49 قتيلاً و100 مفقود على الأقل جراء انقلاب زورق مهاجرين قبالة موريتانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5180454-49-%D9%82%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%88100-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9
49 قتيلاً و100 مفقود على الأقل جراء انقلاب زورق مهاجرين قبالة موريتانيا
صورة أرشيفية لمهاجرين على متن قارب ينقلب قبل عملية إنقاذ لهم قامت بها البحرية الإيطالية قبالة سواحل ليبيا (رويترز)
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
49 قتيلاً و100 مفقود على الأقل جراء انقلاب زورق مهاجرين قبالة موريتانيا
صورة أرشيفية لمهاجرين على متن قارب ينقلب قبل عملية إنقاذ لهم قامت بها البحرية الإيطالية قبالة سواحل ليبيا (رويترز)
لقي 49 شخصاً على الأقل حتفهم وفُقد نحو مائة، بعد مرور أكثر من 48 ساعة على غرق زورق مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا، حسب ما أفاد خفر السواحل والدرك الموريتانيون «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.
وقال مسؤول كبير في خفر السواحل الموريتانيين لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «إحدى دورياتنا تمكّنت من إنقاذ 17 (شخصاً)»، مضيفاً: «حتى الآن، تمّ انتشال 49 جثة ودفنها، ولا تزال أعمال البحث مستمرّة».
وأضاف أنّ الحادث وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء، عندما رأى مهاجرون على متن الزورق أضواء بلدة على ساحل موريتانيا على بعد نحو 80 كيلومتراً، شمال شرق نواكشوط، و«تحرّكوا إلى جانب واحد، ما أدى إلى انقلاب القارب».
وأشار المسؤول إلى أنّه بناء على تصريحات المهاجرين، فقد غادر القارب غامبيا قبل أسبوع وكان على متنه 160 شخصاً، بينهم سنغاليون وغامبيون.
من جانبه، أكد الدرك المحلي أنّه «تمّ انتشال 49 جثة ودفنها بحضور السلطات الصحية والإدارية».
وتتكرّر حوادث الغرق أثناء عمليات العبور الخطيرة بين أفريقيا وأوروبا، حيث تجعل التيارات المحيطية القوية والقوارب المتهالكة الرحلة الطويلة محفوفة بالمخاطر.
ولقي 10 آلاف و457 مهاجراً حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر في عام 2024، وفقاً لمنظمة «كاميناندو فرونتيراس» غير الحكومية.
تتّهم الأجهزة الليبية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة عصابات «الاتجار بالبشر» بالدفع بمئات المهاجرين إلى البحر في قوارب متهالكة بعد تلقّي الأموال منهم.
عمّقت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة علاقاتها العسكرية مع إيطاليا، عبر «خطة تدريبية شاملة» لـ«قواتها الخاصة» مستفيدة من تعاون سياسي واقتصادي بين البلدين.
بهدف تبني مقاربة شاملة بملف الهجرة غير النظامية وقّعت مصر وفرنسا الاثنين على «إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في مجال الهجرة»
فتحية الدخاخني (القاهرة)
ظهور ميليشياوي في احتفالية يثير انتقادات حقوقية بليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5294848-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
ظهور ميليشياوي في احتفالية يثير انتقادات حقوقية بليبيا
«المضغوطة» بزيه العسكري فى حفل تخريج عناصر جهاز «دعم الاستقرار» (الجهاز)
أثار الظهور العلني لعبد الحميد العنيزي، الملقب بـ«المضغوطة»، أحد القادة السابقين في ميليشيا ما يُعرف بجهاز «دعم الاستقرار» في العاصمة الليبية طرابلس، خلال احتفال رسمي لتخريج دفعة جديدة من عناصر الجهاز في العاصمة، انتقادات حقوقية واسعة، أعادت إلى الواجهة ملف المساءلة عن الانتهاكات المنسوبة إلى تشكيلات أمنية ومسلحة في غرب البلاد، وسط مطالبات باعتقاله وتقديمه إلى العدالة.
ولم تهدأ ردود الفعل المستهجنة لظهور «المضغوطة» خلال احتفال فرع الميليشيا في طرابلس بتخريج دورة تدريبية لعدد من منتسبيها، حيث أدانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، في بيان مساء الجمعة، ظهور العنيزي في الاحتفال، وطالبت وزارة الداخلية، وجهاز المباحث الجنائية، ومكتب النائب العام، ومكتب المدعي العام العسكري، بـ«ضبطه، وتقديمه للعدالة فوراً».
«المضغوطة» (وسط) خلال مشاركته بحفل تخريج عناصر جهاز «دعم الاستقرار» في طرابلس الخميس (صفحة الجهاز)
وذهبت المنظمة الحقوقية إلى القول إن العنيزي «مطلوب للعدالة»، ومتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مدى أكثر من عقد، شملت القتل العمد والتعذيب، والوفاة تحت التعذيب، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، إلى جانب إدانته في قضايا جنائية، وهو ما لم يقابل بتعليق من جانب السلطات القضائية أو مكتب النائب العام.
