لا يلقى الحديث المتكرر عن «مصالحة الإخوان» قبولاً في مصر، على خلفية طلب معارضين وقيادات بالجماعة في تركيا أخيراً «المشاركة في حوار مع الدولة المصرية». ورأى برلمانيون وسياسيون وخبراء أمنيون في مصر أن «الحوار مع (الإخوان) مرفوض سياسياً وشعبياً»، وأشاروا إلى أن «مواقف الجماعة العدائية ضد الحكومة المصرية ما زالت حاضرة، خصوصاً بعد عمليات التحريض الأخيرة ضد سفارات مصر بالخارج».
كان معارضون مصريون وقيادات في جماعة «الإخوان» مقيمين بتركيا قد أكدوا أخيراً «رغبتهم في الحوار مع الدولة المصرية، والمشاركة في أي جهد يُبذل من أجل تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، في ظل التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية».
ورأى المعارض المصري أيمن نور، والقيادي بـ«الإخوان» محمد عماد صابر، (مقيمان في تركيا)، أن «هناك ظروفاً مواتية لإجراء مصالحة بين الدولة المصرية والمعارضة في الخارج، بما في ذلك جماعة الإخوان»، التي تصنَّف «إرهابية» في مصر.
وتتجدد بين الحين والآخر دعوات «المصالحة مع الإخوان» فتلقى تجاهلاً سياسياً وشعبياً في مصر، رغم ما تثيره من تفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي.
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، عدّ «المصالحة مع الإخوان مرفوضة سياسياً وشعبياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة ما زالت تناصب الدولة المصرية العداء، بممارسات تسيء إلى الدولة». ودلَّل على ذلك بـ«وقوف عناصر الجماعة في الخارج، وراء دعوات التظاهر والاعتداء على السفارات المصرية أخيراً».
وتواجه السفارات المصرية في الخارج، حملة متصاعدة للاحتجاج أمامها ودعوات لحصارها، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للغزيين، رغم التأكيدات المصرية الرسمية المتكررة، عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري.
وفي اعتقاد بكري فإن «دعوات الحوار والمصالحة لم تعد مقبولة مع المعارضين في الخارج، لا سيما مع استمرار ممارسات التحريض في الخارج والداخل»، منوهاً إلى أن «المعارض المصري أيمن نور، يتحدث عن الحوار، في وقت يرأس فيه قنوات تُبث من الخارج، تسيء إلى مصر وتحرض ضد الحكومة».
مواقف الجماعة ما زالت عدائية
وحسب عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب المصري، يحيى كدواني، فإن «المصالحة غير مطروحة حالياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقف جماعة الإخوان ما زالت عدائية ضد الدولة المصرية»، موضحاً أن «هناك صعوبة في التجاوب مع دعوات المصالحة».
ووفق رأي كدواني فإن «عناصر جماعة الإخوان والمعارضين في الخارج ينتهجون مساراً مخالفاً لمسار النظام المصري حالياً، الهادف لحماية استقرار البلاد في محيط إقليمي مضطرب»، وقال إن «عدداً ممن يطالبون بالحوار مع الدولة المصرية صادرة بحقهم أحكام (غيابية) في قضايا إرهاب وعنف، مما يمنع التجاوب مع دعواتهم».
وعقب رحيل «الإخوان» عن السلطة بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، أُدين معظم قيادات الجماعة في قضايا عنف وقتل وقعت في البلاد، ويقبع عدد منهم داخل السجون المصرية، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، فيما تقيم عناصر أخرى من خارج البلاد.
وبينما يرى الأمين العام المساعد لحزب «مستقبل وطن»، عصام هلال، دعوة الحوار والمصالحة مع الجماعة «مرفوضة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «تجب محاسبة العناصر المعارضة في الخارج أولاً، قبل الحديث عن حوار ومصالحة، بوصفهم مدانين في قضايا عنف وإرهاب ضد الدولة»، ينظر أستاذ العلوم السياسية، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عمرو هاشم ربيع، إلى دعوة الحوار مع المعارضة في الخارج بوصفها «مصلحة سياسية للدولة المصرية في هذا التوقيت»، وقال إن «إجراء الحوار وفق ضوابط محددة، مع عناصر لم تتورط في قضايا إرهاب وعنف قد يسهم في شق الصف الداخلي لـ(الإخوان)».
وأوضح ربيع لـ«الشرق الأوسط» أن «مطلب الحوار مع المعارضة في الخارج، سبق أن طُرح على (الحوار الوطني)، وجرى التحفظ عليه»، وقال إن «بعض الدوائر في مصر ترفض المصالحة والحوار، وبالتالي هذا المسار قد لا يكون مطروحاً في هذا التوقيت».
وفي بداية تدشين «الحوار الوطني»، (الذي يضم معارضين ونقابيين وسياسيين ومستقلين بمصر)، في مايو (أيار) 2023، قال المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، إن «الباب مفتوح لجميع التيارات السياسية، باستثناء من تلوثت يداه بدماء المصريين، ومن لا يؤمن بدستور 2014».
في سياق ذلك أكد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، أنه «إذا كانت الحكومة المصرية قد فتحت حواراً مع مختلف الاتجاهات، لكنها لن تقبل بالحوار مع (الإخوان) بسبب ممارسات الجماعة التحريضية ضد الدولة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الرأي الشعبي لا يؤيد عودة هذه الجماعة إلى المشهد مرة أخرى».
