حديث إعلامي عن «مؤامرة حرائق» في مصر يثير ضجة

بكري رصد اشتعال نيران بمحافظات عقب «سنترال رمسيس»

حريق «سنترال رمسيس» استمر لساعات طويلة ثم اشتعل مرة أخرى بعد إخماده (رويترز)
حريق «سنترال رمسيس» استمر لساعات طويلة ثم اشتعل مرة أخرى بعد إخماده (رويترز)
TT

حديث إعلامي عن «مؤامرة حرائق» في مصر يثير ضجة

حريق «سنترال رمسيس» استمر لساعات طويلة ثم اشتعل مرة أخرى بعد إخماده (رويترز)
حريق «سنترال رمسيس» استمر لساعات طويلة ثم اشتعل مرة أخرى بعد إخماده (رويترز)

تسبب إعلامي مصري في ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عما وصفه بـ«بمؤامرة» تستهدف مصر بإشعال الحرائق بها، وذلك بعد وقوع عدة حرائق في مناطق متفرقة بوقت متزامن الفترة الأخيرة أبرزها «سنترال رمسيس» في وسط القاهرة، لكن مسؤولاً سابقاً بالحماية المدنية في مصر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الحرائق التي شهدتها البلاد هذه الأيام في معدلها الطبيعي الذي يحدث تقريباً كل عام».

وكان عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، قد تحدث مساء الجمعة، عبر برنامجه على قناة تليفزيونية محلية، عن تكرر حوادث الحرائق، متسائلا: «هل كل ذلك صدفة؟ لماذا الآن؟ هذا مجرد سؤال وننتظر الإجابة عنه لأنها ستكشف عما يحدث وهدفه»، مستطرداً أن «الحرب بدأت على مصر وعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيراً إلى محاولات «لزيادة الاحتقان في الداخل وضرب الاصطفاف الوطني».

ومنذ اندلاع حريق «سنترال رمسيس»، وهو محطة رئيسية لتحويل الاتصالات، أثيرت تكهنات باحتمالية أن يكون الحادث الذي تسبب في شلل واسع لخدمات الاتصالات والتحويلات المالية بمصر «عملاً تخريبياً متعمداً»؛ حيث انطلقت افتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحادث متعمد، كما سأل عدد من النواب في البرلمان وزير الاتصالات، عمرو طلعت، خلال جلسة طارئة حول الأمر، عن احتمالية أن يكون هناك عمل تخريبي وراء الحادث، إلا أنه استبعد ذلك، مطالباً بانتظار التحقيق النهائي. وفي وقت سابق أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تستبعد هذه الفرضية حتى الآن «في ظل عدم وجود دلائل تدعمها».

وتسبب الحادث، الذي وقع الاثنين الماضي وخلف 4 وفيات ونحو 30 مصاباً، في إرباك واسع لحياة ملايين المصريين، مع تأثر الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، بل وحركة الطيران، بعد تلف كابلات رئيسية تغذي الخدمة؛ وهو ما برزت معه الأهمية القصوى لهذا المقر الحيوي لخدمات الاتصالات، ليس في العاصمة فقط، بل وفي محافظات أخرى.

نشبت حرائق متفاوتة الضخامة في مناطق متفرقة من مصر بعد حريق «سنترال رمسيس» (محافظة القاهرة)

وكان لافتاً تجدد اشتعال النيران في السنترال، الخميس الماضي، بعد ساعات من انتهاء عمليات التبريد به، لكن السلطات أكدت إخماد الحريق الجديد بشكل سريع وأنه من توابع الحريق الأول.

وعقب حريق السنترال اندلعت بشكل متتابع ومتزامن حرائق عدد من المناطق بالجيزة والإسكندرية والقاهرة ودمياط، حيث التهم حريق هائل مصنع منظفات في مدينة بدر، وفي الإسكندرية اشتعلت النيران في فندق شهير بطريق الكورنيش، كما اندلع حريق في مول تجاري بالشيح زايد في محافظة الجيزة، في مشهد مروع حول المبنى إلى رماد، أيضا التهمت النيران مصنعاً للفايبر في محافظة دمياط.

حديث بكري عن وجود «مؤامرة حرائق» ضد مصر حظي بتداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك سلطت وسائل الإعلام المحلية والدولية الضوء عليه، لكن المساعد السابق لوزير الداخلية المصري للحماية المدنية، اللواء علاء عبد الظاهر، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد زيادة لافتة في عدد الحرائق التي شهدتها البلاد الأيام الماضية، وهذا معدل طبيعي وقد تكون هناك زيادة طفيفة بعدد حريق أو اثنين لا أكثر».