كما دعت المؤسسةُ الوطنية لحقوق الإنسان المجلسَ الرئاسي إلى رفع الحصانة عن قيادات جهاز «دعم الاستقرار» المتورطين في انتهاكات، وإنهاء عملهم داخل الجهاز، وإعادة هيكلته بما يضمن خضوعه لسيادة القانون والمساءلة، مؤكدة أنَّ إنصاف الضحايا والناجين لن يتحقَّق إلا بمحاسبة جميع المتورطين، دون استثناء.
وكان العنيزي قد ظهر، الخميس الماضي، خلال احتفال نظَّمه فرع طرابلس بجهاز «دعم الاستقرار» لتخريج دورة تدريبية تخصصية لعناصره، تخللته عروض للرماية، والاقتحام، والمناورات التكتيكية باستخدام العربات المسلحة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبل تكريم الخريجين في ختام الحفل.
وأثار ظهوره ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عدَّه ناشطون دليلاً على استمرار الإفلات من العقاب، لا سيما أنَّه جاء بعد أكثر من عام على اختفائه عن الأنظار عقب مقتل رئيس الجهاز السابق عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة»، في مايو (أيار) 2025.
وقال الناشط والمدون الليبي، محمد علي المبروك، إن الظهور العلني لـ«المضغوطة» يثير تساؤلات واسعة بشأن مسار العدالة في ليبيا. وأضاف، في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك» أنَّ ما يحدث «صادم وغير معقول»، منتقداً ما وصفها بازدواجية تطبيق القانون، وعادّاً أن «الصورة المتداولة من الحفل تعكس واقعاً يثير كثيراً من علامات الاستفهام».
كما أعاد ظهور القيادي الميليشياوي تداول شهادات وتقارير تتعلق بما يُعرف بـ«سجن البخارية»، الذي ارتبط اسمه بإدارته، حيث تحدَّث ناجون وشهود عن انتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج إطار القانون، في وقت طالب فيه ناشطون بإبعاد المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان عن المؤسسات الأمنية.
ويٌعدُّ العنيزي من أبرز القيادات التي عملت إلى جانب الككلي داخل جهاز «دعم الاستقرار»، وكان من أكثر مساعديه نفوذاً. وبعد مقتل الككلي، غاب عن المشهد قبل أن يعود للظهور في مناسبة رسمية تابعة للجهاز، وهو ما أثار تساؤلات حول استمرار نفوذ بعض القيادات السابقة داخل المؤسسة الأمنية.
ويرتبط جهاز «دعم الاستقرار» بالمجلس الرئاسي، الذي أصدر قرار إنشائه بهدف دعم الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس ومناطق غرب ليبيا. ورغم تبعيته الرسمية للمجلس، فإنَّ الجهاز يواجه منذ سنوات انتقادات متكررة بسبب اتهامات بالعمل بهامش واسع من الاستقلالية، وضعف الرقابة والمساءلة على أنشطته وقياداته.
ورغم التوقعات بتراجع نفوذ الجهاز أو إعادة هيكلته عقب مقتل الككلي، فإنَّه واصل ممارسة أنشطته الأمنية، بما في ذلك تنظيم الدورات التدريبية والفعاليات الرسمية، خصوصاً في مدينة الزاوية، في حين يرى مراقبون أنَّ استمرار ظهور بعض القيادات المرتبطة بمرحلته السابقة يعكس تعقيدات إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، واستمرار الجدل بشأن ملف المحاسبة والعدالة الانتقالية.
موريتانيا: الحزب الحاكم يرفض «خطاب الكراهية» في السياسةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5294841-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
موريتانيا: الحزب الحاكم يرفض «خطاب الكراهية» في السياسة
رئيس حزب الإنصاف الحاكم في اجتماع له الخميس الماضي (حزب الإنصاف)
أعلن حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، اليوم (السبت)، رفض ما قال إنه «خطاب الكراهية المتجدد» في الساحة السياسية، وثمن قرار العفو الرئاسي عن برلمانيتين معارضتين، أدانهما القضاء الموريتاني بالإساءة والتجريح في حق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان الحزب يعلق على الإفراج عن الناشطتين الحقوقيتين والبرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، مساء (الجمعة)، بعد العفو الرئاسي الذي وقعه ولد الغزواني مساء (الخميس)، وهما ناشطتان في حركة (إيرا) الحقوقية، دخلتا البرلمان الموريتاني في الانتخابات التشريعية الأخيرة (2023)، وقد اعتقلتهما الشرطة إثر ظهورهما في بث مباشر على منصة «فيسبوك» أوائل أبريل (نيسان) الماضي، تضمن عبارات وصفت بأنها «إساءة شخصية» للرئيس.
