أدانت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا) الموريتانية، ما وصفته بـ«القمع الوحشي»، الذي تعرض له مناضلوها، ومناصرون آخرون خلال التجمع المنظم، الخميس الماضي، أمام وزارة العدل، تضامناً مع معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت «إيرا» في بيان أصدرته، مساء الاثنين، وتناقلته وسائل إعلام محلية، أن السلطات كانت قد أُبلغت قبل 48 ساعة من الحدث بعزم المنظمة على تنظيم احتجاج سلمي، غير أن الرد جاء - وفق البيان - في «عنف مفرط»، نتجت عنه إصابات عديدة في صفوف المحتجين، من بينهم عضو لجنة حقوق الإنسان في «إيرا» محمد الأمين حسن، والمناضل بوياي محمد ناجم.
وأشار البيان إلى أن عدداً من النشطاء ما يزالون رهن الاعتقال، من بينهم آبلاي با، وسيدنا عالي محمد خونا، وعالي بكار، ومحمد صمبه ميساره، ومحمد داوود بوسحاب، إضافة إلى أحمد خونا شامخ، وأحمد صمبه عبد الله.
واستندت الحركة في بيانها إلى تقارير حقوقية دولية، من بينها تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير، الذي أشار إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في موريتانيا، مثل الاعتقالات التعسفية، والتضييق على حرية التعبير، والاعتداءات المتكررة على المتظاهرين والصحافيين.
ودعت «إيرا» السلطات إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن استمرار القمع لن يثنيها عن مواصلة نضالها السلمي.
وفي مايو (أيار) الماضي شارك عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين في وقفة احتجاجية، نظمتها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية أمام مقرّ البرلمان الأوروبي في بروكسل، رفضاً لقانون الرموز، ولما وصفته بالتضييق على الحريات في موريتانيا.
وطالب المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح «سجناء الرأي»، في موريتانيا، وبوقف التضييق على الحريات، وإلغاء قانون الرموز، وكل القوانين التي تضيق على الحريات العامة في البلاد. ووصف منظّمو الوقفة اعتقال مسؤول الهجرة في الحركة، أبلاي باه، وعدد من معتقلي الرأي داخل موريتانيا، بأنه يشكل تراجعاً مقلقاً في مستوى الحريات العامة وسيادة القانون.