وأوضح أن «هذا التوقيت من كل عام تحدث فيه مثل هذه الحرائق بسبب ارتفاع الحرارة على وجه الخصوص الذي يساعد في انطلاق الاشتعال من أي مسببات محتملة للنيران، ولذلك تستعد قوات الحماية المدنية لمثل هذه الحرائق كل عام»، مشدداً على أن «تسليط الضوء على الأمر من جانب الإعلام هذه الفترة نظراً لكارثة حريق (سنترال رمسيس) الذي أثر على حياة المصريين بشكل كبير، هو ما جعل البعض يظن أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد الحرائق».

وأشار عبد الظاهر إلى أن «الحرائق تنقسم إلى نوعين، الأول العارض ويقع تحته أغلب حوادث الحرائق التي تحدث بسبب الإهمال في الصيانة أو سوء التخزين أو الأخطاء وخلافه، والثاني الحوادث المتعمدة وهي النسبة الأقل وتكون محدودة»، منوهاً بأن «جهات التحقيق هي التي تحسم ما إذا كان أي حادث متعمداً من عدمه بعد التحقيق في جميع ملابساته والظروف المحيطة به».

ووفقاً لأحدث تقريرين عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، فقد بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة عام 2023 مقابل 49341 حادثة في 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9 في المائة، فيما بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 46925 حادثة عام 2024 مقابل 45435 حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 في المائة.

وقال مصدر مطلع بـ«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» لـ«الشرق الأوسط» إن «نسب الحرائق تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة انخفاضاً وارتفاعاً من عام للآخر، وهذا هو المعدل الطبيعي».

وبحسب تقارير «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى للحوادث بنسبة 20.9 في المائة، يليه الحريق بسبب الإهمال بنسبـة 10.4 في المائة خلال عام 2024، ومن أهم مسببات الحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر، وأعواد الكبريت، ومادة مشتعلة، وشماريخ) بنسبة 31.6 في المائة، والماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بنسبة 18 في المائة... وعلى مستوى المحافظات تأتي محافظة القاهرة في المقدمة لحوادث الحريق بنسبة 13.4 في المائة، تليها الغربية بنسبـة 8.5 في المائة، وفى المرتبـة الأخـيرة محـــافظة شمال سينـاء بنسبة 0.4 في المائة من إجمالي حوادث الحريق.

ووفق التقارير الرسمية فقد سجل مايـو (أيار) المرتبة الأولي لحـوادث الحريــق على مستوى شــهور سنة 2024 بنسبـة 11.7 في المائة، يليه يونيو (حزيران) بنسبـة 10.4 في المائة، وأخيراً فبراير (شباط) بنسبة 6.2 في المائة من إجمالي حوادث الحريق بمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامي المصري، أحمد موسى، كان أيضاً قد علق على حريق «سنترال رمسيس»، والحوادث التي شهدها الطريق الدائري الإقليمي خلال الفترة الأخيرة، قائلاً إن «هناك من يراهنون على سقوط مصر، ويسعون بكل قوتهم وتمويلهم وأبواقهم ولجانهم للضغط على المصريين والتشكيك في كل تحرك وقرار وعمل وتصريح».

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بمنصة «إكس»: «يشمتون في حريق وحادث هنا وهناك... ستظل مصر عصية عليهم بفضل شعبها الواعي المساند لوطنه، تمر علينا المحن والصعوبات والتحديات، وننتصر على كل هؤلاء بفضل الله، ستظل مصر صامدة في وجه هذه المؤامرات التي أصبحت مكشوفة بكل أطرافها».


مقالات ذات صلة

مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

تعوّل مصر على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، بما يحافظ على وحدة وسلامة أراضيه

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

«ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

تُلاحق مخاوف «ضعف المشاركة» مجدداً الانتخابات البرلمانية المصرية مع انطلاق جولة إعادة التصويت في الدوائر الـ19 التي أُلغيت نتائجها بالمرحلة الأولى من «النواب».

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين المصري شريف فاروق أثناء تفقده أحد الأسواق بالقاهرة (وزارة التموين المصرية)

مصر: الفائدة تنخفض والتضخم يتراجع... ما تأثير ذلك على الأسعار؟

قررت «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة.

