عبر تنسيق مشترك لمواجهة نهج إثيوبيا «الأحادي» على النيل الأزرق، تواصل مصر والسودان العمل على صياغة رأي موحد للبلدين بشأن مياه النهر بموجب اتفاقية عام 1959، سعياً لإيجاد حل لأزمة «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا.
وعقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي جلسة محادثات، الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، كامل الطيب إدريس. وفي ختام زيارة إدريس للقاهرة أصدر الجانبان بياناً مشتركاً تطرق إلى أزمة السد الإثيوبي، وجددا فيه «رفضهما للنهج الأحادي الإثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود اتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض».
كما أكدا «تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشؤون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959».
واتفق البلدان على «ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات، وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب».
وبين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، نزاع ممتد لأكثر من عقد من الزمان، بشأن «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه. وشهدت السنوات الماضية جولات تفاوض بين الدول الثلاث، قبل أن تعلن مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «السد»، وإغلاق المسار التفاوضي بعد جولات مختلفة لمدة 13 عاماً.
والأسبوع الماضي، وصف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، دعوة أديس أبابا لحضور حفل افتتاح «السد» في سبتمبر (أيلول) المقبل بـ«العبث»، مؤكداً «حق بلاده في الدفاع عن مصالحها المائية».
وقال وزير الخارجية المصري، أخيراً، إن «المياه قضية وجودية بالنسبة لمصر، وهي ليست عصية على الحل إذا توافرت الإرادة السياسية، وحُسن النية لدى إثيوبيا، لكن 13 عاماً من المفاوضات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم»، في إشارة للجانب الإثيوبي.
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أكد أن «النهج الإثيوبي يخالف القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تحكم الأنهار الدولية»، مشيراً إلى أن «الدول المشاطئة للنيل الأزرق لها سيادة مشتركة على النهر، وتحركات أديس أبابا تهدد حياة ووجود دولتي المصب، ما يستدعي التنسيق المشترك».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تنسيقاً وتشاوراً مستمرَّيْن بين مصر والسودان في هذا الشأن؛ لتوحيد المواقف والرؤى في ضوء اتفاقية 1959 التي تحدد حصص الدولتين من مياه النهر، والتي اعتمدت على اتفاقيتي 1902 و1929 اللتين تمنعان إثيوبيا من تنفيذ أي إنشاءات تحول دول وصول تدفق مياه نهر النيل لمصر والسودان».
وبموجب اتفاقية 1959، تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما يحصل السودان على 18 مليار متر مكعب، وتستند مصر إلى تلك الاتفاقية، وكذلك اتفاقية 1929، لتؤكد أن لها «حقوقاً تاريخية» في مياه النيل.
وشدد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، على أهمية إبراز ملف السد الإثيوبي في البيان المشترك لمحادثات مدبولي وإدريس.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف سد النهضة كان أحد الموضوعات التي تم تناولها في المحادثات بهدف إرسال رسالة تؤكد أن انشغال السودان بالحرب لا يعني تهميش أو نسيان هذا الملف».
وأشار إلى أن «التدابير الأحادية من جانب إثيوبيا تتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومن المهم التأكيد في كل محفل على تمسك دولتي المصب بحقوقهما المائية بموجب القانون الدولي، لا سيما مع ارتباط الأمن المائي بالأمن القومي».
وقال: «كان لا بد من التأكيد على أن موقف مصر والسودان واحد ولم يتغير». ولفت إلى أهمية زيارة المسؤول السوداني لتنسيق الموقف بين البلدين في مختلف القضايا، وعلى رأسها وقف الحرب الدائرة في السودان، وجهود إعادة الإعمار.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن، أوائل الشهر الحالي، التدشين الرسمي لـ«سد النهضة» في سبتمبر المقبل، مؤكداً أن «السد لا يُشكّل تهديداً لمصر والسودان، بل فرصة للتعاون الإقليمي، وتحقيق المنفعة المتبادلة»، ووجّه الدعوة للبلدين لحضور الافتتاح. لكن مصر والسودان يتمسكان بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن علمية ملء وتشغيل السد.
وفي أغسطس (آب) الماضي، نقل وزير الخارجية المصري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي يوري موسيفيني، تضمَّنت «التزام مصر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي»، في ظل عدم التوصُّل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل «سد النهضة».
