تسبب حادث مروري شهدته مصر، الجمعة، في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لكثرة عدد الضحايا، فضلاً عن صغر أعمارهم والملابسات المحيطة بالحادث، فيما تحدثت نائبة برلمانية عن اعتزامها تقديم طلب إحاطة موجه للحكومة المصرية بشأن تكرار مثل هذه الحوادث.
ووقع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) بالطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية (شمال مصر)، ووفق أحدث إحصائية نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد أسفر الحادث عن «مصرع 19 شخصاً وإصابة 3 آخرين».
وتحدث مغردون عن أن الحافلة الصغيرة كانت تقل عمالاً تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاماً للعمل بإحدى المزارع في نطاق محافظة المنوفية، فضلاً عن كون عدد الركاب بالحافلة أكثر من العدد المرخص به، وهو 14 راكباً.
وفيما تباشر النيابة العامة التحقيق في ملابسات الحادث، أشارت التحريات الأولية لأجهزة الأمن أن «الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة»، لكن عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدة الشوباشي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذه الحوادث أصبحت متكررة بشكل مروع يحصد الأرواح»، وأرجعت الأسباب إلى «الاستهتار في أثناء قيادة السيارات على الطرق السريعة، وعدم السير في الحارات المخصصة، وأيضاً غياب شرطة المرور المتحركة والاكتفاء بالكمائن الثابتة، وهذه لا تفيد في ضبط الطرق».
وأكّدت أنها «سوف تتقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزارة النقل والداخلية من أجل الوقوف على أسباب تلك الحوادث وتكرارها، والسبل التي تعمل عليها الحكومة من أجل تقليلها أو منعها لوقف نزيف الدم على الطرق».
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد «بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق بالبلاد 5260 شخصاً عام 2024، فيما سجّل عدد إصابات حوادث الطرق 76362 إصابة في 2024، مقابل 71016 عام 2023، بنسبة ارتفاع 7.5 في المائة»، وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات المصرية في محافظة الدقهلية، حيث بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس، حيث بلغ 39 إصابة عام 2024.
وعقب حادث الجمعة، وجّه مصريون استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتكليف الحكومة بحلّ ما وصفوه بـ«مشكلة الطريق الإقليمي الأوسطي»، الذي قالوا عنه إنه «يحصد الأرواح يومياً».
لكن وكيل «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري، وحيد قرقر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك فارقاً شاسعاً بين وضع الطرق في مصر الآن، وما كان عليه قبل 10 سنوات، فقد تحسن الوضع بشكل غير مسبوق». وأضاف أن «99 في المائة من الحوادث على الطرق بمصر، سببها سلوك بشري وأخطاء من قائدي المركبات»، موضحاً أن «مشكلتنا في الاستهتار»، مشيراً إلى أنه «لو كانت هناك مشاكل أو أخطاء في تنفيذ الطرق أو التصميم الخاص بها، فلجنة النقل بالبرلمان تتخذ إجراءات مع الجهات المعنية بإنشاء وصيانة وإدارة تلك الطرق».
أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، حسن المهدي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «منظومة الأمان على الطرق تتكون من 3 عناصر، هي: الطرق نفسها، والمركبة، ومستخدم الطريق. وبالنسبة للطرق فبفضل ما تم من تطوير فيها أخيراً قفزت مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق بشكل كبير، ومن ثم تمّ تحييد هذا العنصر بالنسبة لحوادث الطرق». وأضاف أن «العنصر الثاني هو المركبات، وكثير منها يفتقر لمتطلبات الأمن، أو يتم استخدامها في أغراض مخالفة لترخيصها، مثل استخدام عربات نقل البضائع في نقل الركاب، أو زيادة حمولة سيارات الركاب عن العدد المسموح به، ما يؤدي لكوارث».
وبحسب المهدي، فإن «العنصر الثالث هو العنصر البشري أو مستخدم الطريق، والإحصائيات تقول إنه يتسبب في 67 في المائة من حوادث الطرق، والمقصود هنا ليس قائد المركبة فقط، لكن جميع مستخدمي الطريق، ممن يعبرون الطريق أو يقودون مركبات وخلافه، والحلّ في الثقافة والوعي، بجانب الصرامة في تنفيذ قانون المرور على أي مُخالف حتى يتم الحدّ من هذه الحوادث».
ووفق بيان حديث لوزارة النقل المصرية، فإن «وضع مصر تحسن في المؤشرات الدولية بشأن جودة الطرق». وأوضح البيان أن «مصر تقدمت 100 مركز في مؤشر جودة الطرق الصادر أخيراً عن (المنتدى الاقتصادي العالمي) لتحتل المركز الـ18 عالمياً عام 2024، مقارنة بالمركز الـ118 عام 2015».
