«تحالف تأسيس» لــ«الشرق الأوسط»: الإعلان عن الحكومة خلال أيام

هيئة قيادية من 31 عضواً برئاسة «حميدتي» ستعلن من نيالا تكوين لجان مؤقتة لمساندة الحكومة

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يلقي كلمة  أمام قواته (أرشيفية - قناته على «تلغرام»)
قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يلقي كلمة أمام قواته (أرشيفية - قناته على «تلغرام»)
TT

«تحالف تأسيس» لــ«الشرق الأوسط»: الإعلان عن الحكومة خلال أيام

قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يلقي كلمة  أمام قواته (أرشيفية - قناته على «تلغرام»)
قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو يلقي كلمة أمام قواته (أرشيفية - قناته على «تلغرام»)

قالت مصادر من «تحالف السودان التأسيسي» الذي يعتزم تشكيل حكومة موازية على الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل أركان السلطة الجديدة، بمستوياتها الثلاثة (الحكومة، المجلس الرئاسي، الهيئة التشريعية - البرلمان). وقالت المصادر التي طلبت حجب اسمها إن الهيئة القيادية التي تم الإعلان عن تشكيلها أخيراً، برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو، قائد «قوات الدعم السريع»، ستتكون من 31 عضواً، وستعمل على تنفيذ الالتزامات الدستورية التي تم الاتفاق عليها، في الدستور الانتقالي، على رأسها تشكيل هياكل السلطة الجديدة بمستوياتها الثلاثة، متوقعاً الإعلان عن هذه الخطوة في غضون أيام.

ممثلون للحركات المسلحة والأحزاب والقوى السياسية خلال افتتاح اجتماعات «تحالف تأسيس» بنيروبي فبرير الماضي (أرشيفية)

وأيَّدت مكونات التحالف الذي يُعرف اختصاراً باسم «تأسيس»، بعد مشاورات استمرت لأشهر، اختيار قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للهيئة القيادية للتحالف، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو، نائباً له. ووفق المصادر، فإن إعلان أعضاء الهيئة القيادية سيتم من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب درافور، التي يتوقع بشكل واسع أن تكون مقراً للسلطة الجديدة.

الهيئة القيادية

وقال مصدر قيادي في تحالف تأسيس، لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة القيادية لتحالف «تأسيس» تتكون من 31 عضواً يمثلون رؤساء وقادة الفصائل العسكرية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القوى المدنية، الموقّعة على الميثاق السياسي والدستور الانتقالي. وأوضح أن الهيئة القيادية للتحالف ستشرف على تكوين ثلاث لجان مؤقتة، وهي لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الاتصال السياسي ولجنة الشؤون الإنسانية، وأن الهدف من تكوينها دعم الجهاز التنفيذي، وعدم الدخول معه في منافسة في أداء مهامه، ومن حق الهيئة القيادية تشكيل أي لجان أخرى لأداء مهام بعينها. وأضاف المصدر أن من مهام الهيئة القيادية، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة، وضع السياسات العامة والخطط والبرامج وفق ما تم الاتفاق عليه في المواثيق الأساسية، بجانب الإشراف على الأنشطة السياسية.

عبد الرحيم دقلو وعبد العزيز الحلو أثناء عقد المؤتمر التأسيسي لـ«تأسيس» في نيروبي في فبراير (إعلام الدعم السريع)

ونص النظام الأساسي لـ«تحالف تأسيس» إلى جانب اختيار رئيس الهيئة القيادية «حميدتي»، ونائبه الحلو، على تعيين دكتور علاء الدين نقد، متحدثاً رسمياً باسم التحالف، ومكين حامد تيراب مقرراً، لتسيير أعمال الهيئة القيادية. وقال المصدر القيادي، إن التحالف «قريب جداً» من تشكيل الحكومة. ومن المتوقَّع أن تشمل الحكومة المزمعة تمثيلاً لكل القوى السياسية والفصائل العسكرية، والمجموعات الأخرى المنضوية في التحالف، بموجب محاصصة سياسية تم التوافق عليها، يراعي وجود نسبة عادلة ومناسبة للمرأة في هياكل السلطة الانتقالية.

نيالا مقراً للحكومة

ويرجح أن تسيّر الحكومة شؤونها مؤقتاً من مدينة نيالا التي شهدت الإعلان التأسيسي للتحالف، إلى حين التوافق على مقر دائم للعاصمة. ويمضي «تحالف تأسيس» باتجاه تشكيل حكومة موازية للحكومة بقيادة الجيش، التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها. وفي وقت سابق تم التوافق على «مجلس رئاسي» من 15 عضواً، يتم اختيارهم من أقاليم السودان المختلفة، كـ«رمز للوحدة الطوعية، ويمثل أعلى سلطة سيادية في هياكل الحكومة».

ونص الدستور الانتقالي لـ«تأسيس» على فترة انتقالية من مرحلتين: مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من لحظة سريان الدستور، وتستمر حتى إعلان إنهاء الحروب، تليها الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور إعلان وقف الحرب رسمياً، وتمتد لعشر سنوات.

