تعيش العاصمة الليبية طرابلس أجواء من التوتر الأمني في ظل التحشيد العسكري بين قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وعناصر «جهاز الردع»، من أبرز التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة.
ومع تحركات الأرتال المسلحة من مدن بالمنطقة الغربية تجاه طرابلس، تزداد مخاوف السكان من انزلاق مدينتهم إلى جولة جديدة من المواجهات، آملين في العودة إلى التهدئة لتجنيب العاصمة القتل والتدمير.
وأعرب عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب عن أمله في نجاح الجهود الساعية إلى احتواء الأزمة في طرابلس، محذراً من خطورة اندلاع مواجهة وسط أحياء مكتظة بمدينة يقترب عدد سكانها من مليونين ونصف المليون مواطن.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قال معزب إن حكومة الوحدة «تسعى إلى سيطرة الدولة على المرافق الحيوية»، مضيفاً أنه يتردد كلام عن أن جهاز الردع يبدي استعداده لتسليم مطار معيتيقة «إلا أنه ربما لديه بعض الشروط، أو يريد ضمانات».
واستطرد قائلاً: «الخوف يسيطر على سكان العاصمة، لا سيما مع تجارب سابقة سقطت فيها قذائف على منازل المدنيين بمناطق بعيدة عن ساحة الصراع الميداني».
ومنذ مايو (أيار) الماضي، تعيش طرابلس على وقع «هدنة هشة» بعد قتال عنيف بين قوات موالية لحكومة «الوحدة» وعناصر مسلّحة تابعة لـ«جهاز الردع» الذي تصاعد نفوذه الأمني والسياسي على مدار السنوات الماضية. وجاء ذلك بعد جولة مواجهات اندلعت في الشهر نفسه، عقب مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة».
من جانبه، يرى الناشط المدني مفتاح مكراز أن المواجهة قريبة «لهشاشة الهدنة، وانعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة، فضلاً عما يسود البلاد من صراع على السلطة».
وقال مكراز لـ«الشرق الأوسط»: «الحياة اليومية لا تزال تسير بصورة طبيعية دون هلع أو تكالب على المواد الغذائية؛ ولكن هذا لا يعني عدم الخوف من تجدد المواجهات»، لافتاً إلى أن المعركة قد تقود إلى خسائر بشرية في ظل العدد الكبير لسكان منطقة سوق الجمعة، الحاضنة الشعبية لـ«الردع».
ويقول مصعب القائد رئيس «فريق صناع السلام»، وهي مبادرة اجتماعية لدعم عملية السلام في ليبيا: «طرابلس لا تتحمل حرباً جديدة، ولا أبناؤها قادرون على تحمل مزيد من الضغوط الأمنية والاجتماعية التي ستفرزها تلك الحرب».
وحذّر القائد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من تداعيات السيطرة بالقوة على مرافق استراتيجية، مثل مطار معيتيقة أو السجن الملحق به، حيث يُحتجز مئاتٌ من عناصر (داعش)، وكثيرٌ من المجرمين الخطيرين.
ووفقاً لرؤية الناشط المدني، فإن «فرار هؤلاء السجناء سيُشكّل تهديداً يتجاوز طرابلس إلى مدن أخرى بل ودول الجوار». كما لفت إلى «الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، من تضرر الممتلكات، إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين».
ورفض القائد ما يُطرح حول اصطفاف الشارع الطرابلسي مع أي من الطرفين، وقال: «المواطنون لم يعودوا يكترثون إلا بقدرتهم على النجاة؛ باستثناء أصحاب المصالح»، لافتاً إلى أنهم تضرروا خلال الاشتباكات الأخيرة.
ويرى مراقبون أن أهالي «سوق الجمعة» قد يصطفون مع «جهاز الردع» بسبب انتماء أبنائهم له، في وقت ازدادت فيه الدعوات المطالبة بالعودة للتهدئة، وتجنيب طرابلس ويلات الحرب.
ويرى رئيس بلدية طرابلس المركز، إبراهيم الخليفي، أن منصات التواصل الاجتماعي تضخم الأحداث في طرابلس، وتعمل على «تدشين حرب افتراضياً».
وأشار الخليفي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «وسط العاصمة لم يشهد أي تحركات عسكرية ملموسة، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي، باستثناء بيانات رفض الحرب من بعض أحياء العاصمة»، مشدداً على أن «سكان طرابلس لن يتهاونوا مع من يشعل القتال أولاً».
وكان الدبيبة قد حدّد في الأسابيع الماضية شروطاً لتجنب الصراع مع «الردع»، في مقدمتها «تسليم المطار والسجن لوزارات وأجهزة الدولة، وتسليم مطلوبين محتمين بمقرات الجهاز للقضاء».