أحمد جمال (القاهرة )
شمال افريقيا وزير التعليم المصري خلال تفقد مدرسة في محافظة كفر الشيخ الشهر الماضي (التربية والتعليم)

بين «الرواية الرسمية» وواقع «السناتر»... هل انكسرت شوكة «الدروس الخصوصية» بمصر؟

وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، قال إن «لغة الأرقام والمؤشرات الميدانية تعكس تراجعاً ملحوظاً في (بيزنس) الدروس الخصوصية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
أفريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يوقِّعان في يناير 2025 إعلاناً مشتركاً لترفيع العلاقات إلى «شراكة استراتيجية شاملة» (الرئاسة المصرية)

مصر والصومال وتركيا وجيبوتي ترفض اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

أكد وزراء خارجية مصر والصومال وتركيا وجيبوتي، اليوم الجمعة، إدانتهم ورفضهم التام لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة. 

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رئيس الوزراء السوداني: لن نقبل قوات أممية دون موافقة الحكومة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
TT

رئيس الوزراء السوداني: لن نقبل قوات أممية دون موافقة الحكومة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)

قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن المبادرة التي طرحتها حكومته لوقف الحرب، والتي عرض تفاصيلها أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين الماضي، بعثت برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن السودان «دولة تسعى إلى السلام لا الحرب»، وإنها نقلت البلاد «من موقع المتلقي للمبادرات إلى موقع صانعها». وأكد إدريس في الوقت نفسه أن السودان، بوصفه دولة ذات سيادة، لن يقبل بنشر أي قوات أممية أو فرض أي آليات رقابة دولية دون اتفاق صريح مع الحكومة.

وتنص المبادرة الحكومية على وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة إقليمية ودولية، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلى جانب انسحاب «قوات الدعم السريع» من جميع المناطق التي تسيطر عليها، وتجميع عناصرها في معسكرات محددة.

وفي مؤتمر صحافي عقده بمدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة، عقب عودته من الولايات المتحدة، شدد إدريس على أن مخاطبته لمجلس الأمن تمثل «اعترافاً دولياً كاملاً بشرعية الحكومة المدنية في السودان»، مضيفاً: «عرضنا رؤيتنا الشاملة لحل الأزمة وأكدنا للعالم أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب».

نزع السلاح أولوية

وأوضح رئيس الوزراء أن أي هدنة لا تترافق مع نزع سلاح «قوات الدعم السريع» وتجميع قواتها، ستؤدي إلى تعقيد النزاع وإطالة أمد الحرب، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بتوافق وضمن رقابة دولية متفق عليها. وفي رده على التساؤلات بشأن آليات الرقابة الدولية، أكد إدريس أن السودان «لن يقبل بأي قوات أممية مفروضة»، قائلاً: «اكتوينا بجمرة القوات الدولية، ولن نكرر تجارب سابقة ذقنا فيها الأمرّين»، مشدداً على أن أي رقابة دولية مشروطة بموافقة الحكومة السودانية.

نازحة سودانية من منطقة هجليج داخل مخيم في مدينة القضارف شرق السودان 26 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأشار إدريس إلى أن من أولويات المبادرة ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، لافتاً إلى أن مرجعيتها تستند إلى خريطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية للأمم المتحدة، والجهود السعودية – الأميركية، وما تم التوصل إليه في إعلان مبادئ اتفاق جدة. كما كشف عن لقاءات وصفها بالإيجابية والداعمة لجهود وقف الحرب، جمعته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، وأعضاء المجموعة الأفريقية بالمجلس، التي تضم الجزائر وسيراليون والصومال.

وأشار رئيس الوزراء إلى رفض عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية لأي محاولة لتشكيل حكومة موازية في السودان، في إشارة إلى حكومة «تحالف تأسيس» التي تقودها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في مدينة نيالا بجنوب دارفور.

وأكد إدريس أن الحكومة تعتزم الشروع في خطوات عملية لتنفيذ المبادرة، عبر الدعوة إلى حوار سوداني – سوداني شامل لا يستثني أحدًا، تسبقه إجراءات لتهيئة المناخ العام، تتيح مشاركة السودانيين في الخارج، من خلال رفع القيود وشطب البلاغات غير المؤثرة، وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وختم إدريس بالإشارة إلى أن الحكومة السودانية ستكثف تحركاتها الدبلوماسية مع دول الجوار لدعم مبادرة السلام، والعمل على تحسين علاقاتها مع الدول التي ما زالت تقدم دعمًا لـ«قوات الدعم السريع».

لاتفاوض ولاهدنة

من جهة ثانية، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أنه «لا تفاوض ولا هدنة» مع «قوات الدعم السريع»، مشددًا على أن «السلام العادل سيتحقق عبر رؤية وخريطة طريق يضعها الشعب السوداني وحكومته». وأوضح عقار أن الحرب الدائرة في البلاد تمثل صراعًا على الموارد، وتهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي في السودان.

