دعت «المنظمة الدولية للهجرة» إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع ليبيا لتوسيع قنوات الهجرة الآمنة، ومكافحة شبكات التهريب، وذلك عقب غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل طبرق، مساء الثلاثاء، مما أسفر عن مصرع 18 شخصاً وفقدان 50 آخرين، فيما نجا 10 فقط.
وقالت المتحدثة باسم المنظمة: «قلوبنا مع أسر الضحايا والناجين من هذه الكارثة»، ورأت أن ما حدث «يسلط الضوء من جديد على الثمن الباهظ والخطر القاتل، الذي يدفعه الأشخاص اليائسون بحثاً عن الأمان والفرص».
وغرق قارب يُقلّ مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق في الشرق الليبي قرب الحدود مع مصر، مما أدى إلى وفاة 18 شخصاً على الأقل، في حين لا يزال 50 مهاجراً في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ 10 ناجين فقط حتى الآن.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي من القنصلية المصرية في بنغازي، أن المهاجرين مصريون، لافتاً إلى تحديد هوية 10 جثث ونقلها إلى مصر، في حين يُحتجز الناجون في منشأة لمكافحة «الهجرة غير المشروعة». بينما قال مسؤول لخفر السواحل الليبي إن جثث المهاجرين عُثر عليها في شاطئ العقيلة، الذي يبعد نحو 25 كيلومتراً شرقي طبرق.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، إنها تتابع ببالغ الاهتمام بالتنسيق مع السلطات في ليبيا، حادثة غرق القارب الذي كان يُقلّ عدداً من المواطنين المصريين. وأكدت أنه فور ورود معلومات بشأن الحادثة، أوفدت القنصلية العامة المصرية في بنغازي وفداً إلى مدينة طبرق، حيث باشر على الفور التنسيق مع الجهات الليبية المعنية للوقوف على أوضاع المصريين، الذين كانوا على متن القارب. وأسفرت هذه الجهود عن التعرف على عدد من الجثامين، واتُّخذت الإجراءات اللازمة لنقلها إلى المنفذ الحدودي البري، بعد التعرف عليهم من ذويهم في مصر. كما تواصل القنصلية التنسيق مع الجانب الليبي لإنهاء إجراءات نقل جثامين أخرى، فور التحقق من شخصياتهم. وفي الوقت ذاته، تُتابع القنصلية أوضاع عدد من الناجين، تمهيداً لترحيلهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من التحقيقات الجارية.
وأكدت «الخارجية» المصرية في بيانها استمرار التنسيق مع القنصلية العامة في بنغازي لمتابعة الإجراءات كافة، المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المتوفين، وسرعة إنهاء إجراءات عودة الناجين إلى مصر. وأهابت بجميع المواطنين ضرورة الامتناع عن سلوك طرق «الهجرة غير المشروعة» لما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، فضلاً عن تعرّضهم للاستغلال من شبكات الاتجار بالبشر.
في السياق، جددت الدولة المصرية التزامها بمواصلة جهودها لتوفير البدائل الآمنة والفرص المشروعة للشباب، سواء من خلال برامج التدريب والتأهيل، أو من خلال فتح آفاق الهجرة الشرعية عبر القنوات الرسمية المعتمدة مع الدول الشريكة.
بدورها، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أنها تنسق مع شركائها المحليين في ليبيا لتقديم الدعم للناجين، مشددةً على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي من أجل توسيع قنوات الهجرة الآمنة والمنتظمة، كما دعت إلى تكثيف الجهود لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر. وقالت إنه جرى خلال الأسبوع الماضي اعتراض 600 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا، التي باتت محطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين واللاجئين، الذين يخاطرون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط، غالباً في قوارب متهالكة، وسط ظروف قاسية تشمل الاستغلال، وسوء المعاملة، والاتجار بالبشر.
ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر إلى أوروبا عبر الصحراء والبحر المتوسط.
في السياق نفسه، قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، إنه بحث مع القائم بأعمال سفارة النيجر، خالد جيبو، ملف «الهجرة غير المشروعة»، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود مع الجانب النيجري، بشأن ترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المعمول بها.
