يترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، وفد بلاده المشارك في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة «بريكس» التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهي القمة التي تُعقد على مدار يومَيْن تحت شعار «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة».
ويترأس مدبولي الوفد المصري للمشاركة في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة «بريكس»، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري، السبت. ومجموعة «بريكس» هي تجمع اقتصادي تشكّل عام 2009، بعضوية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمّت إليه الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024.
قوة كبيرة
وتسهم مجموعة «بريكس» بما يقارب 40 في المائة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 في المائة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم، وفق البيانات الرسمية التي أكدت أن المجموعة تضم أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 في المائة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خصوصاً مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان.
ومنذ انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، أنشأت الحكومة المصرية «وحدة بريكس»، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وتُعدّ إطاراً تنظيمياً يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة.
ويُعدّ التعاون بين دول «الجنوب العالمي» وإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف من الأولويات المعلنة للرئاسة البرازيلية لمجموعة «بريكس» التي بدأت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني)، مع العمل على «تطوير وسائل الدفع» لتسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
«تكتسب القمة أهمية كبيرة لعدة أسباب مرتبطة بالتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء»، حسب نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن القضايا السياسية مطروحة من أجل دعم الدول النامية لاتخاذ مواقف مشتركة في الكثير من القضايا بجانب المناقشات الاقتصادية التي لن تقل أهمية في ظل الرغبة بتحقيق تنسيق سياسي واقتصادي.
وأضاف أن القمة تُعطي أولوية للقضايا السياسية والاجتماعية في ظل الموقف الأميركي المناهض للتنسيقات التي تقوم بها بعض الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن مصر تضع على رأس أولوياتها ملفات التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء بما يفيد الاقتصاد المصري، والتوافق بشأن الكثير من الملفات المهمة إقليمياً.
وشارك في وقت سابق من الأسبوع الحالي «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» بمجلس الوزراء في فعاليات «المنتدى الأكاديمي السابع عشر لـ(بريكس)» على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة، حيث جرى استعراض فرص التعاون بين الدول الأعضاء ومصر في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة.
وطرح «المركز»، حسب بيان الحكومة المصرية، الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة «بريكس» في هذا الإطار، بما يشمل مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة.
وعدّ الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم الملفات المطروحة بالنسبة إلى مصر في هذه القمة مرتبط بالشراكات الاقتصادية والعمل على تعزيز التعامل بالعملات المحلية، وهو ما يُسهم في تخفيف الضغط على طلب الدولار بمصر، ويدعم السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وأضاف أن القمة تواجه تحديات عديدة في ظل الانتقادات التي أعلنها سلفاً الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفضه بعض القرارات التي تناقشها القمة، فضلاً عن الصدام التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لديها فرص جيدة لتحقيق مكاسب اقتصادية بشراكات ثنائية أو جماعية مع دول التجمع.