وألزم الدستور «حكومة السلام الانتقالية بالشروع في الخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني موحد ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، يتكون من قوات (الدعم السريع) و(الجيش الشعبي - جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان)، وحركات الكفاح المُسَلَّح، الموقعة على (ميثاق السودان التأسيسي)، يمثل نواة للجيش الوطني الجديد».

وتأسس تحالف «تأسيس» في العاصمة الكينية، نيروبي، يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، بين «قوات الدعم السريع»، وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي» بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.


مقالات ذات صلة

عقوبات أوروبية على قائدين تابعين للجيش السوداني و«الدعم السريع»

شمال افريقيا البرهان و«حميدتي» خلال تعاونهما في إطاحة نظام البشير (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle

عقوبات أوروبية على قائدين تابعين للجيش السوداني و«الدعم السريع»

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة رابعة من العقوبات على كيانين وفردين مرتبطين بالجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري سودانيون أرغمتهم ظروف الحرب على اللجوء إلى مخيم أبو النجا شرق غضارف (أ.ف.ب)

تحليل إخباري معركة الفاشر «حرب استنزاف» طويلة المدى... ودون حسم

تستمر معركة الفاشر بإقليم دارفور غرب السودان منذ شهور طويلة دون حسم لصالح الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع»، وتحوّلت المواجهات «حرب استنزاف» طويلة المدى.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا تجار يجتمعون أمام متاجرهم المحترقة في إحدى الصالات التجارية بالخرطوم (خاص)

الخرطوم بين ركام الأطلال... عودة خجولة للحياة

بعد أكثر من عامين من الحرب الطاحنة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، عودة تدريجية خجولة للنشاط التجاري والحياة اليومية.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان في يونيو 2024 (أ.ف.ب)

قلق أممي على سلامة المدنيين في مدينة الفاشر بالسودان

عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، عن أسفه لمقتل عشرات المدنيين جراء هجمات لـ«قوات الدعم السريع» والجيش السوداني في إقليم كردفان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص تجار يجتمعون أمام متاجرهم المحترقة في إحدى الصالات التجارية بالخرطوم (خاص)

خاص الخرطوم بين ركام الأطلال... وعودة خجولة للحياة

قامت «الشرق الأوسط» بجولة في الخرطوم، سجلت خلالها عودة تدريجية للحياة والنشاط التجاري في وسط المدينة، رغم الركام الذي يطوقها.

وجدان طلحة (الخرطوم)

حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام

ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)
ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

حديث ترمب المتجدد عن «سد النهضة» يثير علامات استفهام

ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)
ترمب خلال استقباله للسيسي في واشنطن عام 2019 (الرئاسة المصرية)

للمرة الثالثة في أقل من شهر كرر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انتقاده لما وصفه بـ«تمويل الولايات المتحدة» لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، مؤكداً ضرره بمصر، وأن بلاده تسعى للحل، مما آثار تساؤلات حول غرض ترمب من ذلك، فيما قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى الآن لم تتوصل إدارة ترمب مع مصر بشأن أي مفاوضات بخصوص (السد)، رغم تصريحات الرئيس الأميركي المتكررة».

وقال ترمب، مساء الجمعة، في خطاب أمام أعضاء مجلس الشيوخ بواشنطن، في معرض رصده لما وصفه بجهود إدارته في حل الأزمات بالعالم: «لقد تم التعامل مع مصر وإثيوبيا، وكما تعلمون فقد كانتا تتقاتلان بسبب (السد)، إثيوبيا بنت (السد) بأموال الولايات المتحدة إلى حد كبير... إنه واحد من أكبر السدود في العالم»، مشيراً إلى أنه تابع بناء «السد» عبر صور الأقمار الاصطناعية، وأن إدارته تعاملت مع مسألة «السد» بشكل جيد، مشدداً على ضرره بمصر، وأنه «ما كان يجب أن يحدث ذلك، خصوصاً أنه ممول من الولايات المتحدة»، منوهاً إلى أن الأمر «سيحل على المدى الطويل».

تعليقاً على ذلك، قال عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا من ترمب إطلاق الكلام على عواهنه، والحديث الآن عن أن بلاده شاركت في تمويل بناء (السد الإثيوبي) هو إدانة للسياسة الأميركية بوقوفها مع رغبة إثيوبيا في منع المياه عن مصر»، وتدخل من قبل بدعوى الحل، وحينما ترفض إثيوبيا حلوله يصرح بأن «مصر من حقها ضرب السد، ولولا حكمة مصر لكانت حدثت كارثة في المنطقة».

وأشار بكري إلى أن «ترمب على ما يبدو يريد استخدام ورقة (السد) من أجل التلاعب في ملفات المنطقة، وهو لا يرغب في حل الأزمة من أجل مصلحة مصر كما يدعي، بل لتحقيق أهداف يريدها، وفي جميع الأحوال مصر تبحث عن الحلول السلمية؛ لكنها لن تفرط في أمنها المائي ولا أمنها القومي، ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليها مهما كانت الإغراءات والضغوط».

