ما إن ينشب حريق داخل أحد المباني الكبيرة في مصر، حتى يتم توجيه أصابع الاتهام إلى «الماس الكهربائي» باعتباره «متهماً اعتيادياً ورئيسياً» في معظم الحرائق الكبرى في مصر، على غرار حريق «مجلس الشورى» عام 2008، وحريق مركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر عام 2015، وحريقي سوق الرويعي بمنطقة العتبة بوسط القاهرة، في عامي 2016 و2024، وحريق كنيسة أبو سيفين بحي إمبابة بالجيزة، عام 2022 الذي راح ضحيته 41 شخصاً.
ويعد حريق سنترال رمسيس أحدث حلقات مسلسل «حرائق مصر الكبرى» وأكبرهم تأثيراً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. إذ تسبب تعطل السنترال الذي يُوصف بأنه «قلب مصر النابض» بشلل لافت في مجالات الاتصالات والإنترنت ونظم عمل الشركات والبنوك.
ورجحت تقارير أولية حدوث الحريق الذي نشب في مبنى السنترال بوسط القاهرة مساء الاثنين بسبب «ماس كهربائي» فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.
ويعد مبنى سنترال رمسيس مركز بيانات ضخماً يضم عدداً كبيراً من الخوادم والأجهزة الإلكترونية الحساسة، التي تحتاج إلى تبريد دائم، إذ يستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية لتشغيل أجهزة المبنى.
وأعرب الدكتور فاروق الحكيم، رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين، ورئيس اللجنة العليا لاعتماد المهندسين الاستشاريين بنقابة المهندسين المصرية، عن تعجبه من حدوث حريق كبير كهذا في أحد أهم المباني الحيوية بقلب القاهرة، ومن عدم وجود خطة للتعامل معه وإخماده قبل أن يتوسع.
ويعرّف الحكيم «الماس الكهربائي» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إنه «قفلة» بحسب التعبير المصري الشهير، تحدث جراء الأحمال الزائدة والتوصيلات المعيبة، وعدم وجود إجراءات عزل جيدة، وهو ما يعرف مصرياً باسم «السلك العريان، وقد تُحدث كل هذه الأشياء انفجارات كهربائية متفاوتة الشدة يصدر منها شرر يمتد إلى ما حوله مُسبباً حرائق كبرى».
ويتساءل فاروق: «ألم يكن هناك نظام إنذار مبكر ضد الحرائق في هذا المبنى الضخم، وإن كان موجوداً فلماذا لم يتم تفعيله أو استخدامه». موضحاً أن الحرائق الناتجة عن الانفجارات الكهربائية لا تطفأ بالمياه كما يعتقد البعض بل بغازات مخصصة لذلك.
ويشدد رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين على أن «نظام المناقصات الذي تعتمده الحكومة المصرية في إسناد وإنجاز المشروعات الحكومية قد يكون أحد أسباب الحرائق الكبرى، لأنه يُسند هذه المشروعات إلى الشركات بأقل سعر، وبناء عليه قد يتم استخدام خامات رديئة وكابلات غير مطابقة للمواصفات في التوصيلات الكهربائية إذا لم تطبق المواصفات القياسية والرقابة الصارمة».
ووفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري لحوادث الحريق في مصر عام 2024، فإن عدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية بلغ نحو 47 ألف حادثة مقابل 45 ألف حادثة عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.2 في المائة.
وبحسب الحالة الجنائية، فإن «الحريق العارض» جاء في المرتبة الأولى بعـدد يقترب من 10 آلاف حادثة بنسبة 20.9 في المائة، يليه «الإهمال» بنسبة 10.4 في المائة خلال عام 2024.
وبلغ عدد المتوفين مـن ضحايا حوادث الحريق 232 متوفى عام 2024، مقابل 239 متوفى عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.9 في المائة، وبلغ عدد المصابين 831 مصاباً عام 2024 مقابل 812 مصاباً عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 في المائة.
وأفاد تقرير جهاز «الإحصاء» بأن من أهم المسببات الرئيسية للحرائق في مصر هي «النيران الصناعية» (أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة – شماريخ) بنسبة 31.6 في المائة، ثم «الماس الكهربائي» أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8428 حادثة بنسبة 18 في المائة من إجمالي مسببات الحريق، وجاءت الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 18467 حادثة بنسبة 39.4 في المائة، تليها المباني السكنية بعدد 17969 حادثة بنسبة 38.3 في المائة من إجمالي حوادث الحريق.
وجاءت محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 6288 حادثة بنسبة 13.4 في المائة، تليها محافظـة الغربية بعدد 3990 حادثة بنسبة 8.5 في المائة.
ويرى الدكتور مجدي صليب، المدير السابق للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، أن نسبة الحرائق الناجمة عن الماس الكهربائي كبيرة للغاية، ولا تليق بحجم دولة كبيرة مثل مصر.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «زيادة الأحمال الكهربائية في فصل الصيف قد تتسبب في زيادة الضغط على التوصيلات، ما يحدث الماس الكهربائي»، وطالب بعمل الصيانات الدورية في مواعيدها لتفادي وقوع الحرائق الكبرى.
وتُجري مصر حملات دورية للحدّ من استخدام المنتجات المقلدة عبر الرقابة على المصانع التي تعمل من دون ترخيص والمتاجر التي تبيع سلعاً غير أصلية، وأسفرت الحملات الأمنية خلال السنوات الماضية عن ضبط كثير من المخالفات خلال الفترة الماضية، منها ضبط مصنع للأدوات الكهربائية بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) في عام 2022، حيث عثرت مباحث التموين عقب مداهمة المصنع على منتجات مقلدة لعلامات تجارية معروفة، وخامات رديئة للمنتجات الكهربائية المختلفة، وأيضاً في 24 يونيو (حزيران) الماضي تمكنت مباحث التموين من ضبط منتجات كهربائية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات في مصنع غير مرخص بحي منشأة ناصر (شرق القاهرة).
ووفق صليب، فإن المنتجات والأدوات الكهربائية المقلدة والرديئة تشكل خطراً كبيراً وسبباً رئيسياً في حدوث الماس الكهربائي واندلاع الحرائق، بالإضافة إلى عدم كفاءة بعض الفنيين الذين يركبون التوصيلات الكهربائية.
