توجه المصري الأربعيني، إبراهيم محمد، الذي يقطن حي باب الشعرية بالقاهرة، إلى أحد المتاجر القريبة من منزله عقب عودته من عمله لشراء علبة سجائر «كليوباترا» المحلية، لكنه فوجئ بالبائع يخبره بعدم توافرها، انصرف صامتاً متوجهاً إلى متجر آخر، وعندما تكرر الرد نفسه، أدرك أن الأسعار سوف تزيد، وهو ما أشار إليه مواطن آخر كان يقف بجوار محمد، ما تسبب في حالة من «الربكة» لمصريين.
وكان قد أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، تعديلات مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي تزيد بموجبه أسعار «السجائر» بنسب متفاوتة. وبموجب التعديلات ترتفع سعر السجائر المحلية التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك عن 38.88 جنيه لتصبح 48 جنيهاً (الدولار يساوي 49.7 جنيه في البنوك المصرية)، كما يرتفع سعر السجائر التي يزيد سعرها عن 38.88 جنيه، ولا يتجاوز 56.44 جنيه، ليصبح الحد الأدنى لبيعها 48 جنيهاً والأقصى لا يتجاوز 69 جنيهاً.
إبراهيم محمد، وهو موظف في إحدى الشركات الخاصة، لديه ثلاثة أبناء، يعاني من ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، يحاول تدبير نفقات أسرته بالكاد، لكنه مثل كثير من المدخنين لا يمكنه الإقلاع عن هذه العادة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «عندما عرفت أن أسعار السجائر زادت مرة أخرى أصابتني صدمة وارتباك، فما زلت لا أعرف ماذا سأفعل؟ أنا أعمل طوال الشهر محاولاً تدبير نفقات أسرتي، والمتعة الشخصية الوحيدة هي التدخين».
رئيس «شعبة الدخان» باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، قال إن التعديلات التشريعية التي تزيد بموجبها أسعار السجائر خطوة إيجابية لكل من الشركات المنتجة والدولة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «زيادة الأسعار سوف تضخ مبالغ كبيرة في الموازنة العامة للدولة، وسيُمكن الشركات المنتجة من الاستمرار، لأن أسعار المواد الخام ارتفعت بشكل كبير».
ووفق إمبابي، فإنه «سيتم تطبيق الزيادات على سعر البيع للمستهلك فور نشر تعديلات القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما نتوقع حدوثه خلال ساعات».
وفيما يتعلق بتحمل المواطن أعباء جديدة نتيجة زيادة أسعار السجائر، يرى إمبابي أن «المواطن سوف يشتري السجائر مهما ارتفع سعرها».
كما تضمنت التعديلات الجديدة «فرض ضريبة بقيمة 50 في المائة على سعر بيع السجائر للمستهلك». وأقرت زيادة سنوية على الحد الأدنى والأقصى لبيع السجائر بنسبة 12 في المائة لمدة 3 سنوات.
وشهدت أسعار السجائر في مصر زيادات متتالية خلال العامين الأخيرين، كما سبق أن أقر مجلس النواب في فبراير (شباط) 2020 تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر عام 2016، وتضمنت التعديلات «فرض ضرائب ورسوم على السجائر ومنتجات التبغ يتم تحميلها على سعر البيع للمستهلك، على أن يتم تحصيلها من المنتج أو المستورد».
الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أرجع التعديلات التشريعية التي زادت بموجبها أسعار السجائر إلى أمرين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديلات ليست لها علاقة بزيادة تكلفة الإنتاج، بل هي رغبة الحكومة في زيادة عوائدها»، موضحاً: «ستؤدي التعديلات إلى زيادة موارد الدولة الضريبية من السجائر بنسب كبيرة جداً، فالدولة تحصل على أكثر من 50 في المائة من سعر بيع أي علبة سجائر، في صورة ضرائب متعددة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة، وهو مبلغ كبير».
وحسب النحاس، فإن «زيادة أسعار السجائر وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة كان أحد مطالب الشركات المنتجة وسترفع الزيادة أرباح هذه الشركات بشكل كبير».
