دعت مصر المجتمع الدولي لدعم «تمويل كافٍ» لبعثة السلام بالصومال، بعد يومين من حديث الاتحاد الأفريقي عن جهود لاستكمال الوجود المصري بالبعثة.
تلك المطالبة التي جاءت خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين (شمال مصر)، تحمل -حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»- «دلالة مهمة من دولة ذات ثقل في المنطقة لدعم الصومال في ضوء العلاقات المصرية - الصومالية البناءة، فضلاً على كونها تحمل رسائل تعجل بالدعم الدولي لعمل البعثة بشكل فعال».
وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، التي انتهت ولايتها نهاية 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً في بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة حركة «الشباب» الإرهابية التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاما.
وأواخر ديسمبر 2024، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحافية مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان صحافي الاثنين، بأن السيسي استقبل حسن شيخ محمود في مدينة العلمين المصرية، وعقدا «جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، أعقبتها مباحثات موسعة ضمَّت وفدَي البلدين، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والقارية».
وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أكد السيسي أن اللقاء تطرق إلى «مشاركة مصر العسكرية والشرطية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال، التي تهدف إلى دعم الجهود الوطنية لإرساء الأمن».
وأضاف الرئيس المصري: «اتفقنا في هذا الصدد على أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، لضمان توفير تمويل كافٍ، ومستدام، وقابل للتنبؤ لتلك البعثة، بما يمكّنها من تنفيذ ولايتها على نحو فعال».
ولم يوضح الرئيس المصري هل وصلت قوات بلاده إلى الصومال أم لا، غير أن أزمة التمويل لا تزال منذ أشهر محل حديث داخل أروقة الاتحاد الأفريقي، وأكد رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) الماضي، ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال».
ونبه يوسف وقتها إلى أنه «لا تزال هناك موانع لتطبيق قرار مجلس الأمن بشأن بعثة دعم الصومال، وسيتطلب الأمر جهداً جماعياً لحشد موارد مالية تصل إلى 190 مليون دولار عام 2025».
وفيما يتعلق بالتعاون في المجالين العسكري والأمني، أضاف السيسي في المؤتمر الصحافي ذاته: «أكدنا التزامنا بمواصلة التنسيق في إطار بروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين بلدينا في أغسطس (آب) 2024، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة»، مضيفاً: «اتفقنا على أهمية البناء على الزخم الراهن، واتخاذ خطوات ملموسة لتعميق التعاون في مجالات محددة تحظى باهتمام مشترك، لا سيما في الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية».
ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية في سبتمبر (أيلول) الماضي.
نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أكد أن حديث مصر كاشف عن استمرار أزمة التمويل التي تمس عمل البعثة بشكل فعال، معتقداً أن رسائل مصر ستلقى استجابة دولية لما لمصر من ثقل ومكانة في المنطقة وحرص على استقرارها ويمكن التوصل لحلول عن طريق علاقاتها لمثل هذه الأزمات.
كما تمثل زيارة شيخ محمود تأكيداً على أن العلاقات المصرية - الصومالية تسير باتجاه إيجابي بنَّاء ويمكن أن تشهد تطورات إيجابية في المستقبل في شتى المجالات، وفق حليمة.
كذلك يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء عادل العمدة، أن العلاقات المصرية - الصومالية المتنامية تؤكد شراكتهما الاستراتيجية، وحديث الرئيس المصري للمجتمع الدولي بشأن تمويل كافٍ لبعثة الصومال هو تأكيد لتلك الشراكة.
يأتي حديث الرئيس المصري بعد تأكيد مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيان الجمعة، «ضرورة أن تُنهي مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، عملية نشر القوات المصرية وإعادة القوات البوروندية إلى وطنها»، بعد إعلان المجلس تمديد الوجود العسكري البوروندي في الصومال لمدة ستة أشهر، وتأجيل انسحابه الكامل الذي كان مقرراً في 30 يونيو (حزيران) 2025.
وتُعزى «هذه التأخيرات بشكل كبير إلى التحديات اللوجيستية وتحديات الجاهزية لدى الدول المساهمة بقوات خصوصاً مصر التي من المتوقع انضمامها إلى بعثة دعم الاستقرار في الصومال»، وفق ما نقله الموقع الإخباري الصومال الجديد، السبت.
وأثارت الهجمات الأخيرة في المدن الرئيسية مخاوف من عودة ظهور حركة الشباب الإرهابية، خصوصاً مع استهداف المسلحين موكب الرئيس شيخ محمود في العاصمة مقديشو في مارس (آذار)، واستمرار مواجهاتها مع الجيش الصومالي بشكل لافت منذ بداية العام.
وأكد حليمة أن توفير التمويل التي تطالب به مصر سيضمن مواجهة فعالة ونتائج إيجابية، خصوصاً أن هناك اتفاقاً قائماً والتزاماً مصرياً دولياً بتنفيذه للحد من مخاطر حركة «الشباب» الإرهابية، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تخص البعثة ككل.
وشدد العمدة على أن مصر حريصة على استقرار الصومال الذي هو بالتأكيد ضمانة للأمن القومي المصري بسبب الموقع المهم للصومال على باب المندب، فضلاً عن مشاركتها في كل ما يعزز العلاقات المصرية - الصومالية بشكل بنَّاء وفعال.
