حقوقيون يطالبون تونس بفتح تحقيق في «انتهاكات» داخل السجون

تحدثت عن حالات موت «مشكوك فيها» بأماكن الاحتجاز

السجن المدني بالمرناقية الذي يُؤوي عدداً من المعتقلين السياسيين (متداولة)

نبهت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، إلى ما قالت إنه «تزايد الانتهاكات... وحالات الموت المسترابة بالسجون التونسية في الفترة الأخيرة»، مطالبة السلطات بفتح تحقيق في هذه القضية.

وذكّرت رابطة حقوق الإنسان، في بيان، بما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير، قالت إنها «تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات وسوء معاملة الموقوفين والمساجين، التي ترقى، وفق بعض الشهادات، إلى التعذيب، في ظل صمت السلط الرسمية»، وفق نص البيان.

وأدانت الرابطة في هذا الشأن ما عدّته «مساساً بحقوق الإنسان الأساسية للمساجين والموقوفين من الجنسين، وبالأخص المعاملة السيئة أو المهينة، أو حرمانهم من الحق في العلاج، والمتابعة الصحية في ظل انتشار أمراض داخل السجون».

وطالبت وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح بـ«فتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها على القضاء».

كما نبهت الرابطة إلى «توخي السلط الرسمية لسياسات عقابية زجرية معتمدة على نصوص قانونية، مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، مما فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية»، مجددة مطالبتها النيابة العمومية ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين في الأمان والحرية، من خلال التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة. وذكّرت السلط المعنية «بواجبها القانوني والإنساني في الحفاظ على أمن وحياة والسلامة الجسدية للمودعين داخل السجون».

والشهر الماضي، تظاهر نشطاء تونسيون ضد الرئيس قيس سعيد، واتهموه بتحويل البلد إلى «سجن مفتوح»، وطالب المحتجون بالإفراج عن قادة المعارضة والصحافيين والمحامين والنشطاء المسجونين، تزامناً مع الذكرى الرابعة لسيطرة الرئيس سعيد على أغلب مقاليد السلطة تقريباً، عندما حل البرلمان المنتخب في 2021، وبدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب على الديمقراطية.