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس الماضي

ومنتصف يونيو (حزيران) الماضي، خرج ترمب بتصريح مثير للجدل، قال فيه إن «الولايات المتحدة موّلت بشكل غبي (سد النهضة)، الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر».

والاثنين الماضي، كرر الحديث نفسه في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، في البيت الأبيض، قائلاً إن «الولايات المتحدة موّلت السد، وإنه سيكون هناك حل سريع للأزمة»، وهو ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإشادة بتلك التصريحات من ترمب، ورغبته في حل الأزمة.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، يرى أن «ترمب بتصريحاته المتكررة والمفاجئة خلال هذه الفترة عن (سد النهضة) وضرره لمصر، إنما يريد من ورائها إثبات وجود الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي مرة أخرى، خصوصاً في ظل تمدد الصين بأفريقيا، ومن ثم يريد ترمب تحسين العلاقات مع أهم دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا، وبقوله إن بلاده التي مولت (السد) يرسل رسالة للكل حتى لو كانت غير حقيقية، بأن الوجود الأميركي لم ينقطع عن المنطقة، ومن ثم يكون لتدخلاته حيثية وتأثير في الملفات الأفريقية».

فرج، مدير الشؤون المعنوية سابقاً للجيش المصري، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مَن يقول إن هدف «ترمب من تلك التصريحات الضغط على مصر، أو مغازلتها لقبول تهجير أهل غزة إليها، مقابل حل أزمة (السد)، وهذا رأي له وجاهة، لكن الهدف الأساسي رغبته في العودة مرة أخرى للتدخل بقوة في ملفات المنطقة، في مواجهة التمدد الصيني، خصوصاً بعدما سحبت أميركا قواتها السابقة من الصومال، وأخلت الساحة للصين هناك، ومن ثم نتوقع منه تحركاً فعلياً في هذا الملف أياً كانت الأهداف».

لقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية الروسية في 2019 (الرئاسة المصرية)

واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد»، باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل.

الخبير في الشؤون الأميركية المقيم في نيويورك، محمد السطوحي، لاحظ أن «حديث ترمب هذه الفترة عن سد (النهضة الإثيوبي) لم يكن رداً على سؤال من أحد الصحافيين، ولا تعليقاً على تفجر الأوضاع، لكنه جاء بمبادرة منه، ضمن رصده جهود إدارته لتحقيق السلام في أنحاء العالم، وهو يفعل ذلك كثيراً وبلغة تحمل الكثير من المبالغة، وكنموذج على ذلك تأكيده الشهر الماضي أن تدخله عام 2020 منع اندلاع الحرب بين إثيوبيا ومصر، رغم أن المفاوضات التي أجريت تحت رعايته فشلت في التوصل إلى اتفاق، بل ورأينا ترمب بعدها يُحرض مصر على تفجير (السد)، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على مسودة الاتفاق التي وقعت عليها مصر».

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».

ترمب كرر للمرة الثالثة حديثه عن تمويل بلاده لـ«سد النهضة» (صورة من Getty Images)

وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط» أن «لغة ترمب هذه المرة أكثر هدوءاً تجاه إثيوبيا، بما يشير إلى مدخل جديد للتعاطي مع الأزمة، يعمد لإرضاء حكومة آبي أحمد. لكن يظل منطق الصفقات هو الذي يحكم ترمب تجاه كل القضايا، بما فيها القضايا ذات الأبعاد الاستراتيجية المهمة، حتى أن مفاوضات (السد) السابقة خضعت لإدارة وزارة المالية الأميركية، بينما تفرغ وزير الخارجية لتشجيع إثيوبيا على التمرد على الاتفاق. لذلك عندما يتحدث ترمب الآن عن إمكانية تسوية الأزمة سريعاً فهو شيء جيد، لكن ينبغي على مصر الحذر في اعتبار أن ذلك يعكس الواقع، فهو نفسه مَن تحدث كثيراً عن قدرته على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال 24 ساعة؛ لكنه بعد 6 أشهر لا يزال يتأرجح بين توجيه اللوم لأوكرانيا ثم روسيا».

يضاف إلى ذلك، بحسب السطوحي، أن «ترمب وإدارته يفكران بمنطق الأولويات، ولا أرى خطورة حقيقية لاندلاع المواجهة العسكرية بين إثيوبيا ومصر الآن، رغم التصريحات القوية من الجانبين، فترمب يشغله الآن أمران أساسيان في سياسته الخارجية (غزة وأوكرانيا)، وهو لا بد أن يرى الآن الارتباط الواضح بين أمن مصر المائي جنوباً وأمنها الشرقي على الحدود مع إسرائيل وغزة، وعلى مصر الحذر من تعامله مع الأزمتين في إطار الصفقات، التي يبحث من خلالها عن حلمه القديم للفوز بجائزة (نوبل للسلام)، حتى لو كان في ذلك انكشاف لأمن مصر من الجانبين».