يتصاعد الغضب في مصر كلما تكشّفت تفاصيل جديدة حول حادث الطريق «الدائري الإقليمي» الذي وقع يوم الجمعة، ونتج عنه مقتل 19 فتاة وإصابة 3 أخريات. وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تداول صور نعوش الضحايا، وقصصهن وظروفهن الاجتماعية، في حين طالب مغردون بضرورة محاسبة من وصفوهم بـ«المسؤولين الحقيقيين عن الحادث».
ووقع حادث تصادم مروّع على الطريق الدائري الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية (شمال مصر)، وتبيّن لاحقاً من تغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الضحايا جميعهن فتيات مراهقات، تتراوح أعمارهن بين 14 و23 عاماً، يعملن بـ«اليومية» في إحدى مزارع العنب، ومنهن مَن كانت العائل الوحيد لأسرتها.
واصطدمت سيارة «نقل ثقيل» بحافلة صغيرة تقل الفتيات من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في مزارع العنب بدلتا النيل، على بُعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، وحسب التحريات الأولية، فإن «الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة النقل الثقيل والحافلة الصغيرة (ميكروباص) بسبب السرعة الزائدة».
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض على سائق سيارة النقل الثقيل، وذلك بعد هروبه من مكان الحادث، في حين تُباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.
وحسب مصدر مصري مطلع على سير التحقيقات، فإن سائق «النقل السريع» قال خلال التحقيقات إن «عجلة القيادة اختلت في يده نتيجة السرعة الزائدة، واخترقت السيارة الحاجز الأسمنتي في منتصف الطريق، وتقابلت مع السيارة الميكروباص في الاتجاه المعاكس ودهستها بركابها».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «النيابة العامة قررت إجراء تحليل للسائق المتهم لكشف تعاطيه مواد مخدرة من عدمه مع حبسه على ذمة التحقيق».
وأثارت مشاهد سيارات الإسعاف المصطفة خلال نقل نعوش «فتيات المنوفية» إلى قريتهن موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتداول كثيرون قصصاً مؤثرة عن تفوق عدد من الضحايا دراسياً، واضطرارهن للعمل مقابل أجور زهيدة لمساندة أسرهن، ليكون المصير في النهاية «العودة في نعوش بسبب الإهمال»، على حد تعبير المتفاعلين.
في حين ألقى آخرون اللوم على الحكومة المصرية، وتقصيرها في الاهتمام بحالة الطريق الذي وقع عليه الحادث، ووصفوه بأنه «طريق الموت»، مشيرين إلى أنه رغم إنشائه قبل 8 سنوات فقط، تعرّض للتلف وأُغلق أحد اتجاهيه، ما اضطر السيارات إلى السير في اتجاه واحد بشكل معاكس، وهو ما يؤدي إلى تكرار الحوادث وسقوط الضحايا.
وقام أحد الأشخاص بتصوير مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، رصد فيه صباح السبت، أن السيارات لا تزال تسير عكس الاتجاه في موقع الحادث نفسه، وعدم وجود أي شرطة مرور في المكان.
وطالب مغرّدون بـ«ضرورة محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن مثل تلك الحوادث، وعدم الاكتفاء بمحاسبة السائق فقط»، وأكدوا أن «حالة الطرق لا تزال سيئة، ولم تتم مراعاة المواصفات العلمية فيها، رغم ما تقوم به الدولة من تطوير للطرق في مناطق كثيرة».
في حين دعا عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري في تغريدة على موقع «إكس» إلى «اتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من مثل هذه الحوادث».
رحم الله شهيدات لقمة العيش ال ١٩، اللاتي ذهبت ضحية حادث سير في إحدي طرق المنوفيه. لابد من اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد لمثل هذه الحوادث
— مصطفى بكري (@BakryMP) June 28, 2025
وتضمّنت التغريدات مطالبات بـ«إقالة المسؤولين عن التقصير والإهمال المؤديَين إلى مثل هذه الحوادث، أياً كانت مناصبهم، ومحاسبتهم أمام القضاء». كما وجّه بعض المستخدمين انتقادات إلى طريقة تعامل الحكومة مع هذه الكوارث، مشيرين إلى غياب الإجراءات الوقائية التي كان من الممكن أن تمنع وقوعها من الأساس.
يأتي ذلك فيما وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار) لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن الحادث.
كما وجّه الحكومة أيضاً بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، خصوصاً الطريق الدائري الإقليمي، وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح، وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة المعوقات التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
