جدَّدت المملكة المتحدة، عبر وكيل وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، هاميش فالكونر، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها المملكة المغربية حلاً للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدة في الوقت ذاته أن اتفاقية الشراكة البريطانية - المغربية «تُطبّق بما ينسجم مع الموقف الرسمي البريطاني بشأن هذا الملف»، حسبما أورده موقع «هسبريس» المغربي وصحف محلية.
جاء ذلك في رد رسمي على سؤالين وجهتهما النائبة عن حزب «العمال»، كيم جونسون، إلى الحكومة البريطانية بشأن ملف الصحراء، حيث تمحور السؤال الأول حول ما إن كانت الحكومة قد ناقشت مع نظيرتها المغربية تأثير استغلال المياه الجوفية في منطقة الداخلة على الإنتاج الموجه للتصدير، بينما انصبَّ السؤال الثاني حول إمكانية إجراء الحكومة محادثات مباشرة مع جبهة «البوليساريو» الانفصالية بخصوص الاتفاقات التجارية التي تشمل المنطقة.
وفي معرض رده، أكد وكيل وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية أن الحكومة لم تُجرِ أي مناقشات بشأن تأثير موارد المياه، لافتاً إلى أن «قرارات الاستثمار في الصحراء تُتخذ من قبل الشركات الخاصة، كما هي الحال في أي منطقة أخرى».
وبخصوص الشق المتعلق بـ«البوليساريو»، أوضح المسؤول ذاته أن المملكة المتحدة تبرم اتفاقاتها التجارية مع الدول ذات السيادة، ووفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى أن وزارتَي الخارجية، والأعمال والتجارة تتعاونان بشكل منتظم لدعم المبادلات الاقتصادية في شمال أفريقيا، مع التركيز على فرص الاستثمار التي تخلق قيمةً مضافةً للاقتصاد البريطاني.
