وسط أجواء التوتر والتحشيدات العسكرية في العاصمة الليبية، شدّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على أهمية استمرار العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ الملائم للحوار الوطني الشامل، وذلك خلال لقاء عقده، الاثنين، بطرابلس مع وفد «لجنة التواصل» المكلفة من بلدية العاصمة.
في الوقت ذاته، طالب سكان في مصراتة بغرب ليبيا بالتحقيق في انفجار مخزن ذخيرة بمدينتهم، لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع الأحد، وتسبب في إصابة 16 مواطناً.
وخلال لقائه مع وفد «لجنة التواصل»، أكد المنفي ضرورة «حماية المدنيين، وصون مؤسسات الدولة، ودفع عجلة العملية السياسية نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في السلام والتنمية». وقال مكتبه إن أعضاء اللجنة أكدوا دعمهم الكامل لكل المساعي الرامية إلى توحيد الصف الوطني، ونبذ كل أشكال العنف.
كما عقد المنفي اجتماعاً في طرابلس مع رئيس الأركان العامة، الفريق أول محمد الحداد، لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار والعمل على تعزيز تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار.
وكانت السلطات الأمنية قد توافقت على «هدنة» لاستعادة الاستقرار، بعد قتال عنيف في مايو (أيار) الماضي بين قوات موالية لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وعناصر مسلحة تابعة لـ«جهاز الردع» وموالين له.
بدورها، حذّرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي من خطورة التحشيدات العسكرية داخل أحياء العاصمة طرابلس، مؤكدة أنها تزيد من حالة عدم الاستقرار وتبث الرعب بين المواطنين.
«تحكيم صوت العقل»
وعدّت اللجنة، في بيان مساء الأحد، هذه التحركات لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تهدد بجرّ العاصمة إلى أتون حرب جديدة وسفك دماء المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى تحكيم صوت العقل، وتغليب المصلحة العليا للبلاد على المصالح الخاصة، ووقف ما وصفته بـ«الأعمال غير المسؤولة».
كما تساءلت اللجنة عن دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) إزاء التطورات الجارية غرب البلاد، مطالبة إياها باتخاذ موقف واضح وصريح حيال الأحداث.
من جهته، استغل سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، اجتماعاً عقده مساء الأحد مع وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» المؤقتة عبد السلام زوبي، لمناقشة التطورات الأمنية الراهنة، للتأكيد مجدداً على دعوة جميع الأطراف إلى حل الخلافات سلمياً ومن خلال الحوار. وشدّد على أهمية العمل مع لجنة الترتيبات الأمنية والبعثة الأممية لمنع التهديدات للمدنيين وتهدئة التوترات.
وحثّ أورلاندو كذلك السلطات المسؤولة على التأكد من الحقائق والمسؤوليات بشأن حوادث البحث والإنقاذ البحرية الأخيرة، مشيراً إلى اتفاقهما على مواصلة الجهود المشتركة لدعم حقوق الإنسان والمعايير الدولية في مسألة الهجرة وإدارة الحدود.
بموازاة ذلك، قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه بحث في طرابلس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، ملاحظات الديوان بشأن بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات المالية داخل المفوضية، واستعراض سبل تعزيز الحوكمة، بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي وضمان النزاهة في تنفيذ المهام الانتخابية.
حادث مصراتة
في شأن آخر، طالب أهالي منطقة السكيرات في مدينة مصراتة الليبية غرب البلاد الجهات المختصة بفتح تحقيق لمعرفة أسباب انفجار مخزن الذخيرة بالمنطقة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ومساءلة المسؤولين وتعويض المتضررين، داعين إلى إخلاء المناطق من الذخائر والأسلحة.
وأدى انفجار المخزن إلى سقوط عدد من الصواريخ بجانب منازل المواطنين، مما أسفر عن 16 إصابة طفيفة، وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن المصابين نُقلوا إلى مجمع عيادات مصراتة.
وطالب «الجهاز الوطني للقوى المساندة» السكان القاطنين بالقرب من موقع الانفجار بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بقايا الانفجارات أو محاولة لمس أي أجسام مجهولة؛ لما قد تشكّله من خطورة مباشرة على السلامة العامة.
ووجه مجلس مصراتة البلدي الدعوة نفسها، وطالب المواطنين بالحذر والابتعاد عن مكان الانفجار حتى تتمكن الجهات الأمنية وهيئة السلامة الوطنية من التعامل مع الأمر، في حين أغلقت الجهات الأمنية جميع الشوارع المؤدية إليه.
من جانب آخر، شدّد وزير المواصلات في حكومة «الوحدة» محمد الشهوبي، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الليبية - التركية، المخصص لمراجعة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات التركية والمتوقفة سابقاً، على أولوية استكمال هذه المشاريع ووضع آليات عاجلة لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما أكد الشهوبي أهمية تعزيز التعاون مع الجانب التركي وتذليل الصعوبات الفنية والمالية، وتشكيل فرق عمل لمتابعة نسب الإنجاز ورفع تقارير دورية لضمان سير العمل بشكل فعّال.
وفي شرق ليبيا، أكد نائب قائد «الجيش الوطني» الفريق صدام حفتر، خلال لقائه، مساء الأحد، في بنغازي مع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم «أهمية تنسيق الجهود بين قوات الجيش والأجهزة الأمنية لضمان حفظ الأمن والاستقرار».
