غامبيا تجدد دعمها سيادة المغرب على الصحراء

أعربت عن تأييدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي بوصفه «حلاً وحيداً جاداً وواقعياً»

جانب من مباحثات الوزير المغربي ناصر بوريطة مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل في لشبونة حول قضية الصحراء (إ.ب.أ)

جددت جمهورية غامبيا دعمها سيادة المغرب على منطقة الصحراء، ومبادرة الحكم الذاتي، بوصفهما الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية المغربية وصحف محلية.

وجرى تأكيد هذا الموقف الواضح والثابت في بيان مشترك، تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت الأربعاء، في الرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، سيرين مودو نجي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، تأكيد «دعم غامبيا الوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء»، معرباً عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي، بوصفه «الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية».

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي بـ«التوافق الدولي المتنامي بقيادة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه»، مذكراً بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير (كانون الثاني) 2020»، وهي أول قنصلية عامة في المدينة.

يأتي هذا الموقف متزامناً مع تأكيد وزير شؤون الرئاسة البرتغالي الأسبق، جوزي أرنو، أن «دعم البرتغال الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، بوصفها «الأساس البنَّاء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع»، يعد قراراً بالغ الأهمية، ويعزز الدينامية المتزايدة التي أطلقها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس.

وقال أرنو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه «قرار بالغ الأهمية أن تعلن البرتغال هذا الدعم، وتُعزز موقف المملكة المغربية، من خلال تأييد مبادرة الحكم الذاتي في إطار الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن هذا القرار يُمثل «إشارة إيجابية للغاية»، بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

ورأى أرنو أن هذا الموقف ينسجم مع رؤية البرتغال، التي تنخرط بدورها في الزخم الأوروبي والدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي بوصفه «حلاً واقعياً في إطار منظمة الأمم المتحدة»، مشدداً على أن «ذلك يتم في إطار احترام الشرعية الدولية».