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
وعبر الحزب الحاكم في بيان صحافي عن «إدانته القاطعة لخطاب الكراهية المتجدد، وما يصاحبه من إساءة وتجريح، والذي يسعى البعض إلى نشره»، قبل أن يصف هذا الخطاب بأنه «خروج على قيم المجتمع الموريتاني المسلم، وما عُرف به عبر تاريخه من عفة اللسان، وسمو الأخلاق، واحترام الآخر، وترجيح خطاب الحكمة والاعتدال».
وأكد الحزب أن «مثل هذه الممارسات لا تمثل إلا أصحابها، ولا تعكس أخلاق المجتمع الموريتاني، ولا ثقافته القائمة على التسامح والتراحم وصون الكرامة الإنسانية»، ودعا إلى «ترسيخ خطاب المسؤولية والوحدة الوطنية». مطالباً «جميع هيئاته ومنتخبيه وأطره، وفاعليه السياسيين ومناضليه، التصدي لكل أشكال خطاب الكراهية، والتنديد بها، والعمل على نشر ثقافة الاحترام والحوار والتسامح، بما يحفظ تماسك المجتمع، ويصون وحدته».
وفي خضم الجدل السياسي الذي أثاره قرار العفو الرئاسي، قال الحزب الحاكم إنه «يتقدم بخالص التقدير وعظيم الإشادة بقرار فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، القاضي بالعفو عن النائبتين المشمولتين بالمرسوم الرئاسي». مبرزاً أن القرار «يجسد مرة أخرى ما عُرف به فخامته من سمو الأخلاق، وسعة الصدر، ورجاحة الحكمة، وترسيخ قيم التسامح والعفو عند المقدرة، وهي قيم أصيلة ظلت تطبع نهجه في إدارة الشأن العام، وتعكس البعد الإنساني والأخلاقي الذي ميز عهده منذ توليه قيادة البلاد».
كما أوضح الحزب أن قرار العفو يؤكد حرص الرئيس على «تعزيز السكينة والانسجام الوطني، وترسيخ ثقافة التسامح والتآلف، في ظل الاحترام الكامل لدولة القانون واستقلال القضاء»، وفق تعبيره.
النائبتان مريم الشيخ وقامو عاشور (إعلام محلي)
وبعد الإفراج عنها، ظهرت الناشطة الحقوقية مريم الشيخ وسط العشرات من أنصارها وأقاربها، وقالت في تصريح صحافي إن قرار العفو الرئاسي كان مفاجئاً لها، وأكدت أنها لم تطلب العفو من الرئيس، وقالت: «كنت مستعدة للبقاء في السجن مهما طال الزمن».
وأضافت مريم أن السجن لن يثنيها عن مواصلة الدفاع عما وصفته بأنه قضية «تحرير المستعبدين»، مشيرة إلى أن قرار المحكمة سلب حقوقها المدنية والسياسية لخمس سنوات «لن يمنعها من مواصلة النضال»، وفق تعبيرها.
أما النائبة قامو عاشور فرفضت لقرابة ساعة مغادرة السجن، احتجاجاً على قرار العفو الرئاسي، وحين خرجت عبرت عن رفضها لقرار العفو الرئاسي وقالت إنها «لم تطلبه»، نافية الأخبار التي تحدثت عن تعرضها لوعكة صحية في السجن تطلبت إجراء قسطرة في القلب.
وعادت عاشور لتردد بعض العبارات التي سجنت بسببها، منتقدة الرئيس الموريتاني، وقالت إنها مستمرة في النهج نفسه ولن تتراجع عنه، وهو ما أثار موجة انتقادات حادة من طرف موريتانيين رافضين لخطابها «المتطرف».
تصاعد الانتقادات البرلمانية لـ«غربلة» مستحقي الدعم في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5294837-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
تصاعد الانتقادات البرلمانية لـ«غربلة» مستحقي الدعم في مصر
نواب يطالبون الحكومة المصرية بمراجعة قرارات حذف غير المستحقين من منظومة الدعم (وزارة التموين المصرية)
طالب برلمانيون الحكومة المصرية بمراجعة إجراءات حذف غير المستحقين من قوائم الدعم، وشددوا على ضرورة توفر بيانات تفصيلية عن الأسر المستحقة مع تعدد الشكاوى من خروج مواطنين يرون أن لهم أحقية في الحصول على «الدعم العيني» الذي ما زالت تطبقه الحكومة، مع اتجاهها نحو التحول إلى «الدعم النقدي» خلال العام المالي الذي بدأ من يوليو (تموز) الحالي.
