بينما لم تعلق مصر رسمياً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على الدول المنضوية تحت عضوية «بريكس»، إذا ما دعمت أي «سياسيات معادية» للولايات المتحدة، قلل خبراء ودبلوماسيون وبرلمانيون من تأثير هذه التهديدات، مؤكدين أنها «لن تؤثر على العلاقات بين القاهرة وواشنطن».
وهاجم ترمب، الأحد، مجموعة «بريكس»، وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال»، إن «أي دولة تصطف مع سياسات مجموعة (بريكس) المعادية لأميركا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10 في المائة. ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة».
وجاء التهديد تزامناً مع انتقاد قادة دول مجموعة «بريكس» في قمتهم المنعقدة في ريو دي جانيرو، الأحد، الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على شركاء بلاده التجاريين، وقالوا في إعلان مشترك صادر عن القمة في يومها الأول: «نعرب عن قلقنا الشديد إزاء ازدياد الإجراءات الجمركية وغير الجمركية المُشوّهة للتجارة».
ورأت المجموعة أن هذه الرسوم «غير قانونية وتعسفية»، وتُهدد «بالحد من التجارة العالمية بشكل إضافي، وتعطيل سلاسل التوريد، وإدخال حالة من عدم اليقين إلى الأنشطة الاقتصادية والتجارية الدولية».
وترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وفد بلاده المشارك في قمة مجموعة «بريكس» نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي القمة التي عُقدت على مدار يومَيْن تحت شعار «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». وقال مدبولي، في كلمته: «لا بد من تعزيز التعاون بين البنوك المركزية بدول (بريكس)، وتمكين التسويات المالية بالعملات المحلية».
وعد الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري حديث ترمب «نوعاً من الابتزاز لدول (بريكس) في ظل حرب تجارية مع الصين وروسيا». وقال بكري لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر وجدت ضالتها في (بريكس) للتخفيف من حدة أزمة العملة الأجنبية، والعمل على التبادل التجاري مع دول مثل روسيا بالعملة المحلية».
وأضاف: «المصلحة تحكم القرار السياسي والاقتصادي لمصر، وبالتأكيد هي ستعمل على تعزيز علاقاتها مع بريكس دون أن ينعكس ذلك على علاقاتها مع واشنطن».
كانت مجموعة «بريكس» تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين، وعقدت أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي توسعت المجموعة لتضم لعضويتها دولاً من بينها مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات.
ومنذ انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، أنشأت الحكومة المصرية «وحدة بريكس»، تتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتُعدّ إطاراً تنظيمياً يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة.
وقلل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن من تأثير تهديدات ترمب على مصر، مرجعاً ذلك إلى «ضعف حركة التجارة بين مصر والولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه التهديدات تستهدف بالأساس المسعى الروسي الصيني لإنشاء عملة موحدة قد تهدد عرش الدولار الأميركي.
وأكد حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «واشنطن حريصة على علاقاتها مع القاهرة؛ نظراً لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي في المنطقة، ومن هنا لم تتأثر مصر بالحرب التجارية الأميركية التي أطلقها ترمب».
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد أن «مصر تدير علاقاتها مع الولايات المتحدة بحكمة بالغة، فهي حريصة على الحفاظ عليها، وتقويتها أيضاً، على ألا تصطدم بالمبادئ الأساسية للسياسة المصرية»، مشيراً إلى أن «القاهرة رفضت مقترح ترمب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وكذلك رفضت مرور السفن الأميركية بقناة السويس دون رسوم لكنها لم تصطدم مع ترمب».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التهديدات وغيرها لا يمكن أن تجعل مصر تحيد عن عضويتها في (البريكس)؛ لأنها انعكاس للمبدأ الاستراتيجي الرئيسي في السياسة الخارجية المصرية».
وتُمثل الدول الناشئة التي تشكل مجموعة «بريكس» نحو نصف سكان العالم و40 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. لكن القادة يحاذرون توجيه انتقادات مباشرة للولايات المتحدة أو لرئيسها، خصوصاً أن دولاً عدة منخرطة في مفاوضات مع واشنطن على هذا الصعيد.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة 9.8 مليار دولار العام الماضي، مقارنة بـ7.1 مليار دولار عام 2023، وفق الأرقام الرسمية، بينما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول «البريكس» 50.8 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 42.5 مليار دولار خلال عام 2023.
بدوره، قال محمود جمال سعيد، الباحث الاقتصادي ومتخصص أسواق المال، لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم الصيغة الحادة لحديث ترمب، فإنه قد لا يؤدي لإحداث تغييرات جوهرية في معادلات التجارة العالمية». وأضاف: «التهديدات في مضمونها تحمل طابعاً رمزياً أكثر من كونها أداة تنفيذية محتملة، خصوصاً في ظل تعقيد العلاقات التجارية وتشابك سلاسل الإمداد بين الولايات المتحدة وكثير من شركائها».
وأضاف: «الاقتصاد المصري يتمتع بهوامش مناورة جيدة، وهو ما يمنحه قدرة على امتصاص أي تداعيات محتملة دون أن يواجه اختلالات مباشرة في ميزانه التجاري، كما أن انخراطها في (بريكس) لا يزال في بداياته، ولم يرتبط بعد بأي التزامات قد تثير تحفظات تجارية خارجية».
وكان ترمب أحدث في أبريل (نيسان) صدمة حول العالم بإعلانه عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على كل الشركاء التجاريين لبلاده. وتراوحت تلك الرسوم بين 10 في المائة كحدّ أدنى و50 في المائة للدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها. لكنّه ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم حتى التاسع من يوليو (تموز)، وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة.
وأعلن وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب، آنذاك، أن بلاده تتفاوض مع الولايات المتحدة لتقليل الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها بنسبة 10 في المائة، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية مستهدفة زيادتها بنسبة 20 في المائة سنوياً. ولفت إلى أن «تلك الرسوم سيكون لها تأثير يقلل من حركة التجارة».