ميدانيًا، اتهمت «قوات الدعم السريع» الجيش السوداني بشن غارة جوية باستخدام طائرة مسيّرة استهدفت احتفالًا لمواطنين بأعياد الميلاد في منطقة «بيام جلد» بجنوب كردفان، ما أسفر، بحسب قولها، عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ونساء.

وفي سياق متصل، أعلنت «القوة المشتركة» المتحالفة مع الجيش السوداني أنها تمكنت من إحباط هجمات متزامنة شنتها «قوات الدعم السريع» على عدد من المناطق في ولاية شمال دارفور، مؤكدة تكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأضافت «القوة المشتركة» في بيان أن «قوات الدعم السريع» أقدمت على إحراق قرى بأكملها، في محاولة لتفريغ المناطق من سكانها، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وكانت «قوات الدعم السريع» قد أعلنت، الأربعاء الماضي، سيطرتها على بلدتي أبو قمرة التابعة لمحلية كرنوي، وأمبرو، عقب معارك محدودة مع «القوة المشتركة».


مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تعوّل على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة في اليمن

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع رئيس المجلس الرئاسي اليمني بالقاهرة في نوفمبر 2024 (الرئاسة المصرية)

تعوّل مصر على الجهود الإقليمية لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، بما يحافظ على وحدة وسلامة أراضيه، إلى جانب تحقيق «تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية «موقف القاهرة الثابت الداعم للشرعية في اليمن»، وشددت في إفادة، الجمعة، على «حرصها الكامل على وحدة اليمن، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، بما يمهد لاستعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وعاد التصعيد أخيراً للساحة اليمنية، بعد تحركات عسكرية نفذها «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في محافظتي حضرموت والمهرة، شرق اليمن.

سفينة هولندية تعرّضت لهجوم حوثي في خليج عدن أواخر سبتمبر الماضي (أ.ب)

وأعربت القاهرة، الجمعة، عن «تقديرها للجهود المبذولة للعمل على خفض التصعيد في اليمن، للحيلولة دون تفاقم الوضع الراهن».

وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع نظيره اليمني، شائع الزنداني، «الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية والإمارات من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن»، وأكد، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية»، الجمعة، «ترحيب بلاده بالاتفاق المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، باعتباره خطوة تدعم الجهود الجارية لتهيئة مناخ مُواتٍ لاستئناف مسار التسوية».

وكانت السعودية قد أشارت إلى إرسال فريق عسكري سعودي - إماراتي مشترك إلى عدن، لوضع ترتيبات تضمن عودة قوات «الانتقالي» إلى مواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف.

وأكد بيان لـ«الخارجية السعودية»، الخميس، أن «القضية الجنوبية عادلة، ولن تُحل إلا عبر الحوار، ضمن الحل السياسي الشامل، بعيداً عن فرض الأمر الواقع بالقوة».

في سياق ذلك، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تجنب التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، والتمسك بوحدة البلاد، وقال في إفادة، الخميس، إن «التطورات الأخيرة، تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني».

وأعاد أبو الغيط التأكيد على الموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مؤكداً «دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي».

سفير مصر السابق لدى اليمن، يوسف الشرقاوي، أكد أن «تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية بهذا الشكل المتسارع يهدد الوضع الأمني في اليمن كاملاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود العربية والإقليمية يجب أن تركز على حماية وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتصدي لأي محاولات تشجع لاتجاهات انفصالية تضر بوحدة الأراضي اليمنية».

وباعتقاد الشرقاوي، فإن «الدور العربي محوري لخفض التصعيد في الأراضي اليمنية»، وقال إن «التسوية يجب أن تقوم على حوار وطني يمني داخلي، ويتم تنفيذ مخرجاته»، إلى جانب «البناء على (اتفاق مسقط) الخاص بتبادل الأسرى، بما يهيئ المناخ لتسوية سياسية للأزمة».

و«تخشى القاهرة من انعكاسات التوتر والتصعيد في اليمن على الأوضاع الإقليمية»، وفق الشرقاوي، الذي قال إن «مصر تهتم بالتهدئة في اليمن، بما ينعكس إيجابياً على الوضع الأمني في جنوب البحر الأحمر، وحركة الملاحة في باب المندب، لارتباطها المباشر بحركة الملاحة في قناة السويس».


«ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

«ضعف المشاركة» في الاقتراع يهدد إعادة الدوائر الملغاة بـ«النواب» المصري

مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون في طابور أمام القنصلية المصرية بالرياض قبل الإدلاء بأصواتهم الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

تُلاحق مخاوف «ضعف المشاركة» مجدداً الانتخابات البرلمانية المصرية، مع انطلاق جولة إعادة التصويت في الدوائر الـ19 التي أُلغيت نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراؤها يومَي السبت والأحد، وهو ما بدا واضحاً في تقديرات حقوقيين وسياسيين وإعلاميين راهناً.

وتُعد نسب المشاركة أحد أبرز التحديات التي تواجه انتخابات «النواب»، التي وُصفت بأنها «الأطول والأكثر إثارة للجدل»، بعد أن جرى التصويت خلالها عبر ثماني جولات متتالية، تخللتها إعادة الانتخابات في عشرات الدوائر التي أُلغيت نتائجها بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا.

ورغم أن «الوطنية للانتخابات» المخولة بالإشراف على العملية الانتخابية، لا تعلن رسمياً نسب المشاركة، فإن «تراجع الإقبال بدا واضحاً»، بحسب متابعات منظمات حقوقية، من بينها المركز الإعلامي لحقوق الإنسان (إحدى الجهات المعتمدة لمراقبة الانتخابات)، وظهر ذلك جلياً في أحد مراكز الاقتراع بحي الهرم في محافظة الجيزة، ضمن الدوائر الثلاثين التي أُعيد التصويت فيها يومَي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وعلى الرغم من أن دوائر الريف عادة ما تشهد إقبالاً نسبياً أكبر، بفعل الاعتبارات العائلية والقبلية، فإن النتائج جاءت دون التوقعات خلال جولة الإعادة في المرحلة الثانية، التي أُجريت يومَي 14 و15 ديسمبر. ففي دائرة مركز ومدينة طنطا، على سبيل المثال، «لم تتجاوز نسبة المشاركة 9.3 في المائة».

مركز اقتراع بجولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات «النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب)

وعلى وقع هذه الأرقام التي تحدثت عنها نتائج الفرز، تصاعد الحديث في وسائل إعلام حكومية وشبه حكومية عن ضعف المشاركة. وخصّص الكاتب الصحافي المصري، محمود مسلم، في مقال له بصحيفة «الأهرام» شبه الرسمية، الجمعة، الضوء على ما وصفه بـ«المقارنات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بين انتخابات مجلس النواب وانتخابات الأندية»، معتبراً أن هذه المقارنات «ليست في مصلحة العملية السياسية ولا القائمين عليها».

وفي السياق نفسه، أشار الإعلامي المصري، أسامة كمال، عبر برنامجه على قناة «دي إم سي» مساء الأربعاء الماضي، إلى أن «انتخابات مجلس النواب تكشف عن ضعف في نسب المشاركة في عدد من الدوائر»، متناولاً المسألة بإيجاز ضمن نقاش أوسع حول المشهد السياسي.

وتكرر الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمراتها الصحافية المتعاقبة خلال جولات الإعادة، دعوة المواطنين إلى «المشاركة بكثافة في الاقتراع». وكان رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، القاضي أحمد بنداري، قد دعا المواطنين، أخيراً، إلى «المشاركة والتصويت بشكل أكبر في الانتخابات».

غير أن رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ضعف المشاركة لا يقتصر على المرحلة الحالية، بل يمثل امتداداً لسنوات سابقة».

ناخبون مصريون أمام أحد مراكز الاقتراع في محافظة كفر الشيخ خلال جولة إعادة المرحلة الثانية (تنسيقية شباب الأحزاب)

وعزا الزاهد ضعف المشاركة الانتخابية إلى «سياق عام يتيح لأصحاب الأموال الفوز، مروراً بتقسيم الدوائر، وصولاً إلى نظام القوائم المطلقة، الذي يحرم كثيراً من الكفاءات من التمثيل البرلماني». ويرى أن «تعزيز المشاركة السياسية وحماية حقوق المرشحين والمواطنين يمثلان خطوة أساسية لتقوية الديمقراطية وإنتاج برلمان قادر على مواجهة التحديات الوطنية».

وفي مقابل الجدل المتزايد حول ضعف الإقبال، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر، الجمعة، استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة الإعادة في الدوائر الـ19. وأفادت بأن وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، كلف مديري الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بالمحافظات المعنية، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين، للتأكد من جاهزيتها الكاملة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بدقة وانضباط.

في حين يعتقد أستاذ علم الاجتماع، الدكتور سعيد صادق، أن ضعف الإقبال على انتخابات الإعادة في الدوائر الملغاة «ليس مفاجئاً»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا التراجع يعكس انخفاض حماس الناخبين مقارنة بالجولات السابقة».