ثمة ترقب مجتمعي لتصويت مجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون «الإيجار القديم» الذي لا يزال يثير جدلاً مجتمعياً، وسط مطالبات بـ«تدخل رئاسي» لإنهاء الأزمة، فيما لم تنجح مساعي الحكومة لطمأنة المستأجرين، الذين ما زالوا يتخوفون من إقرار مواد تجبرهم على ترك منازلهم.
ويترقب ملايين المصريين جلسة مجلس النواب حول مشروع قانون «الإيجار القديم». وكانت لجنة برلمانية مشتركة (تكونت من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والإسكان، والإدارة المحلية) أقرت مبدئياً في 10 يونيو (حزيران) الحالي، مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع أن يطرح مشروع القانون للتصويت على الجلسة العامة بمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل».
عضو مجلس النواب المصري، فريدي البياضي، رجح أن «يتم طرح مشروع القانون للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد المقبل»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السيناريوهات غير واضحة، إذ يمكن التصويت على القانون كما هو، رغم وجود اعتراضات كثيرة عليه، أو يتم تعديل بعض مواده، لكن نأمل ألا تتم الموافقة عليه».
ويعد مشروع قانون «الإيجار القديم» من المشروعات الخلافية التي ترتبط بمصير نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر.
وبحسب البياضي فإن «القانون سوف يسبب مخاطر اجتماعية وتوترات عدة، نتيجة تشريد نحو 6 ملايين مواطن».
وفي محاولة لطمأنة المستأجرين، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «مشروع قانون (الإيجار القديم) يخضع حالياً للمناقشة داخل مجلس النواب، والحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ولن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية».
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مساء الأربعاء، إن «مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من الوحدات»، موضحاً أن «الهدف من القانون، هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال صياغة علاقة جديدة وواضحة تحفظ مصالح الطرفين».
ويتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية مواد تحدد فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض سكني، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، وإلزام «المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده للمالك بانتهاء الفترة الانتقالية»، كما تنص مواده على «زيادة القيمة الإيجارية بنسب تختلف بين أماكن السكن والأماكن التجارية، وخلال الفترة الانتقالية، وحدد التشريع الجديد زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بواقع 15 في المائة».
وكانت المحكمة الدستورية العليا بمصر قد أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وعدّته «عدواناً على حق الملكية».
ويرى رئيس «اتحاد مستأجري الإيجارات القديمة»، شريف عبد السلام الجعار، أن «تصريحات رئيس الوزراء المصري لم تنجح في طمأنة المستأجرين، أو تهدئة مخاوفهم».
وقال الجعار لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء تحدث عن تحرير العلاقة الإيجارية، وفي الوقت نفسه عدم طرد المستأجرين، وهو كلام متناقض، حسب رأيه». وأضاف أن «تحرير العلاقة الإيجارية سيعني طرد المستأجرين»، متسائلاً: «حكم المحكمة الدستورية يتعلق فقط بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، فلماذا توسعت الحكومة في تعديل القانون ليطول مواد ستؤدي إلى طرد المستأجرين؟».
ووفق الجعار فإن «مواد مشروع القانون الذي يناقش حالياً يشوبها عدم الدستورية، وتتعارض مع أحكام قضائية عدة، ومنها أحكام لمحكمة النقض، والمحكمة الدستورية»، محذراً مما وصفه بـ«المخاطر الاجتماعية التي لن تتوقف عند حد تشريد الملايين، بل إنها ستؤدي إلى مواجهات بين الملاك والمستأجرين».
كما حذر نائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، المفكر الاقتصادي، زياد بهاء الدين، من إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكداً أن «صدوره بهذا الشكل سيؤدي إلى موجة جديدة من المنازعات القضائية التي تعرقل التنفيذ». واقترح بهاء الدين في مقال بصحيفة «المصري اليوم» اليومية الخاصة، أن «تستغل الحكومة الأسابيع المتبقية من عمر البرلمان لكي تعيد دراسة القانون، وضبط التوازن فيه»، أو أن «تعيد النظر في المشروع من منظور محدد، عن طريق إحالة بعض أحكامه إلى اللوائح التنفيذية التي سوف تصدر فيما بعد، بما يعني احترام حكم المحكمة الدستورية وإقرار مبدأ عدم تثبيت الأجرة».
ووسط جدل مجتمعي واسع، وتحذيرات من مخاطر اجتماعية، طالب عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل في أزمة قانون «الإيجار القديم». وكتب بكري عبر صفحته على «فيسبوك»، مخاطباً السيسي: «أنت مرجعيتنا والحكم بين السلطات، نلجأ إليك لتطفئ النيران التي أشعلتها الحكومة في بيوت المصريين بـ(قانون الإيجار) الجائر»، مضيفاً: «هناك أكثر من 15 مليوناً على الأقل سيجبرون على ترك بيوتهم التي تعاقدوا عليها مع المالك دون إكراه، ودفعوا في إصلاحها (دم قلوبهم) ثم نأتي الآن لنشردهم في الشوارع».
التصريح الذي أدلي به رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي عصر اليوم حول قانون الإيجار القديم يؤكد علي موقف هام يتوجب التوقف أمامه:- قال رئيس الوزراء ؛ إن مشروع القانون المقدم من الحكومه لمجلس النواب، يتضمن فتره انتقاليه لتنظيم العلاقه التعاقديه بين الطرفين، لكنه لايعني بأي حال إنهاء...
— مصطفى بكري (@BakryMP) June 25, 2025
وانتقد بكري تصريحات رئيس الوزراء، قائلاً إن «رئيس الوزراء قال إن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال إنهاء عقود الإيجار وإخراج المستأجرين من الوحدات... كيف لا يعني إنهاء العقود الإيجارية؟ وقانون الحكومة المقدم حدد 7 سنوات لإنهاء العلاقة، والمادة السابعة من القانون تعطي المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد الساكن على الفور». وتساءل بكري: «ألا تعرف الحكومة أن هذا القانون سيؤدي إلى صدام مجتمعي بين الملاك والمستأجرين؟».
ولم تتوقف التخوفات من مشروع قانون «الإيجار القديم» على المستأجرين لغرض السكن، بل تمتد إلى الوحدات المؤجرة لأغراض أخرى، ومنها عيادات الأطباء، ما دفع نقيب أطباء مصر، أسامة عبد الحي، إلى إرسال خطاب، الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، أعرب فيه عن تحفظه الكامل على مشروع قانون «الإيجار القديم» المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي «اعتراض النقابة على المادة الثانية من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد». وقال إن «هذا الأمر مرفوض تماماً لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط»، محذراً من أن تطبيق زيادة سنوية سيؤدي إلى «إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، مما يحمل المريض أعباء إضافية».
