأمنية بمنطقة الساحل الغربي، والجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة، ودعم تنفيذ التدابير المتفق عليها لتعزيز الاستقرار.

في سياق متصل، بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع سفير جامعة الدول العربية لدى ليبيا، الشيخ المختار محمد محمود، فرص تعزيز التعاون لدعم أولويات التنمية في البلاد.

وركز اللقاء، بحسب البعثة الأممية، الثلاثاء، على الحوكمة الاقتصادية وتعزيز المؤسسات الوطنية، ودفع التنمية الاقتصادية الشاملة، إلى جانب بحث الاستفادة من تجارب الدول العربية المجاورة في مواجهة الاقتصاد غير المشروع، وشبكات الاتجار بالبشر والتهريب، بما يدعم وحدة أراضي ليبيا وتنميتها المستدامة.

كما ناقش الجانبان تحديات الهجرة التي تواجهها ليبيا، وجهود الأمم المتحدة في دعم السلطات الوطنية لمواجهتها، في ضوء الحوادث الأخيرة التي استهدفت مقار الأمم المتحدة.

وجدَّدت ريتشاردسون التأكيد على أن الأمم المتحدة لم تشارك في أي وقت، ولا تشارك حالياً، في إعادة توطين المهاجرين أو الأجانب في ليبيا، مؤكدة التزام المنظمة بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميِّين والدوليِّين، ومن بينهم جامعة الدول العربية؛ دعماً للسلام والاستقرار والحوكمة الفعالة في البلاد.

وتعكس هذه التحركات تعدد المسارات، التي تعمل عليها البعثة الأممية في ليبيا، بين دفع العملية السياسية، وتعزيز الترتيبات الأمنية ودعم التنمية والحوكمة، بالتوازي مع استمرار المشاورات مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ بهدف بناء توافق، يمهِّد لإجراء انتخابات وطنية وتحقيق استقرار مستدام.