استهجن سياسيون ليبيون ما عدّوها «ضغوطاً أوروبية» تُمارس على بلادهم تحت ذريعة ارتفاع معدلات تدفقات الهجرة غير النظامية، خصوصا أنها جاءت في توقيت متزامن مع «سباق النفوذ» بين تركيا واليونان حول ترسيم الحدود البحرية.
وتزامن الرفض الليبي لهذه «الضغوط» مع طلب اليونان دعماً من الاتحاد الأوروبي لمنع إنشاء ما يُوصف بـ«طريق جديد» للهجرة من شرق ليبيا إلى جنوب اليونان، وذلك ضمن لقاء جمع رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر.
وقال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان الليبي، علي الصول، لـ«الشرق الأوسط»: «الليبيون يستهجنون ويرفضون توظيف ملف الهجرة في ممارسة أي ضغوط على بلدهم، وأي حديث يخص السيادة الليبية هو خط أحمر».
وقد تزايدت أجواء عدم الارتياح لدى متابعين ليبيين إثر إقدام أثينا على إطلاق دوريات بحرية جنوب جزيرة كريت، هدفها المعلن هو التصدي لتدفقات المهاجرين من الساحل الليبي.
وذهب تقرير صادر عن الاستخبارات الإيطالية إلى الحديث عن «قدرة شبكات التهريب العاملة في ليبيا على الصمود أمام الجهود الدولية المضادة، ما يُظهر قدرة ملحوظة على التكيّف وامتداداً إقليمياً كثيفاً»، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «نوفا» الإيطالية.
ويشير مسؤول عسكري في شرق ليبيا إلى «عدم دعم الدول الأوروبية المطلة من جهة شمال البحر المتوسط لجهود الحد من تدفق الهجرة غير القانونية».
وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن «قوات القيادة العامة تساند وزارة الداخلية للحد من تدفق الهجرة باتجاه أوروبا، رغم الصعوبة من حيث طول الساحل الليبي المطل على حوض البحر الأبيض المتوسط»، منبهاً إلى أن «ملف الهجرة يُعدّ أمنياً صعباً من حيث اختلاط الأجناس والأفكار والغايات بين المهاجرين».
ويأتي ذلك وسط أنباء عن قرب طرح «مذكرة التفاهم» الحدودية التركية - الليبية للنقاش من قِبَل البرلمان الليبي، وهي التي سبق أن وقّعتها حكومة الوفاق السابقة في طرابلس عام 2019.
ويرى عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، أن «اليونان نشرت بعض السفن، وتذرّعت بأن هناك هجرة من ليبيا إلى جزيرة كريت، وهي تريد أن تبعث رسالة بأنها تحمي حدودها، ولن تسمح للأتراك بالتدخل في مناطق نفوذها».
وحذر التكبالي، لـ«الشرق الأوسط»، من «الانعكاسات السلبية للانقسام السياسي في البلاد وطبول الحرب بين الميليشيات في طرابلس»، متوقعاً أن «تلقي بظلالها على موقف الليبيين في ملف الهجرة غير النظامية؛ لأنهم لا يتكلمون بوجهة نظر واحدة».
ولا يستبعد علي الصول أيضاً أن يكون «تحريك ملف الهجرة بين الحين والآخر من قبل أطراف أوروبية، يهدف إلى تمرير مخطط توطين المهاجرين، وهو ما يرفض الليبيون مجرد الحديث عنه رسمياً وشعبياً، لمخاطره على التركيبة الديموغرافية والهوية الليبية».
ويشير الصول إلى أن «لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان تتابع ملف الهجرة غير القانونية، وتطرح تقاريرها أمام الجهات العسكرية والأمنية، وآراؤها تلقى استجابة ملحوظة». ويجدد التأكيد على موقف بلاده بأن «ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير القانونيين، وليست دولة مصدر لهم، ومكافحة الهجرة غير النظامية مسؤولية مشتركة من الجميع، ويجب ألا تُلقى أعباؤها على طرف واحد».
ويشير عضو «المجلس الأعلى للدولة»، عادل كرموس، إلى أن «مافيا الرقيق زادت من خلال شركات تتاجر بهؤلاء المهاجرين غير النظاميين، وسيستمر تدفق المهاجرين إلى أوروبا ما دام أن هذه الهجرة تحقق مكاسب مالية كبيرة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ما من سبيل لإنهاء ذلك إلا بتسهيل العيش الكريم لهؤلاء المهاجرين في أوطانهم».
وبحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة، تم اعتراض نحو 12 ألف مهاجر غير نظامي في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.
أما تقديرات السلطات الإيطالية التي نقلتها «نوفا»، فقد أشارت إلى تضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين من ليبيا في النصف الأول من العام الحالي، حيث غادر نحو 27 ألف مهاجر من السواحل الليبية.
ومن منظور نائب رئيس حزب «الشعب الحر» الليبي، محمد مخلوف، فإن أرقام تدفقات الهجرة غير الشرعية في ليبيا هي «ورقة ضغط جاهزة من الاتحاد الأوروبي على الحكومتين في الشرق والغرب، من مدخل أن ليبيا بلد يعاني من الفوضى وغياب الأمن وعدم الاستقرار».
إلا أن مخلوف يرى أن «الانضباط الأمني زاد في المنطقة الشرقية لجهة ضبط المهاجرين وإيداعهم في مراكز إيواء قبل ترحيلهم، ولا يوجد إثبات على زيادة تدفق هؤلاء المهاجرين من شرق ليبيا إلى اليونان».
ويذهب مخلوف إلى الاعتقاد بأن «اليونان تريد الاستفادة من الارتداد البحري، والصراع مع ليبيا على الثروات في هذه المناطق، وهي تنخرط في مساومة ليبيا بورقة الهجرة غير النظامية».
وسبق أن أجرى وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابيتريتيس، مباحثات مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، في بنغازي، تناولت
«قضايا الهجرة والمناطق البحرية»، دون أن يدلي الوزير اليوناني بمزيد من التفاصيل.