وبدأت الحكومة المصرية الشهر الماضي إجراءات لتنقية بطاقات التموين، وأعلنت حذف نحو 850 ألف مواطن من حاملي هذه البطاقات، وسط انتقادات واسعة وتحذيرات من تأثيرات اجتماعية سلبية تطول قطاعات واسعة من المصريين الذين يعتمدون على «الدعم التمويني» لمواجهة الأعباء المعيشية.
وتصاعدت خلال الأيام الماضية انتقادات برلمانية للقرارات الحكومية المرتبطة بالدعم، وطالب نواب بإعلان معايير الحذف ومراجعتها لتجنب استبعاد مواطنين يحتاجون إلى الدعم.
والسبت، قدّم عضو مجلس النواب عن «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» حسين غيته، طلب إحاطة موجّهاً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن «غياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، وتكرار حالات الحذف العشوائي للبطاقات».
وطالب النائب بـ«نشر المعايير والضوابط الخاصة بالحذف بشفافية، وإخطار المواطنين مسبقاً، ومنحهم مهلة لتصحيح بياناتهم قبل تنفيذ القرار»، كما شدد على أهمية إجراء «مراجعة شاملة لقرارات الحذف الأخيرة، وإعادة المستحقين فوراً، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وربطها إلكترونياً، وإنشاء منظومة رقابية لمنع تكرار الحذف العشوائي».
وسبق أن أعلنت وزارة التموين مجموعةً من المعايير التي يُستند إليها في استبعاد المواطنين من منظومة الدعم، والتي شملت أصحاب الأجور أو المعاشات المرتفعة، ومالكي السيارات الحديثة مرتفعة القيمة (موديل 2018 فأحدث)، وأصحاب الشركات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه (يعادل الدولار نحو 50 جنيهاً).
ومن ضمن المعايير أيضاً من صدرت بحقهم أحكام نهائية في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، ومن تم تحرير محاضر رسمية ضدهم بسرقة التيار الكهربائي، وأولياء أمور الطلاب بالمدارس الخاصة الذين تتجاوز المصروفات الدراسية لأبنائهم 20 ألف جنيه سنوياً، وكذلك أصحاب الحيازات الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة، ونهاية بشاغلي الوظائف القيادية والمناصب العليا بالدولة.
شكاوى من حذف مواطنين مستحقين للدعم من منظومة التموين المصرية (وزارة التموين المصرية)
وقال عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى «عشرات الشكاوى من مواطنين تم حذفهم بلا أسباب، ومن بين هذه الشكاوى مواطن تم حذفه بدعوى امتلاكه سيارة فارهة رغم أنه لا يمتلك أي سيارات، وذهب إلى إدارة المرور للحصول على خطاب بذلك».
وأكد البياضي، الذي سبق أن تقدم بطلب إحاطة برلماني حول مخاطر التحول إلى «الدعم النقدي»، أن «المعايير التي حددتها الحكومة للحذف غير واضحة وفضفاضة، وستؤدي إلى أزمة كبيرة لملايين المواطنين».
وطالب بـ«إيقاف إجراءات الحذف إلى أن يتم إجراء حوار مجتمعي يحدد معايير عادلة»، وتساءل: «لماذا تقوم الحكومة بحذف المواطنين ولا تسمح بإعادتهم مرة أخرى في حال ثبوت أنهم يستحقون الدعم؟ ولماذا لا يتم إضافة أي مستحقين جدد؟».
ويزيد عدد المستفيدين من الدعم التمويني على 65 مليون مواطن، بحسب بيانات وزارة التموين. وتطبق الحكومة منظومة لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة لـ«الفئات الأولى بالرعاية»، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال البطاقات التموينية.
ورفعت مصر قيمة الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة، التي طُبقت بداية من يوليو الحالي، إلى 832.3 مليار جنيه، وفق وزارة المالية، بينها نحو 170 مليار جنيه مخصصة لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز.
الحكومة المصرية تمهد للانتقال إلى الدعم النقدي بتنقية قوائم المستحقين (وزارة التموين المصرية)
وفي رأي عضو مجلس النواب عاطف مغاوري، فإن الإجراءات الأخيرة تشي باتجاه الحكومة نحو تقليص الدعم، بل احتمال إلغائه، مطالباً بـ«إيقاف إجراءات حذف المواطنين من بطاقات التموين، إلى حين وضع معايير واضحة، وإجراء حوار مجتمعي ودراسات حول التحول إلى الدعم النقدي».
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان سابق لها، أن «جميع أعمال تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم التمويني والخبز تتم دون المساس بـ(الفئات الأكثر فقراً) و(الفئات الأَولى بالرعاية)، مع الالتزام الكامل بفحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية، وبما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم».
وكانت الوزارة أكدت أنه تمت إتاحة التظلمات اعتباراً من 14 يونيو (حزيران) الماضي أمام كل من تم استبعاده من منظومة الدعم، ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه.
