بدأ المواطنون المصريون في الخارج، الجمعة، ولمدة يومين، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان). وفتحت السفارات والقنصليات المصرية في الخارج أبوابها من التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة حتى التاسعة مساءً من خلال 136 لجنة فرعية بالبعثات الدبلوماسية في 117 دولة.
وتابعت الهيئة الوطنية للانتخابات مجريات عمليات التصويت مع السفراء والقناصل بشكل مستمر، على مدار اليوم (الجمعة)، مع مراعاة فروق التوقيت بكل دولة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم رئيس الجمهورية، و100 يُنتظر فوزهم في الانتخابات بـ«التزكية»، وهم المرشحون على «القائمة الوطنية» بوصفها القائمة الوحيدة المرشحة، فيما تقتصر المنافسة في الانتخابات على 100 مقعد في النظام الفردي.
وقال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، في تصريحات متلفزة، الجمعة، إن الهيئة نسقت مع وزارة الخارجية قبل الانتخابات بوقت كافٍ لمتابعة عمليات التصويت منذ فتح أبواب السفارات، والتأكد من توفر أوراق الاقتراع. وأضاف أن عملية طباعة بطاقات الاقتراع تتم من خلال التطبيق الإلكتروني المُستخدم في البعثات الدبلوماسية كافة، مشيراً إلى أن «الهيئة تتعامل مع أي شكاوى تصلها على الفور من خلال غرفة العمليات المركزية المستمرة في عملها على مدار الساعة».
وعقد الجهاز التنفيذي لهيئة الانتخابات، الجمعة، اتصالات من خلال الفيديو كونفرنس مع السفراء المصريين رؤساء اللجان الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، فيما لم تسجل أي شكاوى من اللجان الانتخابية مع «تباين الإقبال من دولة إلى أخرى». وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات للسفارة المصرية في جنوب السودان بإغلاق صناديق الاقتراع عند الخامسة مساء لدواعٍ أمنية ولصعوبة الحركة بعد السادسة مساء في العاصمة جوباً.
وأدلى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بصوته، الجمعة، بمقر السفارة المصرية في واشنطن، وأكد عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجباً وطنياً، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، باعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني وشركاء في بناء المستقبل».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أشاد الوزير عبد العاطي بالتنسيق القائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج والجهود التي تبذل من أجل توفير المناخ الملائم لإجراء التصويت بالخارج بكل يسر وانتظام، مؤكداً على جاهزية البعثات المصرية في الخارج لاستقبال المواطنين المصريين طوال يومي التصويت، وتقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة العملية الانتخابية. وحثّ المواطنين المصريين بالخارج على ممارسة حقّهم الدستوري واختيار المرشحين الذين يرغبون في التصويت لهم بالانتخابات، مؤكداً أن جميع السفارات والقنصليات المصرية في الخارج على أتم الاستعداد لاستقبالهم.
سفير مصر لدى الدنمارك، كريم شريف، أكد لـ«الشرق الأوسط» انتظام العملية الانتخابية في السفارة المصرية، متوقعاً «إقبالاً أكبر من الجالية المصرية، السبت، باعتباره يوم عطلة رسمية، وفي ظل إجراءات ترتيبات داخل السفارة لاستقبال الناخبين بسهولة ويسر».
فيما أشار السفير المصري بالسعودية، إيهاب أبو سريع، خلال التواصل مع هيئة الانتخابات، إلى «انتظام العملية التصويتية بشكل كامل في السفارة بالرياض والقنصلية في جدة، مع وجود إقبال من المواطنين على التصويت بشكل مكثف». وقال السفير المصري بالدوحة، عمرو الشربيني، إن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد داخل مقر السفارة، مضيفاً خلال التواصل مع هيئة الانتخابات أن السفارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصويت الناخبين.
أيضاً أوضح سفير مصر لدى سلطنة عمان، خالد راضي، في تصريح لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، الجمعة، أن «الساعات الأولى من عملية التصويت شهدت إقبالاً ملحوظاً من أبناء الجالية المصرية، وهو ما يعكس حرصهم على أداء واجبهم الوطني»، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور تشريعي واستشاري داعم لمؤسسات الدولة يعزز المسار الديمقراطي ويوسع قاعدة الحوار الوطني.
من جانبه، أكّد نائب وزير الخارجية المصري، نبيل حبشي، أن غرفة عمليات وزارة الخارجية تتابع بصفة مستمرة سير العملية الانتخابية بالخارج. وقال، الجمعة، إن اللجان الانتخابية في الدول العربية قد شهدت إقبالاً ملحوظاً، ما يعكس حرص المواطنين على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني.
وتجرى انتخابات «الشيوخ» في الداخل المصري يومي 4 و5 أغسطس (آب) الحالي، وتُعلن نتائج الانتخابات في 12 من الشهر ذاته، وتُنشر بالجريدة الرسمية وصحيفتين حكوميتين، على أن تُستأنف في اليوم ذاته الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس الحالي في الخارج، وبالداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته، وتُعلن نتيجة انتخابات الإعادة في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ووفق المادة «249» من الدستور المصري، فإنه «يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات، تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ (الشيوخ) رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
